عدم تمدید معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، این سیگنال را به بازار می‌دهد که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وارد فاز جدیدی می‌شود.
به گزارش اقتصاد شمال، عدم تمدید معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، این سیگنال را به بازار می‌دهد که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وارد فاز جدیدی می‌شود. با توجه به اینکه بیشتر درآمد ایران از فروش نفت تامین می‌شود تحریم‌های نفتی می‌تواند وضعیت اقتصادی را بدتر کند. بسیاری از بنگاه‌های خصوصی خارجی نیز از ترس اینکه در لیست تحریم‌های دلاری آمریکا قرار نگیرند از کشور خارج شدند. از این‌رو دولت‌های اروپایی هم نمی‌توانند برای شرکت‌های خصوصی تعیین تکلیف کنند چرا که آنها بر اساس منافع شخصی خود تصمیم می‌گیرند.
این اتفاق روی بخشی از سرمایه‌‌گذاری‌های اقتصادی ایران تاثیر منفی می‌گذارد و مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود می‌آورد.
تلاش آمریکا برای تحقق تحریم‌های نفتی، مسدود کردن مبادلات ایران با شرکای نفتی از جمله چین، کره‌جنوبی و ژاپن است. آمریکا می‌خواهد به جای نفت ایران، نفت عربستان سعودی و خودش را جایگزین کند که این مساله روی صادرات نفت و مشتقات آن تاثیر منفی گذاشته و در نهایت رشد اقتصادی ما را هم کاهش خواهد داد.
از هفته گذشته و بعد از تصمیم ترامپ، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی با افزایش مواجه شده است. این در حالی است که یک هفته تا ماه رمضان باقی مانده و این شرایط می‌تواند برای مردم سخت‌تر شود. این در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم تبعات منفی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
بازار در رکود عمیقی به سر می‌برد و مردم بیش از پیش نگران وقوع گرانی‌های جدید در بازار مایحتاج اساسی خود هستند. وقوع چنین بحران‌هایی در بازار در حالی اتفاق می‌افتد که همانند بسیاری از اتفاقات قابل پیش‌بینی دیگر، کارشناسان از ماه‌ها قبل در مورد این وضعیت هشدارهایی را داده بودند. اما با توجه به اظهارنظرهای دولتمردان بعید به نظر می‌رسد نسخه شفابخشی برای خروج از این بحران وجود داشته باشد و دولت قصد ندارد تغییری در عملکرد خود ایجاد کند. این در حالی است که سال گذشته صاحب‌نظران اقتصادی صراحتا اعلام کردند که در سال آینده وضعیت اقتصادی ناگواری را در پیش خواهیم داشت مگر اینکه دولت تغییری در نحوه مدیریت بحران خود داشته باشد.
دور زدن تحریم‌ها
اگرچه سال‌جاری با عنوان رونق تولید نامگذاری شده اما به قدرت خرید مردم که رونق تولید در درجه اول به آن بستگی دارد، توجهی نشده است. از این رو رکود کارخانه‌ها، کاهش تجارت خارجی، افزایش موج بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی معضلاتی است که تا چند ماه آینده وضعیت اقتصادی کشور را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد داد. به گفته برخی کارشناسان هنوز برای کمک به اقتصاد کشور دیر نیست و دولت می‌تواند با در نظر گرفتن نظرات اقتصاددانان و بخش خصوصی، از بحران تحریم‌ها عبور کند.
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بر این اساس کارگروه ویژه‌ای در اتاق بازرگانی تهران به منظور ارائه راهکارهایی در حوزه مقابله با تحریم‌ها، به زودی تشکیل خواهد شد که البته عمده کار آن، ارائه راهکار به دولت است.
مسعود خوانساری افزود: با توجه به مجموعه محدودیت‌های تحریم، بخش‌خصوصی کشور فعال شده و راهکارهایی را مدنظر دارد تا بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد. این در حالی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از محدودیت‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران مجبور هستیم با جابه‌جایی درآمدهای ارزی ایران از یک کشور به کشور دیگر، راهکارهایی را برای دور زدن تحریم به کار بندیم که این موضوع به طور قطع، هزینه‌های کشور را بالا می‌برد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، ایران با هفت کشور محصور در خشکی همچون افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان همسایه است و البته اینها کشورهایی هستند که پتانسیل خوبی به لحاظ تبادلات اقتصادی با ایران دارند که می‌توان از آن استفاده کرد.
به گفته خوانساری، ایران باید هر چه سریع‌تر تهاتر کالا را با این کشورها راه‌اندازی و بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی خود را مستقیم از این کشورها وارد کند. این در حالی است که تجار این کشورها کاملا آمادگی دارند تا با هزینه کمتر و به صورت راحت‌تر در همکاری با بخش‌خصوصی ایران، این انتقال کالا را انجام دهند. وی اظهار داشت: حمل کالا از این کشورها بسیار راحت‌تر و با هزینه بسیار کمتر صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه ممنوعیت حمل‌ونقل دریایی و گشایش اعتبار نیز دیگر میان تجار ایرانی با این کشورها وجود ندارد و تهاتر صورت می‌گیرد.
خوانساری ادامه داد: به خاطر برخی ناسالمی‌های به وجود آمده در دور قبلی تحریم‌ها، در وضعیت فعلی بسیاری از دولتمردان دست به عصا راه می‌روند و خیلی شرایط را برای حضور بخش‌خصوصی فراهم نمی‌کنند، اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که هم می‌توان تحریم‌ها را دور زد و هم اینکه به صورت سلامت کار کرد تا مشکلات دور قبلی تحریم‌ها به وجود نیایند.
دل به اروپا نبندیم
دبیرکل خانه اقتصاد نیز با بیان اینکه برخی آمارها حاکی از آن است که تجارت خارجی ایران و اروپا در دو ماه اول میلادی با کاهش شدیدی مواجه شده تصریح کرد: واقعیت این است که در دو ماهه اول میلادی، تجارت ایران با اروپا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است اما پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه‌دار باشد.
مسعود دانشمند اظهار داشت: اما آنچه آمارها بیان می‌کند این است که امید داشتن ایران به اروپایی‌ها آن هم در مورد برجام اقدامی نادرست بوده که نتیجه مثبتی در پی نداشته است.
این مقام مسوول افزود: ایران طی ماه‌های اخیر با انتظار برای اینستکس و... وقت خودش را تلف کرده و به نوعی به بازی گرفته شده است. در حال حاضر کاهش تجارت ایران و اروپا نشان می‌دهد که اروپا مایل به همکاری با ایران نیست. بنابراین ما باید برای کمک به اقتصاد کشور، مبادلات تجاری با دیگر کشورها را جدی بگیریم.
دانشمند گفت: در حال حاضر نه تنها ایران عضو سازمان هشت کشور اسلامی در حال توسعه (دی-۸) است بلکه با دیگر کشورهای خاورمیانه نیز روابط خوبی دارد و می‌تواند تهاتر در تجارت خارجی را مد نظر قرار دهد. آمریکا با مشکل مواجه شده اما روابط تجاری ایران به طور جدی تحت تاثیر قرار نگرفته و می‌توان با اقداماتی نظیر تهاتر، تحریم‌ها را دور زد.
دولت جلوی فساد را بگیرد
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با اشاره به تحریم‌های نفتی ایران گفت: به جرات می‌توانم بگویم که دولت با ۳۰ میلیارد دلار صادرات هم می‌تواند کشور را اداره کند به شرط آنکه دست مفسدان اقتصادی از بازار کوتاه شود و جلوی رانت گسترده‌ای که در برخی حوزه‌ها وجود دارد گرفته شود.
مجیدرضا حریری افزود: تا قبل از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نیز وضع به همین منوال بود. در آن مقطع میزان صادرات کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار بود که جوابگوی نیاز دولت بود.
وی افزود: در حال حاضر که کشور با بحران بین‌المللی و فروش نفت مواجه است اگر بتواند جلوی زد و بند رانت‌خواران را بگیرد به راحتی می‌تواند از این بحران خارج شود.
وی درباره اینکه چگونه دولت با ارز حاصل از صادرات می‌تواند بازار را کنترل کند، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود دوسوم ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته این در حالی است که ۸۰ درصد از این میزان صادرات در اختیار صادرکنندگان دولتی و خصولتی است و مابقی آن مربوط به بخش خصوصی می‌شود که از دستور بانک مرکزی سرپیچی نکرده‌اند بنابراین آن عده از صادرکنندگانی که ارز خود را برنگردانده‌اند دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند.
حریری افزود: در حال حاضر ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته که تفاوت زیادی با خواسته دولت دارد.
جهان صنعت
