حسین انتظامی :مهمترین ویژگی این لایحه ، رژیم افتراقی آن است ، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دمکراسی . در حال حاضر مدیران مسئول رسانه ها و روزنامه نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اساسی ؛ زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات […]
حسین انتظامی :مهمترین ویژگی این لایحه ، رژیم افتراقی آن است ، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دمکراسی . در حال حاضر مدیران مسئول رسانه ها و روزنامه نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اساسی ؛ زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود . ۱۲ بند در ماده ۶ قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده است و در بعضی مواد دیگر نیز جرم انگاری شده است ، بعلاوه ده ها ماده از سایر قوانین . اما در قانون جدید فقط برای ۵ مورد ، جرم انگاری شده است : هتک حرمت، نقض حریم خصوصی ، اهانت به مقدسات و جریحه دارکردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی ، و افشای اسناد محرمانه دولتی . مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است . سایر موارد ، تخلف محسوب می شوند که رسیدگی به آنها صرفا در اختیارات کمیسیون رسانه ها (جایگزین هیات نظارت بر مطبوعات ) است .
سایر ویژگی های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع رسانی و خبرگزاری و تفاوت های آنها، مدنی تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها ، تغییرات در هیات منصفه ، حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون .
بعضی از مواد این قانون که متن کامل آن در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده ، به شرح زیر است . مواد زیر عمدتا شامل جنبه هایی به نفع رسانه هاست که تاکنون مغفول بوده است . در مقاله بعدی موادی گزینش می شود که عمدتا بر مسئولیت‌پذیری رسانه ها دلالت دارد و آنان را ملزم به رفتار مسئولانه می کند .
ماده ۸- حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاه‌ها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاری‌ها تضمین می‌شود.
ماده ۱۷ / تبصره ۱- اظهارنظرها و انتقادهایی که با استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی در مورد نقش یا عملکرد یا دیدگاه مقامات و مسئولان در مسئولیت‌های گذشته یا کنونی آنها پخش شود هتک حرمت محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۷/ تبصره ۲- انتشار طنز یا کاریکاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا اقدامات مقامات و مسئولان، هتک حرمت محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد.
ماده ۲۱- انتشار مطالب و اظهارات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوهای و غیر آنها، شورای¬عالی استانها و شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا تحت هیچ شرایطی به عنوان توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل تعقیب نیست.
ماده ۲۴- مهلت اقامه دعاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب مورد شکایت است.
ماده ۲۶- افشای هویت منابعی که تنها با شرط «عدم افشای نام خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار دهند، بدون رضایت صریح آنان ممنوع است.
ماده ۲۷- ورود روزنامه‌نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها به جلساتی که به صورت غیرعلنی تشکیل شده‌اند و نیز انتشار اخبار این جلسات و یا افشای هویت شرکت¬کنندگان در جلسات، بدون رضایت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان آن جلسه ممنوع است. افشای هویت افرادی که در یک اجتماع یا مناسبت عمومی شرکت دارند مجاز است.
ماده ۲۸- تهیه خبر از داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی که تردد عمومی در آنها مجاز یا آزاد است، بلامانع می¬باشد اما برای فیلمبرداری یا عکس¬برداری از درون آنها باید اجازه مقام ذیصلاح اخذ شده باشد. در این صورت، اخذ رضایت کارکنان آنجا یا افرادی که در آنجا تردد می‌کنند و به نحو اتفاقی و جزئی در معرض فیلمبرداری قرار می‌گیرند ضروری نیست؛ مگر آنکه مکان مذکور در زمره مکان‌های عرفاً حساس مثل بیمارستان، زندان، کلانتری، خانه سالمندان، کانون اصلاح و تربیت، آسایشگاه بیماران روانی باشد که در این صورت، علاوه بر اعلام موضوع به کارکنان، کسب رضایت سایر افراد موجود در فیلم یا عکس یا اولیا و سرپرستان قانونی ایشان لازم است.
ماده ۲۹- انتشار فیلم، عکس و صوت از کودکان (افراد کمتر از ۱۸ سال) بدون اجازه اولیا و یا سرپرستان قانونی آنان ممنوع است.
ماده ۳۰- انتشار فیلم، عکس و صوت از مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و بیان اخبار و تحلیل درباره زندگی حرفه¬ای آنان مجاز است؛ مشروط بر اینکه با تحریفی که به آبروی آنها لطمه بزند توأم نباشد.
ماده ۳۱- انتشار فیلم، عکس، صوت و بیان اخبار و تحلیل درباره افراد مشهور جامعه مجاز است جز در مواردی که شخصیت‌های مذکور مخالفت خود را با آناعلام کرده باشند. انتشار اطلاعات مذکور نباید لطمه مادی یا معنوی به آنها وارد و یا با اهداف تجاری صورت گیرد.
ماده ۳۶- در صورت شکایت شاکی خصوصی بر اساس یکی از مواد ۲۹ تا ۳۵ این قانون ، به تخلف مدیر مسئول در کمیسیون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۳۸- بند الف- در موضوعاتی که شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع‌رسانی درباره آنها را «به طور موقت» محدود کرده باشد، حدود مقرر باید رعایت شود.
ماده ۴۱- افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است:
الف- مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادیهای اساسی
پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰-
ت- مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور
ماده ۴۳- انتشار مطالب اهانتآمیز علیه مقدسات مورد احترام مذاهب اسلامی و همچنین مقدسات دینی ممنوع است و در صورت انتشار، مدیر مسئول به جزای نقدی از یکصد تا هشتصد میلیون ریال و یا به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸- مؤسسات عمومی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نمی‌توانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه سالیانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاری‌های موجود آنها باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خود را با یکی از وضعیت‌های مندرج در ماده (۱) این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند.
ماده ۶۱- مالک حق مداخله در محتوای رسانه را ندارد؛ مگر در مواردی که طبق این قانون پیشبینی شده و یا در قرارداد خود با مدیر مسئول پیشبینی کرده باشد. وی می‌تواند بدون پرداخت هزینه، مطالبی را در رسانه خود منتشر کند. حداکثر حجم این مطالب، حسب نوع نشریه باید ضمن توافق با مدیر مسئول مشخص شود.
ماده ۶۸- روزنامه‌نگاران برای انجام کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوق زیر برخوردارند:
الف- اطلاعات مورد نظر را جستجو، جمع آوری، مطالبه، دریافت و منتشر کنند.
ب- اطلاعات عمومی مربوط به مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و رؤسا و مدیران مؤسسات خصوصی مأمور به ارایه خدمات عمومی و سازمانهای مردم نهاد را بویژه در قالب انجام مصاحبه، مطالبه نمایند.
پ- در صحنه بلایای طبیعی، حوادث و وضعیت‌های دارای نفع عمومی یا ارزش خبری، حضور یافته و گزارش تهیه کنند.
ت- در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشست‌های عمومی، مناسبت‌ها و رخدادهای مهم عمومی حضور یافته و آنها را تحت پوشش خبری قرار دهند.
ث- به اطلاعات مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۷- و سازمانهای مردم نهاد دسترسی داشته باشند.
ج- نظرات و تحلیل¬های شخصی خود را در قالب گزارش یا سایر قالب‌های اطلاع‌رسانی با امضای خود منتشر کنند.
چ- حقوق مادی و معنوی آنها در مورد آثار رسانه‌ای که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تهیه می‌کنند رعایت شود.
ماده ۶۹- بازنشر، توزیع، تکثیر و پخش اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها در مطبوعات یا پایگاه‌های خبری یا رادیو و تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی تا (۴۸) ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاری بدون ذکرمنبع ممنوع است مگر با رضایت خبرگزاری. متخلف علاوه بر جبران ضررهای معنوی و مادی خبرگزاری، چنانچه در نتیجه نقض ممنوعیت مذکور، افزایش درآمد پیدا کرده باشد به رد پنج برابر افزایش درآمد حاصل در حق شاکی و جزای نقدی از یکصد تا پانصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰- در صورتی که روزنامه¬نگاری در جریان انجام وظایف حرفه‌ای خود فوت کند و فاقد بیمه باشد، اشخاص تحت تکفل او مستحق دریافت مستمری ماهانه به میزان دو سوم حقوق متوفی از مالک مطبوعات یا خبرگزاری متبوع تا پنج سال هستند. در صورتی که حادثه منجر به از کار افتادگی شده باشد مبلغ مذکور به مدت سه سال توسط مالک پرداخت خواهد شد.
ماده ۷۱- به منظور حمایت از حقوق و آزادیهای مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران، انجام وظایف پیشبینی شده در این قانون و نظارت بر حسن اجرای این قانون، کمیسیون ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با ترکیب زیر تشکیل می-شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی (به عنوان رییس کمیسیون)
ب- یک نفر قاضی دیوان عدالت اداری با معرفی رییس دیوان
پ- یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس
ت- یک نفر از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه
ث- یک نفر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتخاب آن شورا
ج- یک نفر عضو شورای عالی فضای مجازی با انتخاب آن شورا
چ- یک نفر عضو هیات علمی دانشگاه در رشته های علوم ارتباطات یا حقوق ارتباطات به انتخاب انجمن‌های علمی مربوط و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری
ح- یک نفر وکیل به انتخاب کانون‌‌های وکلای دادگستری ایران
خ- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان
د- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول خبرگزاری‌ها به انتخاب آنان
ذ- یک نفر نماینده از میان سردبیران روزنامه¬ها از میان آنان
ماده ۷۴- جلسات کمیسیون مطبوعات و خبرگزاری¬ها با حضور حداقل هشت عضو رسمیت یافته و تصمیمات با آرای موافق حداقل شش عضو اتخاذ می‌شود. جلسات باید حداقل سه بار در ماه تشکیل شود. سایر امور مربوط به تشکیل و اداره جلسات کمیسیون بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب سه چهارم اعضا خواهد رسید.
ماده ۷۵- کمیسیون در چهارچوب این قانون ، وظایف و اختیارات زیر را به عهده دارد:
الف- دفاع از حقوق و آزادیهای رسانه‌ای و تلاش برای ارتقا و ترویج این حقوق و آزادی‌ها در جامعه
ب- رسیدگی به تقاضاهای صدور مجوز مطبوعات و خبرگزاری‌ها، صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول
پ- رسیدگی به شکایتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها یا روزنامه نگاران
ت- رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون
ث- مشارکت در تدوین قوانین و مقررات راجع به مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و روزنامه‌نگاران
ج- تهیه گزارش سالیانه از وضعیت آزادی بیان و رسانه در مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور. این گزارش توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور تقدیم می‌شود.
چ – دفاع از حقوق شهروندی آحاد جامعه
ماده ۷۶- کمیسیون می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را در مورد بندهای (پ) و (ت) ماده ۷۵ اتخاذ کند:
الف- الزام به تصحیح مطلب و عذرخواهی
ب- الزام به درج پاسخ شاکی
پ- درخواست جبران خسارات مادی و معنوی به نحو مقتضی و اعاده هر گونه حقی که از شاکی تضییع شده است.
ت- تعلیق فعالیت برای مدت یک ماه تا یک سال
ث- منع فعالیت روزنامه¬نگاری برای مدت یک ماه تا یکسال
ج- دستور اقدام یا ترک اقدام فوری یا در ظرف زمانی مشخص
چ- تعیین شیوه های جبرانی برای ایجاد سازش بین طرفین اختلاف
ماده ۷۹- تعقیب جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها با شکایت یا اعلام جرم یکی از اشخاص زیر در دادگاه کیفری (۱) استان شروع می¬شود:
الف- در جرایم نقض حریم خصوصی، نقض مالکیتهای فکری، هتک حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی با شکایت شاکی خصوصی
ب- در جرایم هتک حرمت (توهین، افترا، هجو و نشر اکاذیب) علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و یا مقام معظم رهبری به ترتیب با شکایت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) یا دفتر مقام معظم رهبری و یا دادستان
پ- در جرایم انتشار مطالب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی، اهانت به مقدسات، نقض عفت عمومی و اهانت به پرچم، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سایر نماد (سمبل)های مورد احترام عمومی با اعلام جرم از سوی دادستان
ت- در جرایم افشای اسرار دولتی و مذاکرات غیرعلنی مؤسسات عمومی با شکایت مؤسسه¬ای که اطلاعات را طبقه‌بندی کرده یا مذاکره را غیرعلنی اعلام کرده است.
ث- در جرم اهانت به سران و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی، پرچم، سرود ملی و سایر نمادهای مورد احترام کشورهای خارجی با شکایت وزارت امور خارجه
ج- در مورد جرم موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) – مصوب ۱۳۷۵- با شکایت متضرر از جرم ضمن هماهنگی با معاونت حقوقی رییس جمهور و یا دادستان
چ- در جرایم هتک حرمت (توهین، افترا، هجو و نشر اکاذیب) علیه مراجع مسلم تقلید با شکایت دفتر آنان
ماده ۸۱- طرح شکایت صرفاً علیه مدیر مسئول انجام و کلیه اوراق به وی ابلاغ¬ میگردد. مدیر مسئول می‌تواند مطابق مقررات شخصاً حاضر یا وکیل معرفی نماید.
ماده ۸۲- توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها جز در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است.
ماده ۸۶- برای تعیین اعضای هیئت عمومی منصفه، هیئتی به دعوت نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (در استان¬ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی) و با حضور وی، رییس کل دادگستری، رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان (در صورت نبودن شورای شهر، شهردار شهر مرکز استان)، نماینده مدیران مسئول رسانه¬ها در کمیسیون¬ و یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب نمایندگان مربوط تشکیل می‌شود. هیئت مذکور اعضای هیئت عمومی منصفه استان را از میان ساکنان همان استان به تعداد (۶۰) عضو و در استان¬هایی که جمعیت آنها از یک میلیون بیشتر است نسبت به مازاد به ازای هر پانصد هزار نفر جمعیت ده عضو انتخاب می¬کند. هر دورۀ هیئت عمومی منصفه سه سال است. انتخاب اعضای هر دوره باید پیش از پایان دورۀ قبل انجام شود و اولین دوره ¬باید حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شود.
ماده ۹۰- عضویت مالکان، مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رؤسا و معاونان مؤسسات عمومی، قضات، کارکنان نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و امنیتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت¬های دولتی در هیئت عمومی منصفه ممنوع است.
ماده ۹۱- هر شخصی صرفاً می¬تواند برای دو دوره در هیئت عمومی منصفه عضو شود.
ماده ۹۲ بند ج «در مورد ویژگی های اعضای هیات منصفه» – اشتهار به صفت شغلی که انتخاب شده¬اند.
ماده ۹۴- تعداد اعضای هیئت منصفه در تهران (۱۳) نفر و در مراکز استانها (۷) نفر میباشند که به قید قرعه برای شرکت در جلسه محاکمه به دادگاه معرفی می‌شوند. جلسه با حضور (۹) نفر در تهران و (۵) نفر در مراکز استانها رسمیت مییابد. در هر دادرسی دو هفته پیش از تاریخ اولین جلسه رسیدگی، به دعوت رییس دادگاه و در حضور او، متهم یا وکیل او و شاکی یا وکیل وی، اعضای هیئت منصفۀ دادرسی به قید قرعه از بین اعضای هیئت عمومی منصفه استان محل دادگاه انتخاب و نام آنان در صورتجلسه¬ای که به امضای رییس دادگاه، شاکی و متهم یا وکلای ایشان میرسد، ثبت می¬شود. مراتب انتخاب هریک از اعضای هیئت منصفه میباید حداکثر تا ده روز پیش از اولین جلسۀ دادگاه به صورت کتبی، محرمانه و جداگانه توسط دفتر شعبۀ دادگاه ابلاغ شود. فهرست اسامی اعضای هیئت منصفه تا اولین جلسۀ رسیدگی محرمانه است. در متن ابلاغیه، شعبه دادگاه و نشانی آن و تاریخ و ساعت تشکیل اولین جلسۀ رسیدگی باید بطور دقیق نوشته شود. ذکر نام سایر اعضای هیئت منصفه دادگاه در ابلاغیه ممنوع است. ابلاغیه باید به یکی از روش¬های مختلف اطمینان بخش، ابلاغ شود.
ماده ۹۷- هر فردی که نام اعضای هیئت منصفه دادرسی را قبل از تشکیل اولین جلسه به سایر اعضای هیئت یا دیگران اطلاع دهد یا به طور عمومی منتشر سازد، بر اساس رأی دادگاه رسیدگی کننده به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸- در دعاوی مسئولیت مدنی علیه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، خواهان باید اثبات کند که به او ضرر وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از انتشار بوده است.
ماده ۱۱۳- چنانچه انتشار مطالب در مطبوعات و خبرگزاری¬ها به حکم قانون یا تصمیم قانونی مقام صلاحیتدار قضایی انجام شده باشد، سبب مسئولیت مطبوعات و خبرگزاری¬ها نخواهد بود.
ماده ۱۱۶- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، هر گونه رسیدگی به جرائم مطبوعات و خبرگزاری‌ها یا طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها صرفاً به موجب این قانون خواهد بود.
