کسب اینماد یک تکلیف قانونی است اما ابهاماتی برای فعالان اقتصادی دارد از این رو تسهیل فرآیند اخذ اینماد در دستور کار مسئولان قرار دارد.
در سال‌های اخیر شاهد رشد و رونق کسبوکارهای اینترنتی و افزایش آمار اشتغال در فضای مجازی بوده‌ایم؛ به طوریکه ارزش معاملات آنلاین در سال گذشته نزدیک به ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با عملکرد سال ۹۸، حدود ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. البته در کنار مزیت‌های قابل توجه رونق کسبوکارهای جدید، معایب و مشکلات بسیاری نیز وجود دارد که به صورت مستقیم بر رضایت و اعتماد مردم اثر دارد.
به گفته سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، روند جرایم مرتبط با کلاهبرداری در فضای مجازی صعودی بوده و در سال‌های اخیر به دلیل افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و توسعه خدمات و پلتفرم‌ها، شاهد فعالیت برخی کسبوکارهای غیرقانونی در فضای مجازی بوده‌ایم.
نکته قابل توجه این است که برخی از کسبوکارهای غیرقانونی و کلاهبرداری‌های اینترنتی برای اعتمادسازی نزد مشتریان خود بعضاً از خدمات پرداخت بانک مرکزی نیز استفاده می‌کنند؛ معضلی که انتظار می‌رفت با تصویب برخی مقررات همچون قانون مبارزه با پولشویی دیگر شاهد وقوع آن نباشیم.
طبق ماده۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسبوکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع ذیربط استعلام کنند. یکی از مواردی که در این ماده به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت به صراحت از آن یاد شده است؛ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و یا پروانه کسب پذیرنده است.
گفتنی است این تکلیف قانونی از اواخر سال ۱۳۹۸، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است، اما اجرای آن در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها به تاخیر افتاد. اما سرانجام پس از گذشت ۲ سال از تصویب آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه‌ای، شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از مردادماه سالجاری صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.
مقاومت پرداختیارها در برابر اجرای قانون
علیرغم ابلاغیه شاپرک در تیرماه ، اما برخی از شرکت‌های پرداخت‌یار نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر منوط‌سازی ارائه درگاه پرداخت به اخذ اینماد بی‌اعتنایی کردند. همین موضوع باعث شد تا شاپرک با ارسال پیامی به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کند که از روز چهارشنبه سوم آذر، اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پشتیبانی شده الزامی است.
برخی از پرداختیارها و انجمن‌های صنفی ضمن مطرح کردن ابهاماتی نسبت به ضرورت الزام اینماد، به صورت گسترده‌ای نسبت به این موضوع اعتراض خود را اعلام کردند و حتی در حرکتی نمادین، نشان اینماد را از وبسایت خود حذف کردند. این در حالی بود که الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای جدید اجرایی شده و قرار نبود درگاه‌پرداختی غیرفعال شود.
برخی از معترضان، ضمن اشاره به فرآیند پیچیده و زمان‌بر اخذ اینماد، معتقدند الزامی کردن آن مانعی برای رشد و توسعه کسبوکارهای خرد محسوب می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس اظهارات مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، فرآیند اخذ اینماد نسبت به گذشته آسان‌تر و سریع‌تر شده است؛ به طوری که میانگین زمان اعطای اینماد از ۵ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و همین عامل موجب شده است که تعداد اینمادهای صادرشده در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، افزایش ۲ برابری را تجربه کند.
در همین خصوص، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حل مشکل کسبوکارهای خرد و کوچک، اینماد بدون ستاره به گونه‌ای طراحی شده که اخذ آن تنها با یک احراز هویت اینترنتی ساده و در عرض ۱۰ دقیقه میسر است.
اثر مثبت اینماد در جلوگیری از تخلفات کسبوکارهای مجازی
از همین رو، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص الزام اجرای اینماد و حواشی پیرامون آن در هفته‌های اخیر، گفت: در حال حاضر حاکمیت برای نظارت بر کسب‌وکارها نیاز به ایجاد شفافیت اقتصادی دارد؛ چرا که تشخیص فعالیت‌های قماربازانه و نامشروع در بستر اینترنت غیرممکن شده است.
طاهری ادامه داد: با اجرای اینماد، کسبوکارهای مغایر با قوانین کشور شناسایی خواهند شد و از تداوم فعالیت آنان جلوگیری می‌شود. الزامی شدن ثبت نام اینماد برای همه فعالان اقتصادی در فضای مجازی به همین جهت انجام شده است.
تأکید مجلس بر تسهیل دریافت اینماد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به انتقادات برخی کسب‌وکارها و پرداختیارها به اینماد و همچنین ایجاد موانع مختلف از سوی حاکمیت برای تولید در سال مانع‌زدایی‌ها گفت: مجلس برای آنکه ایرادات به حداقل برسد، جلسات متعددی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت برگزار کرده و تصمیمات مهمی در این خصوص گرفته شده است.
وی افزود: کسب‌وکارها به چند دسته تقسیم شده‌اند؛ کسبوکارهای خرد در عرض ۱۰ دقیقه می‌توانند از طریق سامانه اقدام به دریافت اینماد کنند. دسته دیگری از مشاغل که به صورت مستقیم با سلامتی مردم در ارتباط هستند، بر اساس قانون باید نوع دیگری از اینماد که حدود ۱ روز فرآیند آن به طول می‌انجامد را دریافت کنند؛ چرا که ملاحظات بیشتری برای فعالیت آنان وجود دارد.
طاهری خاطر‌نشان کرد: هرچه تعداد ستاره اینماد افزایش پیدا کند، اعتبار آن کسبوکار نزد مشتری بیشتر خواهد شد و ریسک وقوع کلاهبرداری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی نیز کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با بیان این که اجرای اینماد یک تکلیف قانونی است، گفت: البته ضروری است تا اشکالات وارد به اینماد برطرف شود و درباره نحوه ثبت نام و اخذ اینماد به مردم اطلاع‌رسانی شود. همچنین می‌بایست کارشناسان مرکز تجارت الکترونیک به صورت حضوری و تلفنی پاسخگوی مشکلات کسب وکار‌های مجازی و اینترنتی باشند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با تمهیدات صورت گرفته از سوی وزارت صمت از جمله ابتکار اینماد بدون ستاره، الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت، مانع جدی در جهت توسعه کسبوکارهای اینترنتی محسوب نمی‌شود. حتی می‌توان ادعا کرد با جلوگیری از ارائه خدمات بانکی به کسبوکارهای غیرقانونی همچون فروش کالای قاچاق و ممنوعه، قمار و شرط‌بندی اینترنتی، دست سیاست‌گذار برای حمایت از کسبوکارهای قانونی در آینده بازتر می‌شود؛ اما در عین حال با اجرایی شدن الزام اینماد و جلوگیری از ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای غیرقانونی، طبیعتاً برای مدتی سود حاصل از کارمزد دریافتی پرداختیارها کاهش می‌یابد و به نظر می‌رسد ریشه اصلی اعتراضات صورت گرفته را باید در همین مسئله جستجو کرد.
انتهای پیام/
