دیدگاه
گروه: سیاسی / احزاب و تشکل ها / سیاسی
تاریخ: ۲:۰۶ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پنج سال از عمر هشت‌ساله دولت عمدتا با سودای برجام سپری شد. آیا زمان باقی‌مانده، برای اصلاح مسیر غنیمت شمرده می‌شود یا به نسخه بدخواهان دوست‌نما عمل می‌کنند که معتقدند همچنان باید با تولید حاشیه و تقابل، جامعه را دو‌قطبی کرد؛ حتی اگر بازی در زمین دشمن باشد و فرصت‌های ملی پیشرفت را نابود کند.
محمد ایمانی:۱- رهبر معظم انقلاب هفتم شهریو‌رماه در دیدار اعضای هیئت دولت تصریح کردند «در زمینه اقتصادی باید قوی و پُرحجم کار کرد و تمام خلأها را پر کرد؛ این شدنی است و ما در اداره اقتصاد کشور بن‌بست نداریم. حجم و کیفیت فعالیت مسئولان اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که شب و روز نشناسند. مشکلات تولید، راه‌حل دارد و اقتصاددان‌ها نیز برای آن راهکار ارائه داده‌اند که اگر به آنها عمل شود، معیشت مردم بهبود خواهد یافت». ایشان ضمنا با انتقاد از رفتار اروپایی‌ها درباره برجام تاکید کردند «ارتباط و ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید. باید با نگاه شک‌آلود به وعده‌های آنها، از روند مسائل مراقبت جدی کرد. برجام هدف نیست بلکه وسیله است. اروپایی‌ها باید از بیان و عمل مسئولان دولتی ایران بفهمند که اقدامات آنها تدابیر و واکنش متناسب جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت».
۲- باید بررسی کرد که دولتمردان چه قدر به این رهنمود‌های حکیمانه عمل کرده‌اند؟ چرا وزارت خارجه همچنان در قبال بی‌صداقتی و گستاخی اروپایی‌ها منفعل عمل می‌کند؟ آقای عراقچی در سفر به اسپانیا گفت «هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده‌ایم». این حکایت کسی است که آرزوهایش را در قالب رویایی شیرین می‌دیده، اما اکنون که از خواب برخاسته و می‌بیند واقعیت‌ها، عکس آرزوهایش رقم خورده، ترجیح می‌دهد بخوابد، شاید ادامه خواب را دید. ثمّ ماذا؟ بالاخره که باید بیدار شد و عایدی خواب ماندن طولانی‌مدت را به جان بخرید، پس هرچه زودتر، بهتر. آقای آزاد ارمکی جامعه‌شناس اصلاح‌طلب، اخیرا واقعیتی را عنوان کرده که تقریبا میان عامه مردم و نخبگان متفق علیه است. او می‌گوید «موقعیت دولت روحانی با هاشمی و احمدی‌نژاد فرق می‌کند. از این جهت که دولت، بعد از برجام تمام شد. وقتی برجام به هم ریخت، دولت روحانی نیز به اتمام رسید چون تمام هویت دولت را به برجام گره زده بود. وقتی برجام مورد مناقشه قرار گرفت، دولت هم دچار مشکل شد».
۳- دو سؤال مهم درباره رویکرد و تدابیر کلان دولت در میان مردم و نخبگان پدید آمده اما ظاهرا بخشی از مدیران نمی‌خواهند پاسخگو باشند. اولین سؤال درباره «سلسله تناقضات روند اجرای برجام» است؛ اینکه گفتند آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود و اگر خارج شود، به تعهدات خود ادامه نمی‌دهیم، اما یکی دو ماه مانده به خروج ترامپ، به آمریکایی‌ها اطمینان دادند در صورت خروج ترامپ، پای برجام می‌مانند، فعلا محل بحث نیست. از اردیبهشت‌ماه به بعد، آزمون واقعی اروپایی‌ها آغاز شد. آنها ضمن هفت ماه وقت‌کشی وعده کردند تا ۱۳ آبان، کانال مبادلات مالی را ولو به شکل «نمادین» راه‌اندازی کنند. دو هفته از ۱۳ آبان سپری شده، اما هیچ دولت اروپایی حاضر نیست میزبانی کانال مذکور را قبول کند. سرانجام بسته پر‌طمطراق اروپایی‌ها، همین SPV فضایی شده که معلوم نیست چه خاصیتی دارد و جایش روی زمین کجاست.
۴- اولین سؤال: چرا انگلیس، فرانسه و آلمان حاضر نیستند میزبانی دفتر SPV را بپذیرند؟ راستی‌آزمایی، از این دقیق‌تر؟ اروپا به موازات وقت‌کشی، به ثبات بازار نفت می‌اندیشد که با مدیریت اعتراض محتمل ایران در مقابل بازگشت تحریم‌ها، به آن دست یافته است. قابل تامل اینکه خانم موگرینی درباره علت ضرورت حفظ برجام می‌گوید «اتحادیه اروپا برجام را نه به خاطر تجارت و منافع آن، بلکه به دلیل امنیتی حفظ خواهد کرد. با حفظ برجام می‌توانیم در مورد موضوعاتی مثل مسئله موشکی و یمن هم با ایران به توافق برسیم». این یعنی طمع اجرای فرمول نسیه برجام درباره سایر حوزه‌های اقتدار ایران؛ در کنار چک بی‌محل برجام!
۵- سؤال راهبردی دوم، به عایدی برجام، در قالب به‌هم‌ریختگی بی‌سابقه اقتصاد و معیشت مردم برمی‌گردد. در یک سال گذشته، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد رانت در بازارهای ارز و طلا و سکه و خودرو و… ایجاد شد. اکنون احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در بازداشت به سر می‌برد اما «سیف» رئیس بازنشسته این بانک (مشاور بعدی رئیس‌جمهور)، ضمن رفع مسئولیت از بانک مرکزی می‌گوید مخالف واگذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده و با فشار مدیران بالاتر دولتی تسلیم شده است. او پارسال از سوی دیوان محاسبات به انفصال از خدمت محکوم شده اما حکم توسط دولت اجرایی نشد. اینکه چرا رانت‌های بی‌سابقه از جیب مردم پرداخت شد، چه کسانی آن را بلعیدند و نقش برخی مدیران چه بود، کسی در دولت پاسخگو نیست.
۶- به نظر می‌رسد شانتاژ اخیر بر سر پولشویی که توسط آقای ظریف استارت خورد و بلافاصله دسته آماده‌ای از وکیل‌الدوله‌ها و رسانه‌های اجاره‌ای برای هیاهو به صف شدند، برای خفه کردن دو سؤال فوق‌الذکر است. طنز تلخی است که روزنامه‌های آلوده به پولشویان معروف (امثال شهرام جزایری و مهدی هاشمی)، نقاشی مار می‌کشند و ادعا می‌کنند چاره رفع تحریم‌ها، قبول دیکته‌های دنباله‌دار آمریکا و اروپا در پوشش FATF، CFT، پالرمو، سند ۲۰۳۰ و… است. اما دیدیم که نسخه لیبرال‌ها، اقتصاد ما را تا سرحد تشنج شدید پیش برد. سؤال: اگر تیم تصمیم‌گیر اقتصادی نمی‌خواهند پاسخگو باشند، آیا جناب ظریف که ژست کارشناس اقتصادی گرفته، حاضر است درباره ابعاد سوء‌مدیریت ارزی و اقتصادی پاسخگو باشد؛ یا صرفا نارنجک صوتی وسط افکار عمومی پرتاب کرده تا به زعم طراحان عملیات روانی، هم «سؤال‌شویی»! کرده باشند و هم نهادهای نظارتی مخالف FATF وCFT را منفعل کنند؟! توهین به شعور عمومی است که متهمان به جای عذرخواهی و مواخذه شدن، رو به جلو فرار کنند و مرتکب ترور شخصیت علیه پرسشگران شوند.
۷- نرخ ارز در دو هفته پس از ۱۳ آبان، برخلاف تبلیغات دشمن و با وجود رد شدن لایحه الحاق به CFT در شورای نگهبان، چند هزار تومان پایین آمده که خود درس‌آموز است. در عین حال، اخلالگرانی که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند، نمی‌گذارند قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز پایین بیاید. قیمت متورم ارز، به خطا «حباب» خوانده شد، حال آنکه دمل چرکین فساد است و چاره آن در کنار همه تدابیر، نیشتر است. دیدیم که با اعدام دو اخلالگر بازار و برخی تدابیر بانک مرکزی، بخشی از این تورم فروکش کرد. متاسفانه، همفکران وزیر مستعفی راه، قائل به واگذاشتن قیمت‌ها برای تعیین آن توسط خود بازار بوده و همواره، مداخله دولت را با نگاهی که در قوطی دولت‌های قائل به اقتصاد آزاد هم پیدا نمی‌شود، رد کرده‌اند. همین تدارک نکردن و بی‌تدبیری موجب شد فقط در یک سال گذشته، تولید مسکن ۶۰ درصد کاهش یابد، نقدینگی با عطش بیشتری به سمت سوداگری برود و مسکن حداقل ۸۳ درصد گران شود. البته امثال آقای آخوندی در بدنه دیوان‌سالاری دولت ائتلافی کم نیستند؛ چون نسخه ولنگارانه، مناسب حال مدیران تنبل، کار نابلد و گرفتار دل‌مشغولی‌های شخصی است. باید دید عزم آقای روحانی برای حمایت از مردم جزم می‌شود تا مجموعه دولت را برخلاف نسخه «تنبل-لیبرال»ها، کمر بسته وارد گود کند یا چراغ همچنان برای اخلالگران، محتکران و رانت‌خواران «سبز» می‌ماند.
۸- امثال وزیر و دستیار اقتصادی مستعفی رئیس‌جمهور،عملا موجب تامین منافع زیاده‌خواهان اقتصادی شدند، هر چند ژست دفاع از بازار آزاد بگیرند. برخی مدیران به تکالیف قانونی که موجب شفافیت در معاملات و شفافیت مالیاتی می‌شود و راه رانت و پولشویی و احتکار و قاچاق را می‌بندد، عمل نکرده‌اند و مسئولیت التهاب اقتصادی، متوجه آنهاست. چنین مدیرانی را باید در کنار اخلالگران اقتصادی محاکمه و مجازات کرد. حذف کارت سوخت و ایجاد رانت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی قاچاق سوخت، حذف «ایران کد» و «طرح شبنم» که موجب مقابله با قاچاق کالا می‌شد، و تعلل در راه‌اندازی سامانه‌های ایجاد شفافیت در معاملات و گردش مالی از جمله قصور و تقصیرهاست. همچنین «دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار قراردادهای دولتی و ایجاد سامانه ملی املاک»، از جمله تکالیف قانونی اجرا‌نشده است. وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۴ مکلف بوده برای شفافیت معاملات مسکن و اخذ مالیات از محتکران، سامانه لازم را راه‌اندازی کند اما سرپیچی کرده است. ادعای برخی مدیران در قبال مطالبه «شناسایی رانت‌خواران، فراریان مالیاتی، مفسدان و پولشویان»، این بوده که «به حساب مردم سرک نمی‌کشیم» اما ناگهان یاد پولشویی و جرائم مالی افتاده‌اند و آدرس مافیای FATF را می‌دهند! آیا شک‌برانگیز نیست؟
۹- کسی ادعا نمی‌کند که تاثیر تحریم‌ها صفر است. از دشمن توقعی جز خباثت نیست. اما آنجه موجب تورم و آزار مردم می‌شود، غالبا نه اصل تحریم، بلکه موج‌سواری مفسدان و اخلالگران روی موج‌سازی دشمن، به موازات بدعملی مدیران لیبرال است. چنین مدیرانی موجب می‌شوند حیثیت دولت نزد مردم و نظام مخدوش شود. به این معنا، دولت و رئیس‌جمهور باید قبل از هر کس دیگر، رویکرد لیبرال‌مآب را دشمن بشمارند و لحظه‌ای در کنار زدن آن درنگ نکنند. به اعتبار خسارت‌های همین چند سال اخیر به ویژه هشت ماه گذشته، باید برای رئیس‌جمهور و وزیران دلسوز یقین شده باشد که رویکرد لیبرال‌مآب شفا نمی‌دهد و کور می‌کند. گرهی که در کار دولت افتاد و موجب گستاخی بیگانگان و نارضایتی مردم شد، زیر سر همین لیبرال‌مآب‌هاست که برخی از آنها -به جای برکناری و محاکمه شدن- با قیافه حق به جانب مدعی استعفا شدند؛ هر چند برخی همفکران آنها همچنان در مدیریت‌ها حضور دارند. این طلبکاری پس از خرابکاری، رسم مألوف آنهاست. آنان پس از آنکه به نام تعدیل اقتصادی، تورم ۴۹ درصدی را در دولت سازندگی پدید آوردند، به جای شرمندگی و عذرخواهی، مدعی شدند اشکال کار این است که مردم هنوز جای فشار تورمی بیشتری در آزاد کردن قیمت‌ها دارند اما نظام اجازه نداده است! مدتی بعد هم بورسیه و ماموریت خارجی گرفتند و رفتند و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و مردم فراموش کردند، طلبکارتر از گذشته برگشتند و آدرس کرنش مقابل آمریکا را دادند. دولت و رئیس‌جمهور، اکنون بر سر دوراهی مهمی هستند؛ اگر که مانند دوقلوهای جدا‌ناشدنی، سرنوشت خود را با لیبرال‌ها گره نزده باشند و همت اصلاح و جبران داشته باشند. کسانی می‌گویند شاکله دولت همین است، اما این قضاوت یکسره، نه انصاف است، نه عقلانی. باید امیدوار بود دولتمردان عاقل، مسیر خود را از پرتگاهی که لیبرال‌های غربزده یا ماموریت‌دار فراهم کرده‌اند، تغییر دهند.
۲- باید بررسی کرد که دولتمردان چه قدر به این رهنمود‌های حکیمانه عمل کرده‌اند؟ چرا وزارت خارجه همچنان در قبال بی‌صداقتی و گستاخی اروپایی‌ها منفعل عمل می‌کند؟ آقای عراقچی در سفر به اسپانیا گفت «هنوز به نقطه قطع کامل امید از اروپا نرسیده‌ایم». این حکایت کسی است که آرزوهایش را در قالب رویایی شیرین می‌دیده، اما اکنون که از خواب برخاسته و می‌بیند واقعیت‌ها، عکس آرزوهایش رقم خورده، ترجیح می‌دهد بخوابد، شاید ادامه خواب را دید. ثمّ ماذا؟ بالاخره که باید بیدار شد و عایدی خواب ماندن طولانی‌مدت را به جان بخرید، پس هرچه زودتر، بهتر. آقای آزاد ارمکی جامعه‌شناس اصلاح‌طلب، اخیرا واقعیتی را عنوان کرده که تقریبا میان عامه مردم و نخبگان متفق علیه است. او می‌گوید «موقعیت دولت روحانی با هاشمی و احمدی‌نژاد فرق می‌کند. از این جهت که دولت، بعد از برجام تمام شد. وقتی برجام به هم ریخت، دولت روحانی نیز به اتمام رسید چون تمام هویت دولت را به برجام گره زده بود. وقتی برجام مورد مناقشه قرار گرفت، دولت هم دچار مشکل شد».
۳- دو سؤال مهم درباره رویکرد و تدابیر کلان دولت در میان مردم و نخبگان پدید آمده اما ظاهرا بخشی از مدیران نمی‌خواهند پاسخگو باشند. اولین سؤال درباره «سلسله تناقضات روند اجرای برجام» است؛ اینکه گفتند آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود و اگر خارج شود، به تعهدات خود ادامه نمی‌دهیم، اما یکی دو ماه مانده به خروج ترامپ، به آمریکایی‌ها اطمینان دادند در صورت خروج ترامپ، پای برجام می‌مانند، فعلا محل بحث نیست. از اردیبهشت‌ماه به بعد، آزمون واقعی اروپایی‌ها آغاز شد. آنها ضمن هفت ماه وقت‌کشی وعده کردند تا ۱۳ آبان، کانال مبادلات مالی را ولو به شکل «نمادین» راه‌اندازی کنند. دو هفته از ۱۳ آبان سپری شده، اما هیچ دولت اروپایی حاضر نیست میزبانی کانال مذکور را قبول کند. سرانجام بسته پر‌طمطراق اروپایی‌ها، همین SPV فضایی شده که معلوم نیست چه خاصیتی دارد و جایش روی زمین کجاست.
۴- اولین سؤال: چرا انگلیس، فرانسه و آلمان حاضر نیستند میزبانی دفتر SPV را بپذیرند؟ راستی‌آزمایی، از این دقیق‌تر؟ اروپا به موازات وقت‌کشی، به ثبات بازار نفت می‌اندیشد که با مدیریت اعتراض محتمل ایران در مقابل بازگشت تحریم‌ها، به آن دست یافته است. قابل تامل اینکه خانم موگرینی درباره علت ضرورت حفظ برجام می‌گوید «اتحادیه اروپا برجام را نه به خاطر تجارت و منافع آن، بلکه به دلیل امنیتی حفظ خواهد کرد. با حفظ برجام می‌توانیم در مورد موضوعاتی مثل مسئله موشکی و یمن هم با ایران به توافق برسیم». این یعنی طمع اجرای فرمول نسیه برجام درباره سایر حوزه‌های اقتدار ایران؛ در کنار چک بی‌محل برجام!
۵- سؤال راهبردی دوم، به عایدی برجام، در قالب به‌هم‌ریختگی بی‌سابقه اقتصاد و معیشت مردم برمی‌گردد. در یک سال گذشته، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد رانت در بازارهای ارز و طلا و سکه و خودرو و… ایجاد شد. اکنون احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در بازداشت به سر می‌برد اما «سیف» رئیس بازنشسته این بانک (مشاور بعدی رئیس‌جمهور)، ضمن رفع مسئولیت از بانک مرکزی می‌گوید مخالف واگذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده و با فشار مدیران بالاتر دولتی تسلیم شده است. او پارسال از سوی دیوان محاسبات به انفصال از خدمت محکوم شده اما حکم توسط دولت اجرایی نشد. اینکه چرا رانت‌های بی‌سابقه از جیب مردم پرداخت شد، چه کسانی آن را بلعیدند و نقش برخی مدیران چه بود، کسی در دولت پاسخگو نیست.
۶- به نظر می‌رسد شانتاژ اخیر بر سر پولشویی که توسط آقای ظریف استارت خورد و بلافاصله دسته آماده‌ای از وکیل‌الدوله‌ها و رسانه‌های اجاره‌ای برای هیاهو به صف شدند، برای خفه کردن دو سؤال فوق‌الذکر است. طنز تلخی است که روزنامه‌های آلوده به پولشویان معروف (امثال شهرام جزایری و مهدی هاشمی)، نقاشی مار می‌کشند و ادعا می‌کنند چاره رفع تحریم‌ها، قبول دیکته‌های دنباله‌دار آمریکا و اروپا در پوشش FATF، CFT، پالرمو، سند ۲۰۳۰ و… است. اما دیدیم که نسخه لیبرال‌ها، اقتصاد ما را تا سرحد تشنج شدید پیش برد. سؤال: اگر تیم تصمیم‌گیر اقتصادی نمی‌خواهند پاسخگو باشند، آیا جناب ظریف که ژست کارشناس اقتصادی گرفته، حاضر است درباره ابعاد سوء‌مدیریت ارزی و اقتصادی پاسخگو باشد؛ یا صرفا نارنجک صوتی وسط افکار عمومی پرتاب کرده تا به زعم طراحان عملیات روانی، هم «سؤال‌شویی»! کرده باشند و هم نهادهای نظارتی مخالف FATF وCFT را منفعل کنند؟! توهین به شعور عمومی است که متهمان به جای عذرخواهی و مواخذه شدن، رو به جلو فرار کنند و مرتکب ترور شخصیت علیه پرسشگران شوند.
۷- نرخ ارز در دو هفته پس از ۱۳ آبان، برخلاف تبلیغات دشمن و با وجود رد شدن لایحه الحاق به CFT در شورای نگهبان، چند هزار تومان پایین آمده که خود درس‌آموز است. در عین حال، اخلالگرانی که به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها را بالا بردند، نمی‌گذارند قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز پایین بیاید. قیمت متورم ارز، به خطا «حباب» خوانده شد، حال آنکه دمل چرکین فساد است و چاره آن در کنار همه تدابیر، نیشتر است. دیدیم که با اعدام دو اخلالگر بازار و برخی تدابیر بانک مرکزی، بخشی از این تورم فروکش کرد. متاسفانه، همفکران وزیر مستعفی راه، قائل به واگذاشتن قیمت‌ها برای تعیین آن توسط خود بازار بوده و همواره، مداخله دولت را با نگاهی که در قوطی دولت‌های قائل به اقتصاد آزاد هم پیدا نمی‌شود، رد کرده‌اند. همین تدارک نکردن و بی‌تدبیری موجب شد فقط در یک سال گذشته، تولید مسکن ۶۰ درصد کاهش یابد، نقدینگی با عطش بیشتری به سمت سوداگری برود و مسکن حداقل ۸۳ درصد گران شود. البته امثال آقای آخوندی در بدنه دیوان‌سالاری دولت ائتلافی کم نیستند؛ چون نسخه ولنگارانه، مناسب حال مدیران تنبل، کار نابلد و گرفتار دل‌مشغولی‌های شخصی است. باید دید عزم آقای روحانی برای حمایت از مردم جزم می‌شود تا مجموعه دولت را برخلاف نسخه «تنبل-لیبرال»ها، کمر بسته وارد گود کند یا چراغ همچنان برای اخلالگران، محتکران و رانت‌خواران «سبز» می‌ماند.
۸- امثال وزیر و دستیار اقتصادی مستعفی رئیس‌جمهور،عملا موجب تامین منافع زیاده‌خواهان اقتصادی شدند، هر چند ژست دفاع از بازار آزاد بگیرند. برخی مدیران به تکالیف قانونی که موجب شفافیت در معاملات و شفافیت مالیاتی می‌شود و راه رانت و پولشویی و احتکار و قاچاق را می‌بندد، عمل نکرده‌اند و مسئولیت التهاب اقتصادی، متوجه آنهاست. چنین مدیرانی را باید در کنار اخلالگران اقتصادی محاکمه و مجازات کرد. حذف کارت سوخت و ایجاد رانت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی قاچاق سوخت، حذف «ایران کد» و «طرح شبنم» که موجب مقابله با قاچاق کالا می‌شد، و تعلل در راه‌اندازی سامانه‌های ایجاد شفافیت در معاملات و گردش مالی از جمله قصور و تقصیرهاست. همچنین «دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار قراردادهای دولتی و ایجاد سامانه ملی املاک»، از جمله تکالیف قانونی اجرا‌نشده است. وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۴ مکلف بوده برای شفافیت معاملات مسکن و اخذ مالیات از محتکران، سامانه لازم را راه‌اندازی کند اما سرپیچی کرده است. ادعای برخی مدیران در قبال مطالبه «شناسایی رانت‌خواران، فراریان مالیاتی، مفسدان و پولشویان»، این بوده که «به حساب مردم سرک نمی‌کشیم» اما ناگهان یاد پولشویی و جرائم مالی افتاده‌اند و آدرس مافیای FATF را می‌دهند! آیا شک‌برانگیز نیست؟
۹- کسی ادعا نمی‌کند که تاثیر تحریم‌ها صفر است. از دشمن توقعی جز خباثت نیست. اما آنجه موجب تورم و آزار مردم می‌شود، غالبا نه اصل تحریم، بلکه موج‌سواری مفسدان و اخلالگران روی موج‌سازی دشمن، به موازات بدعملی مدیران لیبرال است. چنین مدیرانی موجب می‌شوند حیثیت دولت نزد مردم و نظام مخدوش شود. به این معنا، دولت و رئیس‌جمهور باید قبل از هر کس دیگر، رویکرد لیبرال‌مآب را دشمن بشمارند و لحظه‌ای در کنار زدن آن درنگ نکنند. به اعتبار خسارت‌های همین چند سال اخیر به ویژه هشت ماه گذشته، باید برای رئیس‌جمهور و وزیران دلسوز یقین شده باشد که رویکرد لیبرال‌مآب شفا نمی‌دهد و کور می‌کند. گرهی که در کار دولت افتاد و موجب گستاخی بیگانگان و نارضایتی مردم شد، زیر سر همین لیبرال‌مآب‌هاست که برخی از آنها -به جای برکناری و محاکمه شدن- با قیافه حق به جانب مدعی استعفا شدند؛ هر چند برخی همفکران آنها همچنان در مدیریت‌ها حضور دارند. این طلبکاری پس از خرابکاری، رسم مألوف آنهاست. آنان پس از آنکه به نام تعدیل اقتصادی، تورم ۴۹ درصدی را در دولت سازندگی پدید آوردند، به جای شرمندگی و عذرخواهی، مدعی شدند اشکال کار این است که مردم هنوز جای فشار تورمی بیشتری در آزاد کردن قیمت‌ها دارند اما نظام اجازه نداده است! مدتی بعد هم بورسیه و ماموریت خارجی گرفتند و رفتند و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاد و مردم فراموش کردند، طلبکارتر از گذشته برگشتند و آدرس کرنش مقابل آمریکا را دادند. دولت و رئیس‌جمهور، اکنون بر سر دوراهی مهمی هستند؛ اگر که مانند دوقلوهای جدا‌ناشدنی، سرنوشت خود را با لیبرال‌ها گره نزده باشند و همت اصلاح و جبران داشته باشند. کسانی می‌گویند شاکله دولت همین است، اما این قضاوت یکسره، نه انصاف است، نه عقلانی. باید امیدوار بود دولتمردان عاقل، مسیر خود را از پرتگاهی که لیبرال‌های غربزده یا ماموریت‌دار فراهم کرده‌اند، تغییر دهند.
