دلار در حالی در کانال ۱۱ هزار تومان قرار گرفته که هیچ امیدی به کاهش قیمت‌ها در بازار نیست. از این‌رو همان‌طور که بارها به دولت هشدار داده شده، ضرورت دارد هرچه زودتر قیمت‌گذاری کالاها به تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی واگذار شود.
مسعود دانشمند*– در غیر این صورت هر چه نرخ دلار با روند نزولی هم مواجه شود، همچنان قیمت انواع کالاها در بازار بالا خواهد بود. این در حالی است که این موضوع منطق اقتصادی ندارد و تنها حاصل سودجویی و منفعت‌طلبی برخی کسبه بازار است همان‌طور که به فاصله یک روز از صعود ناگهانی نرخ ارز، شاهد این بودیم که کالاهای موجود در مغازه‌های مختلف با احتساب دلار ۱۵ هزار تومانی به بالا به فروش می‌رسید. بنابراین کالاهایی که با دلار ۳۵۰۰ تومانی در انبارها و مغازه‌ها قرار گرفته بود، به بهانه افزایش نرخ ارز با قیمت‌های عجیب و غریب به بازار عرضه شد.
در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ دلار در بازار، مردم توقع دارند دست‌کم قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز آنها با روند نزولی مواجه شود اما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که نه تنها اصناف حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند بلکه فعالیت دستگاه‌های نظارتی نیز نتوانسته بر کنترل قیمت‌ها و کاهش سودجویی‌ها اثری داشته باشد. بر این اساس نگاهی به نرخ کالاها در بازار نشان می‌دهد از اوایل سال‌جاری تاکنون برخی کالاها به بهانه نوسان نرخ ارز با افزایش سه تا چهار برابری روبه‌رو شده و ابزار دستگاه‌های نظارتی از قبیل جریمه، تشکیل پرونده و دادگاه برای کنترل بازار، اندک تاثیری در کاهش آشفتگی‌ها نداشته است.
واقعیت این است که اهرم‌هایی مانند جریمه برای واحدهای صنفی راهکار مقابله با قاچاق، گران‌فروشی و تخلف نیست بلکه راهکار کنترل قیمت‌ها افزایش اختیارات تشکل‌ها و واحدهای صنفی است همان‌طور که در همه جای دنیا نیز با انجام چنین اقداماتی و همچنین نصب صندوق‌های فروشگاهی و الکترونیکی، عملکرد واحدهای صنفی مورد نظارت قرار می‌گیرد. اما جای تاسف است که با وجود ارائه راهکارهای مناسب از سوی کارشناسان اقتصادی، بازار حاضر به پذیرش این منطق نیست و دولت نیز همچنان به روش‌های پیشین خود برای کنترل بازار ادامه می‌دهد. در این میان مردم نیز از مغازه‌ها فاکتور رسمی دریافت نمی‌کنند. از این رو به دنبال بی‌در و پیکر بودن بازار، کسبه نیز به دریافت سود منطقی از مشتری‌ها راضی نیستند و قصد دارند به بهانه‌های مختلف، سود بیشتری را نصیب خود کنند. در حالی که با افزایش اختیارات تشکل‌ها و واحدهای صنفی، نه تنها عملکرد اصناف به طور دقیق بررسی خواهد شد بلکه اداره دارایی نیز می‌تواند متناسب با میزان سود مغازه‌ها، مالیات را به‌طور مستقیم از طریق صندوق‌های فروشگاهی دریافت کند. بر این اساس انتظار فعالان بخش خصوصی و مردم از دولت این است که چنین سیاست‌هایی را برای کنترل بازار در پیش گیرد. در غیر این صورت، نمی‌توان توقع کاهش قیمت‌ها را داشت.
*دبیرکل خانه اقتصاد ایران
