با اینکه اکنون بسیاری از شهروندان دریافت و پرداخت‌های خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند، اما هستند شهروندانی که به استفاده از عابربانک بسنده کرده و به همین دلیل حتی اگر به بانک مراجعه نکنند، لازم می‌دانند پا را از خانه بیرون بگذارند و به یک عابربانک برسند. همین تمایل و احتمالا سود حاصل از تراکنش‌ها باعث شده بانک‌ها در نصب عابربانک در مکان‌های مختلف با هم رقابت کنند.
اکنون علاوه بر وجود عابربانک‌ها در کنار شعب بانکی، شاهد نصب آنها در مترو، در محل‌های خاص و حتی در خودرو‌های مخصوص این کار هستیم. در این میان برخی بانک‌ها طرح تازه‌ای را اجرا کرده‌اند: آنها به صرافی‌ها، مشاوران املاک و حتی مغازه‌های عادی مراجعه می‌کنند و از آنها می‌خواهند تا اجازه دهند عابربانکی را در محل کسبوکار آنها نصب کنند. بانک‌ها در این قبال درصدی از درآمد تراکنش‌ها را به کسانی می‌دهند که اجازه نصب عابربانک در محل کسب‌و‌کارشان می‌دهند، اما همین امر به محلی برای کسب درآمد برخی از افراد تبدیل شده است. کسانی دنبال نصب عابربانک در محل کسب‌و‌کارشان می‌روند و بعد از نصب عابربانک با انجام تراکنش‌های غیرواقعی، کارمزد دریافت کرده و کسب درآمد می‌کنند.
دامنه مبادلات الکترونیکی در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و بر همین اساس حجم تراکنش‌های بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است. طبق گفته‌های رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تعداد تراکنش‌های بانکی روزانه کشور از کل جمعیت ۷۵میلیون نفری کشور بیشتر است و این نشان از حجم عظیم عملیات بانکی دارد. بر اساس آخرین آمار شاپرک، در دی سال ۹۵ سهم تراکنش‌های موفق ۷۴/۹۰درصد از کل تراکنش‌های شاپرکی شبکه بانکی است که معادل یک‌میلیارد و ۸۹میلیون و ۱۹۱هزار و ۳۲۰ تراکنش موفق بوده است و تراکنش‌های ناموفق با سهم ۲۶/۹درصدی معادل ۱۱۱میلیون و ۱۵۳هزار و ۸۷۳ بوده است.
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در تراکنش‌های ناموفق به پنج گروه خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسبوکار طبقه‌بندی می‌شوند. بر این اساس در دی ۹۵ خطای صادرکنندگی در تراکنش‌های ناموفق با رشد بی‌سابقه ۹۰درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه شده، درصورتی که خطای کاربری کاهش ۱/۹درصدی را پشت سر گذاشته است. همچنین خطای شاپرکی نیز با کاهش ۲۳درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده، ضمن اینکه تراکنش‌های ناموفق در کل تنها ۴۴/۰درصد کاهش داشته است.
همچنین بر اساس آمار سهم انواع خطاها از کل تراکنش‌های موفق بیانگر این است که خطای کاربری با سهم ۲۴/۸۱درصدی هنوز در صدر جدول قرار دارد و جایگاه دوم به خطای‌های صادرکنندگی با سهم ۲۴/۱۶درصدی تعلق دارد و خطای شاپرکی با سهم ۲۲/۰درصدی کمترین میزان خطا در کل تراکنش‌های ناموفق را به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس شاخص میزان تراکنش ناتمام رخ‌داده در شبکه الکترونیک پرداخت‌کارتی بیانگر افزایش ۸/۲درصدی تعداد تراکنش‌های ناتمام در دی به نسبت ماه گذشته آن است و تعداد کل تراکنش‌ها نیز ۹۱/۱درصد افزایش داشته است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در اسفند سال گذشته با بیان اینکه احتمال رسیدن حجم تراکنش‌های بانکی به ۲۰۰میلیون در روز وجود دارد، گفت: در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵، ۱۶۲میلیون تراکنش در شبکه شتاب و شاپرک ثبت شده است. ناصرحکیمی وضعیت شبکه‌های پرداخت را پایدار و مناسب توصیف کرد و افزود: خوشبختانه وضعیت شبکه‌های پرداخت، پایدار است و درصد تراکنش‌های موفق از ۹۰درصد سال‌های گذشته به ۸/۹۹درصد رسیده است. ضمن آنکه فرایند بهبود مستمر در کاربری خودپردازها وجود دارد و هر‌ساله از میزان تراکنش‌های ناموفق کاسته می‌شود.
سودآور‌شدن عابربانک ها
با سیاستگذاری و اقدامات انجام‌شده در ادارات ستادی بانک‌ها و همت والای مناطق در راستای توسعه دستگاه‌های عابربانک و بهبود عملکرد دســتگاه‌های منصــوبه، کارمزد شــتابی دریافتی بر کارمزد شتابی پرداختی پیشی گرفته است. بانک‌ها به‌منظور تامین دستگاه‌های مورد نیاز، اقدام به انعقاد قراردادهایی با بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازار می‌کنند و در مقابل درصدی از درآمد تراکنش‌ها را به بنگاه‌هایی می‌دهند که اجازه نصب عابربانک در محل کسب‌و‌کارشان را می‌دهند.
فرض کنیم طریق محاسبه تراکنش‌ها به این صورت باشد: به ازای تراکنش خارج‌شدن وجه نقد از دستگاه ۵۰ الی ۶۳درصد از ۱/۱درصد وجه شتابی، یعنی حدودا ۶۰ الی ۷۰هزار تومان به ازای هر ۱۰میلیون تومان، به ازای هر تراکنش کارت به کارت ۳۰۰تومان، به ازای هر تراکنش پرداخت قبض ۱۵۰تومان، به ازای هر تراکنش استعلام موجودی ۵۰تومان، به ازای تراکنش خرید شارژ یک‌درصد از مبلغ. از مجموع این تراکنش‌ها درماه کارمزد ماهانه محاسبه و پرداخت می‌شود.
حال اگر در نظر بگیریم در یک دستگاه با کارکردی متوسط به‌صورت میانگین روزانه ۲۰میلیون تومان خروجی (۱۳۲هزار تومان کارمزد) و ۲۰۰ فقره کارت‌به‌کارت (۶۰هزار تومان کارمزد) و ۲۰۰عدد پرداخت قبض (۳۰هزار تومان کارمزد) و ۲۰۰نفر دریافت موجودی (۱۰هزار تومان کارمزد) و همچنین چهار‌میلیون تومان شارژ تلفن همراه (۴۰هزارتومان کارمزد) انجام پذیرد، بنگاه اقتصادی دارای عابربانک مبلغی بیشتر از هشت‌میلیون تومان کارمزد دریافت می‌کند. اگر بدبینانه‌تر به این موضوع بنگریم حداقل نصف این مبلغ نصیب مالک دستگاه می‌شود. همین امر موجب شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با درخواست نصب دستگاه عابربانک در محل کسب‌و‌کارشان و انجام تراکنش‌های غیرواقعی کارمزد دریافت کرده و کسب درآمد کنند.
راهکاری برای کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها
سوء استفاده‌کنندگان این طرح می‌توانند در بلندمدت آسیب جدی به سایر بازیگران وارد کنند و نهایتا باعث از بین رفتن این نوع کسب و کار شوند، به‌نحوی که هزینه و درآمد حاصله بانک‌ها که تامین‌کننده اصلی کارمزدها هستند، با هم یکسان نباشد و این موضوع باعث شود یک مشکل بزرگ به مشکلات دیگر بانک‌های کشور اضافه شود. یک فعال حوزه پرداخت الکترونیک در رابطه با راهکاری برای کاهش هزینه‌های تراکنش‌های الکترونیکی توضیح داد: ارائه برنامه‌هایی روی تلفن همراه که بتوان با استفاده از آنها تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی را آسان‌تر، سریع‌تر و امن‌تر کند، از جمله راهکارهایی است که در شرایط فعلی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تراکنش‌های الکترونیکی از سایر درگاه‌ها مانند کارتخوان کمک کند.
مهدی شهیدی، که قائم‌مقامی شرکت آسان‌پرداخت پرشین را نیز بر عهده دارد، با بیان این مطلب گفت: ارائه و گسترش اینترنت نسل سوم بر بستر تلفن همراه، امکان استفاده ارائه و استفاده از خدمات بیشتری را هم برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و هم برای کاربران تلفن‌های همراه به‌وجود آورده است. یکی از این خدمات ابزارهایی است که می‌توان با استفاده از آنها تراکنش‌های پرداخت و عملیات مرتبط با آنها را سریع‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر انجام داد. او افزود: شرکت‌های پرداخت الکترونیکی باید با استفاده از همین ظرفیت تلاش و سرمایه‌گذاری لازم را برای افزایش سطح و کیفیت خدمات قابل ارائه به کاربران انجام دهند، چرا که در غیراین صورت فاصله میان خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران و جهان که طی سال‌های اخیر توانسته‌ایم آن را کاهش دهیم، دوباره ایجاد می‌شود.
منبع: روزنامه آرمان
