گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید (PMI) در مردادماه ۱۴۰۴ به ۳/۴۵ رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی را تجربه کرده است، که نشانه‌ای از تداوم مشکلات اقتصادی و کاهش فعالیت‌های تولیدی در کشور است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مردادماه حاکی از تداوم روند رکودی ماه‌های اخیر بود. در عین حال از شدت کاهش شامخ صنعت کاسته شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید (PMI)موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص پیش‌نگر در مردادماه۱۴۰۴ با تشدید روند کاهشی به ۳/۴۵ رسیده و برای هفدهمین ماه متوالی روند رکودی داشته است.
بررسی اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد که در مردادماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات کل اقتصاد کمترین مقدار ۵۸ماهه را از آبان‌ماه۱۳۹۹ ثبت کرده و انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده نیز به کمترین مقدار ۳۹ماهه از خردادماه ۱۴۰۱ رسیده است.
میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد نیز در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است، ضمن اینکه موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بخش صنعت نیز در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد می‌تواند شاخص و معیاری برای نشان‌دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب‌وکار کشور محسوب شود چراکه نگاه و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود و آینده نشان می‌دهد. آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مردادماه۱۴۰۴ حاکی از تداوم شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است.
مقدار این شاخص برای مردادماه برابر با ۳/۴۵ (کاهش نسبت‌به ماه قبلی (۱/۴۷)) برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، روند کاهشی داشته است. در مردادماه سال جاری، هر پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد(شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات) همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب نشان می‌دهند. میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه، معادل ۰/۴۴ محاسبه شده است. این شاخص برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ماهه را از آبان‌ماه۱۳۹۹ ثبت کرده است. در این ماه تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به‌دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است و شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر بوده است. کاهش این شاخص عمدتا ناشی از تداوم ضعف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی است به‌‌طوری‌که افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را کاهش داده است. علاوه‌بر این، وجود سایه‌های جنگ و برخی تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، نااطمینانی سمت تقاضا نسبت‌به آینده را تقویت کرده و درنهایت موجب کاهش تقاضا در بازار شده است.
در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات، بهعنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است. شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر بوده است. رفع تعهد ارزی بهعنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ماهه اول سال‌جاری گمرک ایران نیز مشهود است.
در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید با تاخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تامین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه‌بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تامین را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواد اولیه از سوی تامین‌کنندگان به‌دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین‌بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضاست. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به‌دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواد اولیه موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب‌وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، ازجمله نیروی انسانی زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه‌بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی کسب‌وکارها را در به‌کارگیری نیروی کار جدید دشوار کرده است.
از سوی دیگر افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل بازاری را ایجاد کرده که هم‌زمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است؛ تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار هم‌زمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه گذشته، در مردادماه برای دومین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار ۳۹ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است. در این ماه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله ادامه ناترازی گسترده انرژی و نوسانات افزایشی نرخ ارز، هزینه فعالان اقتصادی را بالا برده و چشم‌انداز آنها برای ماه گذشته را با تردید مواجه کرده است. همچنین به گفته فعالان اقتصادی نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها، تاثیرات جدی بر کسب‌وکارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است.
انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد
رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحت سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور است. در این میان انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی کشور بهعنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار مهم و قابل‌توجه است. به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه (توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/ تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است.
نکته قابل‌توجه، هم‌راستایی نسبی روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است بنابراین این هم‌راستایی می‌تواند برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک موثری کند.
