فرماندار بابلسر گفت: ساماندهی سواحل مازندران نیازمند اختیارات، اعتبارات و تعیین تکلیف حریم ۶۰ متری دریای خزر است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال ،قربانعلی ولی‌زاده در جلسه ستاد ساماندهی سواحل مازندران با اشاره به ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه سواحل این شهرستان بابلسر خواستار تصمیم‌گیری جدی و اجرایی درباره حریم ۶۰ متری ساحل و تأمین اعتبارات لازم برای افزایش ایمنی و خدمات به گردشگران شد.
فرماندار بابلسر با تأکید بر موقعیت جغرافیایی خاص این شهرستان و حضور سه رودخانه پرآب، آن را یکی از پرترددترین و جذاب‌ترین نقاط ساحلی استان برشمرد و گفت: ساحل بابلسر با طول ۲۳ کیلومتر، مقصد گردشگری مهمی در تمامی فصول سال است که نیازمند مدیریت منسجم، تأمین تجهیزات امدادی، ساماندهی خدمات رفاهی و افزایش ایمنی شناگران است.
وی از عدم وجود مالکیت قانونی شهرداری یا فرمانداری در حریم ۶۰ متری سواحل انتقاد کرد و افزود: اگرچه مردم انتظار خدمات از فرمانداری دارند، اما به لحاظ حقوقی هیچ اختیاری در این محدوده نداریم. واگذاری این حریم به شهرداری‌ها می‌تواند هم موجب ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان شود و هم تأمین منابع پایدار برای حضور ناجیان و نیروهای امدادی را تسهیل کند و پرداخت به‌موقع حقوق ناجیان ضروری است.
فرماندار بابلسر همچنین از نبود بودجه مشخص شهرستانی برای پرداخت هزینه‌های ناجیان گلایه کرد و خواستار ابلاغ سرانه اعتباری مشخص به فرمانداران (مشابه آنچه در انتخابات اجرا می‌شود) شد تا بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای محلی تصمیم‌گیری و مدیریت کنند.
