هرج و مرج‌های بالای ارزی و نوسانات عمده‌ای که طی یک سال گذشته گریبان بازار ارزی کشور را گرفت، سرانجام سیاستگذار را بر آن داشت تا سیستم چندگانه ارزی را سامان دهد؛ اقدامی که به دنبال کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد اتفاق افتاد.
احسان سلطانی* یکی از اهداف بانک مرکزی در کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد زمینه‌سازی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است؛ بازاری که سیاستگذار در تلاش است با تثبیت نرخ ارز آزاد در بازه‌ای مشخص از هرج‌و‌مرج‌های جدید ارزی و بی‌ثباتی و سفته‌بازی در بازار ارز جلوگیری کند.اما با وجود کاهش عمده نرخ ارز در بازار طی هفته‌های گذشته، به نظر می‌رسد دولت سال گذشته به اختیار خود و عامدانه دست به افزایش نرخ ارز در بازار زد.
متوقف کردن عرضه ارز توسط بانک مرکزی و عدم هدایت ارز بنگاه‌های خصولتی به بازار ارز را می‌توان مجموعه اقداماتی از سوی دولت دانست که با ایجاد سفته‌بازی در بازار ارز به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها منجر شد. به این ترتیب بی‌سابقه‌ترین افزایش قیمت ارز طی ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ایران رقم خورد و شاهد افزایش نقطه به نقطه ۲۶۰ درصدی نرخ ارز طی یک سال گذشته بودیم.بنابراین اگرچه نرخ ۱۱ هزار تومانی برای دلار طی هفته‌های گذشته به دنبال کاهش قیمت‌ها در بازار به ثبت رسیده است، با این حال چنین نرخی از هیچ قاعده و منطق اقتصادی خاصی تبعیت نمی‌کند؛ چه آنکه نه نرخ تورم و نه تحریم‌های نفتی قادر به ثبت چنین نرخی برای دلار نبوده‌اند و بالاترین نرخی که به تبعیت از آنها می‌توانستیم برای دلار متصور باشیم ماکزیمم هشت هزار تومان بود.
به این ترتیب هیچ قاعده و منطقی جز سیاست‌های دستوری دولت قادر به افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ دلار نبوده است و تنها می‌توان ردپای سیاست‌های تحمیلی دولت را در افزایش قیمت‌ها دید.با این اوصاف و در حالی که دولت خود عامل اصلی نوسانات ارزی بازار است و در مواردی بازار را به سمت افزایش قیمت هدایت می‌کند، می‌توان گفت که سیاستگذار توانایی حفظ و ثبات قیمت‌ها در بازه ۱۱ هزار تومانی کنونی را به منظور تامین خواسته‌های سیاستی خود دارد.
اما جدای از مدیریت ضعیف سیاستگذار بر بازار ارز در یک سال گذشته و نقش پر‌رنگ عوامل سیاسی و تحریم‌های نفتی در شکل‌گیری هرج‌و‌مرج‌ها و نوسانات گسترده و تحمیل شوک‌های ارزی بسیار، می‌توان نرخ با‌ثباتی را طی دو سال آینده برای ارز متصور بود. انحصار ۸۰ درصدی عرضه دلار از سوی دولت و شرکت‌های خصولتی تاییدی بر این مدعاست.
*پژوهشگر اقتصادی
