نظام پولی و بانکی کشور نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی است. این حرکت می‌تواند با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، آغازی درخشان داشته باشد.
وهاب قلیچ:بنا به اعلام تقویم رسمی کشور، امروز روز بانکداری اسلامی است. علت این نامگذاری به سال ۱۳۶۲ برمی‌گردد. هشتم شهریور ۱۳۶۲ بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره، به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ دهم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.
گرچه پس از تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه در زمستان این سال، قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کلیه بانک‌ها به اجرا گذارده شد، اما تقویم کشور روز دهم شهریور هر سال را به عنوان روز بانکداری اسلامی معرفی می‌کند.
روزی که شاید بتوان آن را یادآور خانه‌تکانی در نظام بانکی با هدف اجرای بانکداری اسلامی دانست. ویژگی خانه‌تکانی آن است که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شود و تاخیر در آن نتایج خوبی برای ساکنین آن منزل به‌همراه ندارد. حال پرسش اینجاست، آیا دوباره نوبت خانه‌تکانی نظام بانکی فرارسیده است؟
از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا ۳۵ سال می‌گذرد؛ در این مدت همواره در محافل تخصصی این سوال مطرح بوده است که عدم تحقق بانکداری اسلامی در کشور به نحو جامع و کامل، از نقص قانون عملیات بانکی بدون ربا نشات می‌گیرد یا که قانون بدون اشکال بوده و در صحنه اجرا، نظام بانکی کوتاهی‌هایی داشته است؟
امروزه به صراحت می‌توان پاسخ داد که هم قانون عملیات بانکی بدون ربا که البته در دوره خود ابداع چشمگیری بوده است، نیاز به تقویت و بازبینی دارد و هم در عرصه اجرا، نیازمند اصلاح رفتارها و رویه‌ها هستیم.
در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی با شناسایی این نیاز، اقدام به بازبینی قانون نموده که در آخرین اقدام طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با ۱۹۹ ماده، از تجمیع «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» تهیه و تدوین شده است. در حال حاضر این طرح که مدت‌ها مورد کار مطالعاتی قرار داشته است، در کمیسیون اقتصادی مجلس تحت بررسی قرار دارد و پس از آن به صحن مجلس برده خواهد شد.
بدیهی است بررسی و بحث در خصوص مفاد این طرح در این یادداشتِ مختصر نمی‌گنجد، اما در همین حد می‌توان اشاره داشت که در صورت تصویب این طرح، تغییر در ساختار بانک مرکزی و استفاده از نهاد هیأت عالی به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی و همچنین تغییر و تقویت شورای فقهی بانک مرکزی از جمله تحولات این قانون خواهند بود.
بنا به نامگذاری امروز به نام بانکداری اسلامی، خوب است از این زاویه به طرح جدید قانون نگاهی داشته باشیم. از منظر بانکداری اسلامی تحولات قانون بانکی در هر سطح و حوزه‌ای حائز اهمیت است، اما در این بین توجه قانونی به کارکرد شورای فقهی بانک مرکزی با هدف حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی از اهمیت بالاتری برخوردار است.
بنا به مفاد این طرح، مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه خواهد بود و رئیس کل بانک مرکزی، اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند. همچنین مقرر شده است که حکم این شورا نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نباشد. از سویی دیگر، پیش‌بینی شده که شورای فقهی در صورت اطلاع از هرگونه تخطی عملکردی بانک مرکزی از مصوبات این شورا، مراتب را به رییس کل اعلام نماید؛ این در حالی است که مسئولیت نهایی پاسخگویی در این زمینه بر عهده رئیس کل گماشته شده است.
گرچه حُسن توجه به شورای فقهی و تقویت جایگاه و نقش این شورا در قانون جدید نظام بانکی کشور ارزشمند و درخور تقدیر است، اما به نظر می‌آید جهت بهبود اجرای این نقش نیاز است نکات ذیل مدنظر قانونگذاران قرار داشته باشد:
ضروری است رابطه حقوقی و کاری شورای فقهی با سایر نهادهای پیش‌بینی شده در این طرح، جهت ممانعت از موازی کاری و تداخل امور به روشنی مشخص شود. کما آن که در این طرح نهادهایی با نام کمیته «مقررات‌گذاری و نظارت بانکی» و سازمان «نظارت بر مؤسسات اعتباری» نیز پیش‌بینی شده که نیاز به تفکیک وظایف و اختیارات این نهادها با شورای فقهی احساس می‌شود.
مناسب است جهت اثربخشی بهتر، دبیرخانه‌ای برای شورای فقهی بانک مرکزی تدارک دیده شود تا این شورا را از حیث محتوایی و کار پژوهشی پشتیبانی نماید. این در حالی است که در این طرح، تشکیل دبیرخانه برای برخی از نهادها همچون کمیته «سیاستگذاری پولی و ارزی» پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد توجه به تجربه موفق دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
به هر تقدیر، شاید اصلاح و تقویت قوانین بانکی نتواند یک‌تنه و به تنهایی موجب اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور شود، اما امید می‌رود این اصلاح بتواند قدمی مثبت در این مسیر باشد.
