آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بر ضوابط شناسایی سکوها و پلتفرم‌های فعال در این زمینه همچنین حمایت‌های مالی و قانونی و قضائی را تاکید کرده است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،صدیقه بهزادپور: افزایش چالش‌های اخیر صاحبان کسب و کارهای خرد و کلان در فضای مجازی در روزهای اخیر با توجه به فیلتر شدن اینستاگرام و واتساپ، مسئولان را به تدوین آئین نامه حمایت از کسب و کارهای مجازی واداشت که به تعریف ۱۴ ماده در این خصوص و اعلام حمایت‌های مالی و قانونی در فضای مجازی در بستر اینترنت با تکیه به برنامه‌های داخلی انجامیده است این درحالی است که کارشناسان توجه به این گروه را در گام نخست مثبت ارزیابی کرده اما معتقدند خلأهایی در آئین‌نامه تدوین شده دیده می‌شود که نیاز به بررسی و شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص دارد تا بتواند اطمینان صاحبان کسب و کارهای مجازی را جلب کند و قدرت اجرای عینی را نیز پیدا کند.
ظرفیت‌های دولت در مواجهه با انبوه تقاضا
کیوان نقره کار، کارشناس فناوری‌های نوین درباره این آیین نامه به «آرمان ملی» گفت: پرداختن به شکل ویژه به کسب و کارهای دیجیتالی در فضای مجازی در کل رویکرد خوبی محسوب می‌شود اما در ۱۳ بند تدوین شده آیین نامه حمایت از کسب و کارهای مجازی خلأهایی وجود دارد که البته امکان دارد پس از اجرا موارد بیشتری نیز مشاهده شود و از این رو حضور کارشناسان و خبرگان در این حوزه بسیار ضروری است تا چالش‌های احتمالی شناسایی و اقدامات لازم جهت رفع آنها انجام شود. او افزود: پس از رونمایی از آیین نامه مذکور بسیاری از صاحبان سایت‌های فعال در فضای مجازی با اضافه کردن یک یا دو مورد جدید به برنامه خود در قالب سکو یا پلتفرم جدید، مجوز برخورداری از شرایط اعلام شده در آیین نامه را دریافت کرده و با هجوم ناگهانی گروهی مواجه می‌شود که احتمالاً خارج از توان ظرفیت‌های فعلی برای پاسخگویی به آنها باشد و در حقیقت شفاف سازی نکردن در بسیاری از مواد آیین نامه حمایتی خیل عظیمی از سکوهای فعال در اینترنت را جهت استفاده از این امکانات گسیل خواهد کرد. نقره کار ادامه داد: امسال سال حمایت از دانش بنیان‌ها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد و به دنبال آن بسیاری از شرکت‌های غیردانش بنیان با استفاده از رانت و رابطه‌های خود یا خارج از این دایره سعی کردند که تا در دایره شرکت‌های دانش بنیان قرار بگیرند و به این ترتیب به نتیجه مطلوبی که مورد نظر مسئولان بود دست نیافت، بنابراین پیش بینی می‌شود این چالش در خصوص واحدهای کسب و کار فعال در فضای مجازی با توجه به شرایط تدوین شده در آئین نامه حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی ایجاد و بی‌نظمی و یا رانت‌های احتمالی بینجامد.
این کارشناس اضافه کرد: ماده ۲ این آیین نامه بر بهبود عملکرد خدماتِ پرداختِ این گروه اشاره کرده است که مورد توجه قرار دادن این مساله امری مطلوب است اما آنچه که باید به آن به‌طور جدی توجه کرد این است که کیفیت خدمات پرداخت به هیچ وجه قربانی سرعت در ارائه این خدمات به فعالان در این عرصه نشود، چراکه تهدید افزایش کلاهبرداری‌های احتمالی و خلأهای امنیتی و مالی علاوه بر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، کاربران این گروه را نیز مورد خطر و تهدید قرار می‌دهد. او حمایت از کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی از آنها جهت تبلیغات در فضای رسانه را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: کاهش هزینه‌های تبلیغات برای کسب و کارهای فعال در این گروه گزینه‌ای است که در ماده سوم این آیین نامه به آن پرداخته شده است، اما دستورالعمل شفافی برای آن تعریف نشده و به این ترتیب فضا برای ایجاد رانت و سوءاستفاده از رابطه‌ها باز گذاشت شده است در حالی که می‌توان با گروه بندی فعالان در عرصه‌های مختلف و میزان فعالیت آنها، سهم قابل اندازه گیری از تبلیغات و حمایت‌های رسانه‌ای واحدهای فعال در این عرصه به صورت شفاف مشخص شود.
ضرورت به روزرسانی خدمات فرسوده پستی
نقره کار در خصوص تسهیلات اعلام شده در خصوص خدمات پستی برای این کسب و کارها گفت: شاید این آیین نامه فرصتی برای تقویت خدمات فرسوده پست ما باشد تا در این میان در این زمینه نیز بهبودی مشاهده شود، اما آنچه ضروری به نظر می‌رسد تعدد اپراتورهای اداره پست و به روزرسانی خدمات این بخش در تعامل با کسب و کارهای اینترنتی است که رونق خدمات فروش آنها را به‌همراه خواهد داشت. این کارشناس بیان کرد: حمایت مالی از این کسب و کارها، واگذاری تسهیلات مالی از طریق منابعی چون صندوق نوآوری و شکوفایی در گام نخست مطلوب به نظر می‌آید، اما آنچه که باید به‌طور جدی به آن توجه کرد این است که منابع این صندوق و برخی منابع دیگر پیش از این به محل‌هایی چون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سالجاری تخصیص یافته است و بازتعریف تخصیص اعتبارات این منابع به کسب و کارهای اینترنتی هر دو بخش دانش بنیان‌ها و همچنین کسب و کارهای مجازی را دچار اختلال می‌سازد و بهتر است منابع جدیدتری برای این گروه درنظر گرفته شود تا فرصت عملیاتی شدن مطلوب‌تری را نیز داشته باشند. او افزود: معافیت‌های مالیاتی از جمله دیگر موارد اشاره شده در آئین نامه مذکور است که رویکرد خوبی تلقی می‌شود و امید است که در مرحله عمل نیز فرصت اجرایی شدن پیدا کند و بسیار مطلوب است حمایت‌های مالی وزارت ارتباطات و یا دیگر نهادهای ذیربط از کسب و کارهای مجازی با تعیین دستورالعمل‌های شفاف و بسته‌های ویژه حمایتی مجال اجرایی و عینی شدن یابد.
حریم خصوصی و کسب و کارهای خانگی
نقره کار توضیح داد: حمایت از کسب و کارهای اینترنتی از طریق واگذاری تسهیلات در پارک‌های علم و فناوری هر چند گزینه خوبی به نظر می‌رسد اما با توجه به ترافیک سنگین شرکت‌های مایل به حضور در این بخش بسیار مناسب‌تر است از فعالیت کسب و کارهای مجازی به صورت خانگی و دورکاری جدی‌تر حمایت کرد و تسهیلات مناسبی در این قالب به آنها واگذار کرد تا توسعه اقتصادی با اتکا به توان افراد در شرایط خاص آنها فراهم شود. این کارشناس ادامه داد: در ماده ۱۱ این آیین‌نامه به حفظ حریم خصوصی به عنوان مهم‌ترین بخش مورد توجه و علاقه فعالان اقتصادی در عرصه مجازی پرداخته شده است و اصلی‌ترین دلیل عدم تمایل صاحبان کسب و کارهای اینترنتی عدم اطمینان از حفظ حریم خصوصی در پلتفرم‌های داخلی است که برای بسیاری نیز این مساله خارج از مسائل سیاسی قابل بررسی است چراکه اهمیت حفظ اطلاعات و داده‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی در سطح خرد و کلان از اهمیتی وافر برخوردار است. تعاملات بین‌المللی حلقه گمشده آئین نامه نقره‌کار معتقد است: تعامل با صاحبان کسب و کار و یا نیازمندان به محصولات و خدمات آنها از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آید که از طریق برنامه‌های داخلی ایرانی با خارج از ایران ممکن نمی‌شود و مسئولان باید شفاف سازی بیشتری نسبت به بندهای دیگر برای مخاطبان انجام دهند تا اطمینان خاطر از فعالیت در بازار صنایع و تجارت برای این گروه ایجاد شود. او تاکید بر حمایت پنجره ملی خدمات دولتی را نیز فرآیندی مثبت ذکر و بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های پنجره ملی خدمات دولتی گام اول در تعمیم این خدمات به کسب و کارهای مجازی است، چراکه استفاده از خدمات پنجره خدمات دولتی بسیار مطلوب است اما تا وقتی که بسیاری از سامانه‌های موجود دارای اختلال است شرایط اجرایی شدن بند ۱۳ این آیین نامه وجود ندارد. این کارشناس افزود: تعیین کارگروه ویژه جهت این پروسه نیز امری ضروری است که در آخرین بند این آیین نامه به آن توجه شده اما تدوین قوانین جدید در این زمینه و همچنین استفاده از کارشناسان قوه قضائیه و به روزرسانی قوانین در این خصوص می‌تواند شرایط اجرای آئین‌نامه تدوین شده حمایت از کسب و کارهای مجازی را به شکل بهینه فراهم کند و نکته ضروری دیگر این است که گزارش‌های فعالیت این گروه در مراحل نخست اجرا بهتر است هر ۴۸ ساعت یک بار و سپس ماهانه ارائه شود تا خلأهای احتمالی برطرف و شرایط عملیاتی شدن به صورت مطلوب فراهم شود. گفتنی است، مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور اوایل هفته جاری آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را در ۱۴ ماده ابلاغ کرد که در این آیین نامه تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و صدا و سیما مشخص شده است که آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بر ضوابط شناسایی سکوها و پلتفرم‌های فعال در این زمینه همچنین حمایت‌های مالی و قانونی و قضائی را تاکید کرده است البته حضور در پلتفرم‌های داخلی و همچنین ثبت نام در سامانه اعلام شده از جمله ضروریات بهره‌مندی از امکانات و بسته‌های حمایتی اعلام شده که البته از مفاد اصلی آن حمایت از اصل حریم شخصی نیز در آن گنجانده شده است.
