پدیده نقدینگی و خلق پول به مساله‌ای عادی در اقتصاد ایران تبدیل شده که ریشه در چند عامل مشخص دارد.
کامران ندری:اولین دلیل رشد بالای نقدینگی در شش ماهه نخست امسال، کسری بالای بودجه دولت است. با توجه به آنکه درآمدهای شناسایی شده دولت در نیمه نخست امسال کفایت لازم برای جبران هزینه‌ها را نداشته، بخش زیادی از کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی جبران شده است. صندوق توسعه ملی نیز منابع قابل دسترسی‌ای که بتواند در اختیار دولت قرار دهد ندارد، از همین‌رو منابع ارزی این صندوق در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده تا معادل ریالی آن در اختیار دولت قرار داده شود. بنابراین ریشه اصلی رشد پایه پولی از ابتدای امسال تاکنون برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی بوده است.
این مساله با ایجاد تغییراتی در نرخ بهره بانکی نیز همراه شد. در ابتدای سال نرخ بهره در بازار بین‌بانکی کاهش یافت و همین مساله دست بانک‌ها در خلق پول را باز گذاشت. کاهش همزمان نرخ ذخیره قانونی به جهت بالا بردن قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز اقدام دیگری از سوی بانک مرکزی بود که باعث افزایش ضریب تکاثری پول شد. اکنون با بالا رفتن نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی این احتمال می‌رود که در نیمه دوم سال ضریب فزاینده با مقداری کاهش مواجه و رشد نقدینگی به تبع آن محدود شود. این امکان نیز وجود دارد که افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی به افزایش سود بانکی به صورت غیررسمی منجر شود. بالا رفتن نرخ سود بین‌بانکی هم می‌تواند امیدواری به کنترل نقدینگی را بالا ببرد و هم به کنترل تورم در بلندمدت منجر شود.از آنجا که نقدینگی با وقفه زمانی بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد، اگر رشد خلق پول با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی قابلیت کنترل داشته باشد می‌توان در کوتاه‌مدت تا میزانی به کاهش رشد تورم نیز امیدوار بود. اما با توجه به ضریب اهمیت بالای نرخ ارز بر قیمت‌ها، کنترل نرخ ارز در کوتاه‌مدت مهم‌تر از نرخ رشد نقدینگی است. بنابراین در گام نخست سیاستگذار پولی باید قادر به حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی باشد. هرچند نرخ ارز به دلیل تحولات اخیر سیاسی در مسیر کاهشی قرار گرفته، اما تنها با پایداری آن در مسیر کاهش قیمت می‌توان به حرکت تورم در مسیر کاهشی ابراز امیدواری کرد.
* اقتصاددان
