نمایندگان مجلس شورای اسلامی درحالی با رأی بالا کلیات بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق را رد کردند که مهمترین تغییر کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود، بر این اساس می‌توان گفت، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی در شرایط تحریمی مخالفت کرده‌اند.
خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت که پس از ارائه گزارش سخنگو و رئیس کمیسیون تلفیق درباره مصوبات این کمیسیون و اظهارات ۵ موافق و ۵ مخالف لایحه بودجه و همچنین دفاع رئیس سازمان برنامه و بودجه از لایحه سال آینده، کلیات آن به‌رأی نمایندگان گذاشته شد، به این ترتیب کلیات بودجه با وجود اعمال تغییرات گسترده در کمیسیون تلفیق که حدوداً ۴۰ روز طول کشید یکی از بی‌سابقه‌ترین کشمکشهای بودجه‌ای دولت و مجلس را رقم زد، بر این اساس با ۹۹ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر کلیات بودجه که حالا در کمیسیون تلفیق با اصلاحات گوناگون مواجه شده بود رد شد.
با رد شدن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، این لایحه به دولت عودت داده می‌شود و پس از اصلاح، مجدداً باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برگردد.
نکته جالب توجه اینکه رد شدن کلیات در بدو ارائه لایحه به مجلس بی‌سابقه نبوده است و همین یکی دو سال اخیر نیز کلیات لایحه در صحن رد شده بود اما اینکه کلیات لایحه بعد از تأیید اولیه و اعمال اصلاحات مختلف در کمیسیون تلفیق رد شود تا حدودی عجیب و کم‌سابقه بود.
از همان ۴۰ روز قبل یکی از محورهایی که کمیسیون تلفیق بودجه روی آن تأکید داشت، بحث حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بود. حذف این ارز علاوه بر اینکه از محل افزایش نرخ تسعیر درآمدهای نفتی دولت را با وجود درج فروش روزانه کمتر (از ۲٫۳ میلیون بشکه به ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز) حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌داد، از سوی دیگر با تغییر نرخ ارز مبنا درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیز از محل افزایش حقوق گمرکی عاید دولت می‌شد، به‌هرحال برخی کارشناسان تأکید داشتند این تغییرات تبعات تورمی جدی را نیز با خود به‌همراه خواهد داشت.
اما نکته مهم در این خصوص حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و تخصیص یارانه ریالی آن به مردم بود که با وجود تأکید کمیسیون تلفیق بودجه، بر رانت‌خیز بودن ارز ۴۲۰۰تومانی واکنشهای منفی بسیاری از تحلیلگران را به‌خصوص در شرایط تحریم به‌همراه داشت.
نکته جالب توجه اینکه بسیاری از رسانه‌ها نیز از این تصمیم کمیسیون تلفیق حمایت می‌کردند اما معدودی نیز این تغییر را آن هم در شرایط تحریمی و سال پایانی دولت بسیار خطرناک ارزیابی کردند، در همین خصوص زنگنه عضو کمیسیون برنامه مجلس با اشاره به چاق شدن منابع در کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود، دو حالت در مواجهه با بودجه وجود دارد؛ ابتدا باید اصلاحات انجام‌شده از سوی کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود اما دولت آنها را اجرا نمی‌کند یا اینکه دولت هرآنچه را می‌خواهد اجرا می‌کند که آن وقت فقط امضای مجلس انقلابی پای این بودجه مانده است.
همچنین خضریان نماینده تهران در مجلس گفته بود، در شرایط کنونی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد و معیشت اقشار ضعیف جامعه در تنگنا قرار گرفته است، حذف ارز مرجع شرایط را برای دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد جامعه توان تحمل این شوک جدید را نخواهد داشت.
به‌هرحال امروز کمیسیون تلفیق نتوانست برای این اصلاحات ۴۰روزه خود از نمایندگان مجلس در صحن علنی رأی اطمینان بگیرد و با وجود تلاش بسیار تلفیقی‌ها از جمله آقایان زارع، نادران و شمس‌الدین حسینی، کلیات بودجه در صحن مجلس رد شد.
گفتنی است، ماده ۱۸۶ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان تصریح می‌کند: دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.
بر این اساس، در گام اول، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌های آن تا مدت ۱۵ روز می‌توانند لایحه را بررسی و پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند. در گام دوم کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند.
کمیسیون تلفیق بودجه معمولاً متشکل از ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضای هریک از کمیسیون‌های تخصصی دیگر است. این کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی، گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد که با موافقت هیئت رئیسه مجلس مهلت تقدیم گزارش نهایی خود را تا ۱۵ روز تمدید کند.
پس از طی مراحل فوق و در ابتدای بررسی لایحه بودجه در صحن علنی، پیشنهاد نمایندگان در خصوص میزان چنددوازدهم مطرح و در صورت عدم تصویب نسبت به عدد چنددوازدهم پیشنهادی دولت رأی‌گیری می‌شود.
در گام بعدی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تصویب کلیات، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می‌شود و سقف آن نیز به‌تصویب خواهد رسید.
در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و این کمیسیون حداکثر ظرف ۷۲ ساعت باید گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند.
