در جرم‌شناسی وقتی مجموعه شرایط حالت بحرانی یافته و زمینه‌های بیشتری برای ارتکاب جرم فراهم می‌شود، می‌گویند جامعه در حالت جرم‌زا قرار گرفته است.
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شده است. اقتصاددان‌ها و متخصصان برنامه و بودجه سخنانی در نقد و مخالفت یا تأیید و موافقت با لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارند. بحث از آنکه لایحه بودجه ۴۰۱ با اقتصاد کشور چه خواهد کرد، فعلا بماند برای اقتصاددان‌ها و متخصصان بودجه و برنامه. در این یادداشت این پرسش مورد توجه است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ چه تأثیری بر محیط بزهکاری و افزایش یا کاهش جرم در ایران خواهد داشت؟ مسئله تأثیر برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه و برنامه‌های اقتصادی بر رفتار کیفری مردم هیچ‌گاه در نظام برنامه‌ریزی کشور مورد توجه نبوده است؛ به این معنا که هنگام تنظیم برنامه و مثلا پیش‌بینی نرخ سرمایه‌گذاری یا نرخ تورم یا نرخ بی‌کاری یا نرخ ارز و به‌طور کلی هر طرح و برنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، این سؤال در ذهن نظام برنامه‌ریزی مطرح نمی‌شود که این برنامه‌ها بر وضعیت کیفری جامعه چه اثری دارند. قانون بودجه در کنار همه اهدافی که ترسیم می‌کند، باید به این نکته بنیادین توجه کند که مجموعه آن می‌بایست به کاهش جرم در جامعه بینجامد. برنامه و بودجه‌ای که جرم‌زا باشد، هرچه باشد، در نهایت به تشدید بحران‌های درونی می‌انجامد. جرم یک رفتار انسانی است که در موقعیت اجتماعی شکل می‌گیرد و پرورش پیدا می‌کند.
سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در جامعه اجرا می‌شوند، به اصطلاح ممکن است بازدارنده باشند یا جرم‌زا. جرم پدیده‌ای چندعاملی است؛ ترکیب عوامل مختلف ممکن است باعث افزایش احتمال ارتکاب جرم در جامعه شود یا این احتمال را کاهش دهد.
فرضا وقتی افزایش بی‌کاری، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، توزیع فقر، افزایش فاصله طبقاتی و احساس ناامنی نسبت به آینده اقتصادی با هم ترکیب شوند، احتمال افزایش جرائم مالی مانند سرقت، کلاهبرداری و… افزایش یافته و افراد بیشتری مستعد ارتکاب این قبیل جرائم می‌شوند.
علاوه بر این، وجود چنین وضعیتی ممکن است موجب کاهش آستانه تحمل افراد بیشتری شده و زمینه را برای نزاع‌های فردی و جمعی و رفتارهای خشونت‌آمیز فراهم کند. اینها فقط مثال‌هایی ساده و کوچک از تأثیر برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر رفتار کیفری جامعه است.
در جرم‌شناسی وقتی مجموعه شرایط حالت بحرانی یافته و زمینه‌های بیشتری برای ارتکاب جرم فراهم می‌شود، می‌گویند جامعه در حالت جرم‌زا قرار گرفته است؛ به این معنا که جامعه زمینه‌های مساعدی را برای تقویت انگیزه ارتکاب جرم در افراد پدید می‌آورد.
جامعه همچون زمین حاصلخیزی می‌شود که گیاه تلخ جرم به‌راحتی در آن نشو و نما می‌کند. همه افراد برای گذران زندگی انتخاب‌های مختلفی دارند. اکثریت بسیار بزرگ آدم‌های جامعه، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که زندگی خود را با انتخاب‌های قانونی و اخلاقی
سامان بدهند.
از کل جمعیت، گروه بسیار کوچکی هستند که برای زندگی خود انتخاب‌های مجرمانه را ترجیح دهند. مثلا گروه اول وقتی با مشکل اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، سعی می‌کنند مشکل خود را با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کار بیشتر سر‌و‌سامان بدهند؛ اما گروه دوم برای حل مشکل اقتصادی خود، به جرائمی مثل سرقت و کلاهبرداری می‌رسند.
در جامعه جرم‌زا، افراد گروه دوم بیشتر شده و انتخاب‌های مجرمانه پیش‌روی عده بیشتری قرار می‌گیرد. در جرائم علیه اشخاص مانند نزاع و قتل نیز همین است. در جامعه جرم‌زا، میزان غلبه قانون کاهش پیدا می‌کند، از توانایی قانون برای مهار نظم اجتماعی کاسته می‌شود و همچنین با افزایش فشارهای روانی، آدم‌ها ممکن است توان مهار روانی و رفتاری کمتری بیابند. این وضعیت شرایط مستعدی را می‌سازد که افراد بیشتری در مواجهه با دیگران راه‌حل‌های خشونت‌آمیزی همچون نزاع و قتل را انتخاب کنند.
از سوی دیگر، هر اندازه شرایط جرم‌زا در جامعه فراهم‌تر باشد و ارتکاب جرم بیشتر شود، قدرت و کارآمدی دستگاه‌های مبارزه با بزه که عمدتا شامل دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است، کاهش می‌یابد.
واقعیت این است که در عمل امکان افزایش نیروهای مبارزه با بزه در حد افزایش جرم وجود ندارد. فرض کنید در یک محل با ۱۰ مورد سرقت در سال، یک پاسگاه با فرضا ۱۰ نفر نیرو برای مقابله با بزه کافی است؛ اما اگر تعداد سرقت‌ها به سالی ۳۰ مورد افزایش پیدا کند، ۱۰ نفر نیروی پلیس دیگر فایده‌ای نخواهد داشت. افزایش میزان جرائم به کاهش قدرت مبارزه با بزه نیز منجر می‌شود و این یعنی میدان فراخ‌تر برای تولید جرم
و ناامنی‌های بیشتر.
نظام برنامه‌ریزی ایران هیچ‌وقت به تأثیر برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر کاهش و افزایش جرم توجهی نکرده و این از نقص‌ها و ایرادهای بزرگ نظام برنامه‌ریزی کشور است. در این ایام شرایط اقتصادی، کشور از همیشه متلاطم‌تر و پرمخاطره‌تر است. گزارش‌های غیررسمی نیز حکایت از رشد آمار جرائم مختلف دارد.
می‌توان به سادگی گفت سال‌هاست جامعه ایران جرم‌زا شده است. در وضعیت بغرنج و بسیار شکننده‌ای که اقتصاد کشور دارد، بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۱ تنظیم شده است، آیا توجهی به این کرده که برنامه‌ها چقدر در افزایش یا کاهش جرم مؤثر خواهند بود؟ اگر نقدهایی که اقتصاددانان به بودجه ۱۴۰۱ دارند درست باشد، آیا دستگاه قضائی و نیروی انتظامی باید آرام آرام در انتظار جرم‌زاتر‌شدن جامعه و توفانی از پرونده‌های کیفری تازه باشند؟
خوب است نمایندگان مجلس از مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند لایحه بودجه را از حیث میزان جرم‌زایی یا کاهش زمینه‌های جرم مورد بررسی قرار بدهد و گزارش آن را منتشر کند و نمایندگان نیز آن گزارش را در اصلاح بودجه تأثیر بدهند.
