با کناره‌گیری و برکناری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخلالگر، اقتصاد کشور نفس تازه‌ای کشید و نرخ ارز پس از ماه‌ها نوسان خرد‌کننده سیر نزولی به خود گرفته و این روند همچنان ادامه دارد، انتظار می‌رود رئیس‌جمهور با توجه به این تجربه گرانقدر بقیه لیبرال‌ها را برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
سرویس سردبیری اقتصاد شمال:در کمتر از یک ماه گذشته چند خبر پشت سر هم در رسانه‌ها منتشر شد که نتایج آن را در روند نزولی نرخ ارز شاهد هستیم، کناره‌گیری دو عضو لیبرال دولت و اعدام دو اخلالگر بزرگ اقتصادی تاثیر بسزایی در بازار و بخصوص نرخ ارز گذاشته و دلار به کانال ۱۲ هزار تومان و احتمالا در روزهای آینده پائین‌تر از این نرخ سقوط کرده است.
یک ماه پیش عباس آخوندی وزیر سابق راه که به سیاستمدار لیبرال کابینه یازدهم و دوازدهم مشهور است استعفا داد، هفته گذشته نیز مسعود نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیس‌جمهور کناره‌گیری کرد، کارشناسان حذف این دو سیاستمدار لیبرال را زمینه‌ساز رونق اقتصادی دانسته‌اند.
لیبرالی که
افتخارش کار نکردن بود!
یکی از وزرای کنار رفته دولت عباس آخوندی است که افتخارش در دوره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را کار نکردن و نساختن اعلام کرده است، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیش از آنکه وزیر حوزه کاری‌اش باشد، سخنوری در حوزه‌های نامرتبط با وزارتش بود، وزیری که طی پنج سال گذشته همواره درباره موضوعات مختلفی به جز مسکن صحبت کرد یا مقاله نوشت!
نمونه‌های این اتفاق هم کم نیست، از دفاعی که وی در اواخر سال ۹۴ از مکتب لیبرالیسم کرد، تا همین ۲۷ خرداد ماه امسال، که درخصوص یارانه نقدی گفته بود: «ارائه پول به عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب‌کننده دارد…» نمونه‌هایی از این دست اظهار نظرها می‌باشد.
وی که به وزیر لیبرال کابینه هم مشهور بود، از حمله به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز ابایی نداشت؛ چنانچه در یکی از سخنرانی‌های خود خواستار انحلال این سازمان شد و گفت: «عده‌ای در کشور به دنبال این هستند تا روش‌های کمونیسم را در اقتصاد اجرا کنند و قیمت‌گذاری داشته باشند.»در آخرین نمونه این اظهارات هم، وی به پیوستن ایران به معاهده FATF اشاره و تاکید کرد؛ در حالی‌که اساسا این موضوع مورد انتقاد کارشناسان بود و علاوه‌بر آن هیچ ربطی به حوزه کاری وزیر راه و شهرسازی نداشت!
عباس آخوندی در مراسم تکریم و معارفه وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است : در این ۶۲ ماه چه طور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر می‌کردم، پس بنابراین افتخار می‌کنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم… این افتخار است که دولت حتی یک واحد مسکونی نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه‌ای بسازد.
آخوندی در طول پنج سال گذشته از عباراتی مانند «مزخرف»، «شهربرانداز»، «مسجد ضرار»، «شلخته» و… برای مسکن مهر استفاده کرده بود، اما حداقل به این اصل بدیهی توجه نداشت که حتی اگر این طرح را قبول ندارد، به عنوان یک مسئول دولتی باید نسبت به اتمام و انجام تعهدات گذشته احساس مسئولیت کند؛ موضوعی که می‌بینیم حتی بعد از پنج سال هم اتفاق نیفتاده است و منجر به عذرخواهی جانشین وی در وزارتخانه شد.
اما نکته مهم‌تری که در این میان وجود دارد مربوط به آثار رفتارهای این وزیر مستعفی لیبرال می‌باشد؛ چنان‌که آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در مهرماه سال ۹۲ یعنی تقریبا در دو ماهگی حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران، سه میلیون و ۷۶۴هزار تومان بوده‌اما در آخرین ماه حضور وی در این وزارتخانه (یعنی مهر۹۷) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به هشت‌میلیون و ۶۳۳هزار تومان افزایش یافته است.
به عبارت دیگر در بازه زمانی مهرماه ۹۲ تا مهرماه ۹۷ قیمت متوسط یک مترمربع آپارتمان در تهران ۱۲۹/۳ درصد افزایش یافته است. از خاطر نبریم که افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در دوره آخوندی، تنها نقطه ضعف وی در این حوزه نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش مسکن بدترین عملکرد را در پنج سال اخیر داشته است، به عنوان نمونه فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسکن کاهش پیدا کرده، تعداد معاملات و هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی (فقط در یک‌سال اخیر) به ترتیب ۳۲ درصد کاهش و ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند. اگر این عملکرد که مصداق عبارت «تقریبا هیچ» است، معنایی به جز ناکارآمدی ندارد، پس حامل چه معنایی می‌تواند باشد؟ آقای آخوندی با کارنامه‌ای حاوی «بی‌توجهی به اتمام مسکن مهر، اجرایی نکردن مسکن اجتماعی، گرانی چشمگیر مسکن، کاهش فعالیت بخش خصوصی و کاهش معاملات در این بخش» انتظار دارد چه واژه‌ای برای جمع‌بندی عملکردش بشنود؟
لیبرال بودن آخوندی تا آنجا عیان و مورد اتفاق است که مدعیان اصلاحات در توصیف او همواره از این ویژگی استفاده می‌کنند، به عنوان نمونه احمد شیرزاد یکی از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب در این زمینه به روزنامه آرمان گفته است: انتقادی که به آقای آخوندی وارد است و می‌تواند به زبان درست‌تری هم بیان شود، به دیدگاه اقتصادی‌شان برمی‌گردد که به نظرم قابل تصحیح است. در واقع دیدگاه اقتصادی آخوندی خیلی لیبرالیستی است و این می‌تواند گاه در مواردی به تصمیماتی منجر شود که هزینه زندگی در تهران را بالا ببرد.
پیش از انتخاب شهردار جدید تهران نیز روزنامه سازندگی در توصیف آخوندی نوشته بود: «[عباس آخوندی] سیاستمدار و تکنوکراتی لیبرال که از میانه جناح راست سنتی عبور کرده و مصداق راست مدرن در میان دولتمردان جمهوری اسلامی شده است… نزدیکی فکری او به متفکرانی مانند سیدجواد طباطبایی در اندیشه سیاسی و موسی غنی‌نژاد در اقتصاد سیاسی، آخوندی را به یکی از بی‌تناقض‌ترین سیاستمداران و مدیران جمهوری اسلامی بدل ساخته است.»
حال این تکنوکرات لیبرال از دولت کناره گرفته و آثار مثبت این عدم حضور در بازار و اقتصاد کشور کم کم خود را نشان می‌دهد.
ضربه لیبرال کارکشته
با سیاست تعدیل اقتصادی به دو دولت!
مسعود نیلی را به تعبیری می‌توان سیاستمدار کارکشته‌ای دانست که تجربه‌ای ممتد در دولت‌های گذشته و کنونی داشته است، رئیس‌جمهور هفته گذشته با استعفای نیلی از سمت دستیاری ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی موافقت کرد.
کافی است به عملکرد این سیاستمدار کهنه کار در دولت سازندگی نگاهی بیندازیم و به عملکرد سال‌های گذشته او برسیم.
فرشاد مومنی اقتصاددان حامی دولت در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان به نقش تیم مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی در ریل‌گذاری دولت سازندگی پرداخته و می‌گوید: آقای دکتر مسعود نیلی در سال ۱۳۷۶ در موسسه نیاوران مقاله‌ای را تحت عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران» منتشر کردند. این مقاله یکی از صادقانه‌ترین گزارش‌های یکی از طرفداران افراطی برنامه «تعدیل ساختاری» در دوره پس از جنگ است و به وضوح نشان می‌دهد اینها در زمان آغاز این سیاست، چه طیف متنوعی از انتظارات درباره این سیاست را برای خود بار کرده بودند و به مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم وعده دادند اگر این کار انجام شود، آن نتایج مطلوب به دست می‌آید.
مومنی ادامه می‌دهد: نیلی در این مقاله قدم به قدم توضیح می‌دهد که چگونه تمام تصوراتشان در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد و آنچه را قرار بود به عنوان دستاوردهای اغواگر برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، محقق نشد. در واقع این انتظارات نه تنها برآورده نشدند، بلکه ده‌ها گرفتاری کوچک و بزرگ دیگر هم برای ایران پیش آمد.
وی می‌افزاید: حال زمانی که سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، یکی از اولین پیامدهای آن، در سال ۱۳۷۰، یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای تعدیل ساختاری، اعتراضات پی‌در‌پی نسبتا گسترده شهری بود.
فرشاد مومنی کارشناس حامی دولت، خرداد ۹۴ نیز در مصاحبه با روزنامه شرق، درباره عملکرد لیبرال‌ها تصریح می‌کند: «مسعود نیلی گزارش داده که اینها در تجربه تعدیل ساختاری دولت هاشمی چه انتظاری داشتند و در عمل چه شد؟ خیلی صریح اعلام می‌کند که ما از طریق دستکاری نرخ ارز فکر می‌کردیم، می‌توانیم مسائل اقتصاد را حل کنیم. اما نتیجه دقیقا خلاف انتظارات با شکست روبه رو شد. با پارادوکس غرور و ناتوانی روبه‌رو هستیم. اگر این تحلیل‌اشتباه به سیاست‌گذاران کلیدی منتقل شود و آنها تصور کنند که هنوز هم جا برای واردکردن فشارهای جدید بر مردم و تولیدکنندگان وجود دارد، کشور می‌تواند در معرض اوضاع خیلی پیچیده‌تری قرار گیرد و خیلی حیاتی است که دولت از این اشتباه فاحش نجات پیدا کند».
بر اساس گزارش بی‌بی سی از سوابق نیلی او در چهار دهه گذشته به‌جز در دولت‌های نهم و دهم و چند سال اول انقلاب، در تمامی دولت‌ها حضور داشته است… پیشنهاد پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی برای کم کردن هزینه‌های عمومی، کاهش مداخله دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم کنترل قیمت، آزادسازی نرخ ارز و افزایش حمایت قانونی از سرمایه‌گذار از طریق نظام سرکوب دستمزد و محدود شدن زمان قرارداد کار و اجرای نسبی این سیاست‌ها از سوی دولت‌ها در سه دهه گذشته سبب جلب‌توجه منتقدان به وی شده است.
نیلی با همین سیاست‌های خانمان برانداز در دولت یازدهم و دوازدهم نیز مسئولیت گرفته و بازار ارز را دچار چنین التهاباتی ساخت، او اینک استعفا داده و یا کنار گذاشته شده است و اثر مثبت کناره‌گیری نیلی در بازار ارز نیز به عیان دیده می‌شود.
جالب اینکه نیلی همواره بعد از مشخص شدن نتایج تاسف‌بار سیاست‌های در پیش گرفته شده کناره‌گیری می‌کند و این بار نیز با آغاز نخستین نشانه‌های بحران اقتصادی در دولت دوم حسن روحانی، ساز جدایی را کوک کرده بود.
تاثیر مثبت اعدام دو اخلالگر در بازار ارز
خبر سومی که علاوه‌بر کنار گذاشته شدن آخوندی و نیلی در روزهای جاری منتشر و مردم را امیدوار و بازار را در جهت مثبت تکانی داد اعدام دو اخلالگر بزرگ اقتصادی بود.
حکم اعدام «وحید مظلومین» معروف به «سلطان سکه» و «محمد اسماعیل قاسمی» معروف به «محمد سالم» دو مفسد اقتصادی و اخلالگر بازار سکه و ارز هفته گذشته به اجرا در آمد.
چهارشنبه گذشته حکم اعدام «وحید مظلومین» فرزند حبیب‌الله و «محمد اسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، به اجرا درآمد.
در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال ۹۶ بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادى از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناسایى و دستگیر شدند. شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب‌هاى بانکى دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیرى فعالیت گسترده غیرمجاز داشته است و در مدت زمانى فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸/۲۱۹/۹۶۱/۸۸۱/۴۸۵ و ۳/۲۵۰/۵۵۱/۴۴۷/۲۷۸ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده از حساب بیش از ۴٠ نفر با تبانی با بعضى از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه استفاده نموده‌اند.
مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگ‌ترین شبکه اخلال ارزى و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» نیز یکى از اعضای این شبکه بوده است و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمى در این شبکه چهارهزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است.
در ادامه تحقیقات مشخص شد در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰هزار تراکنش مالى در قالب ۲۹۰ فقره حساب به مبلغ ۱۴هزار میلیارد تومان
بوده است.
با اعدام این دو مفسد اقتصادی مردم امیدوار شده و بازار نفس تازه‌ای کشید و اکنون انتظار جامعه محاکمه مدیران زمینه‌ساز رشد و فعالیت این افراد است.
حال که بازار ارز نتیجه مثبت اعدام اخلالگران و حذف سیاستمداران لیبرال را به خوبی مشاهده کرده است از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که بقیه لیبرال‌ها را نیز برکنار کند تا اقتصاد رونق بگیرد.
منبع:کیهان
