طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب کارت الکترونیکی یا هوشمند در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب شده بود لیکن دولت ترجیح داد کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی به‌طور یکسان برای همه آحاد جامعه در نظر بگیرد.
جهان صنعت نوشت – شهروندان ایرانی در دو سال تازه‌سپری‌شده در بدترین وضعیت درآمدی قرار گرفته و از سوی دیگر روند فزاینده قیمت کالاها و خدمات، خرید آنها را سخت کرده است. شهروندان کم‌درآمد ایرانی در این دو سال ابتدا از مصرف کالاهای غیرخوراکی کاستند و تلاش کردند درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی کنند. اما کاهش منابع ارزی دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه ۲۵ کالای اساسی که در فروردین ماه ۱۳۹۷ تعیین شده بود و تبدیل دلار تخصیصی از هر دلار ۴۲۰۰ تومان به دلار نیمایی به افزایش شدید قیمت کالاها منجر شده است. در چنین وضعیتی است که شهروندان کم‌درآمد ایرانی ناگزیر شده‌اند از میزان مصرف غذایی خود نیز کم کنند. این چیزی است که در متن یک گزارش رسمی تهیه شده در یک نهاد پژوهشی دولتی به آن اعتراف شده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهانه واکاوی طرح پیشنهادی مجلس در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب اعطای کارت اعتباری گزارشی تهیه کرده و در این گزارش به صراحت تاکید می‌کند «به دلیل جبران نشدن کاهش قدرت خرید از طریق حقوق و دستمزد به ناچار خانوارها مصرف سرانه خود را کاهش داده‌اند.» آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از این گزارش است.
محتوای طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب کارت الکترونیکی یا هوشمند در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب شده بود لیکن دولت ترجیح داد کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی به‌طور یکسان برای همه آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این میان برخی کالاهای اساسی نیز از فهرست نرخ ارز ترجیحی به جهت مشکلات بودجه‌ای به ارز نیمایی تغییر گروه دادند. در سال ۱۳۹۹ تنها پنج گروه کالا شامل روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی دریافت می‌کنند. حذف تدریجی اقلام کالاهای اساسی از فهرست ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی در کنار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فشار هزینه‌ای بر اقشار آسیب‌پذیر را دوچندان کرد. بر این اساس مجلس شورای اسلامی به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌دیده از شرایط فعلی، طرح تامین کالاهای اساسی را با شماره ثبت ۷۲ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ به صورت یک فوریتی اعلام وصول کرد. پس از بررسی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات متن زیر در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ تقدیم هیات‌رییسه شد.
لزوم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
کنکاشی در آیتم‌های هزینه‌ای دهک‌های درآمدی پایین جامعه نشان می‌دهد سهم محصولات خوراکی نسبت به دهک‌های درآمدی بالاتر بیشتر است و هر چه از دهک اول به بالاتر حرکت می‌کنیم، از سهم هزینه‌ای خوراکی‌ها کاسته شده و سهم هزینه‌ای غیرخوراکی‌ها افزایش می‌یابد. بر این اساس در نمودار زیر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده برخی خوراکی‌ها که عمدتا در زمره کالاهای اساسی نیز هستند، ارائه شده است. همان‌طور که در نمودار ۱ ملاحظه می‌شود، در بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۹، انواع ماکارونی، برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. انواع چای، انواع شکر، برنج ایرانی، تخم‌مرغ، انواع قند و لبنیات نیز بین ۶۰ تا ۹۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. پوشاک و کفش نیز ۵۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
خانوارها به جهت افزایش قیمتی که در محصولات خوراکی رخ داده و افزایش حقوق و دستمزد نیز جبران‌کننده این افزایش نبوده است، به ناچار مصرف سرانه خود را کاهش داده‌اند. به عنوان مثال مصرف سرانه برنج ایرانی از ۹/۱۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۶ به ۴/۱۲ کیلوگرم کاهش یافته است. افزایش نسبت دهک دهم به اول در خصوص برنج (از ۵/۳۵ به ۳/۴۱) نیز گویای این امر است که کاهش مصرف در خانوارهای درآمدی پایین بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا بوده است (در دهک‌های درآمدی بالا نیز کاهش مصرف سرانه مشاهده می‌شود.)
با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی که سهم بالایی نیز در سبد مصرفی خانوارهای در دهک پایین و از سوی دیگر کاهش مصرف سرانه این اقلام که نشان‌دهنده عدم جبران دستمزد و حقوق افزایش یافته آنان در این مدت بوده است لزوم حمایت از این اقشار آسیب‌پذیر لازم و ضروری است تا از هزینه‌های مترتب بر آن که می‌تواند با سوءتغذیه و به خطر افتادن امنیت غذایی خانوارها همراه شود، پیشگیری کرد.
در صورت پرداخت این میزان حمایت برای سه دهک اول (۱۲۰ هزار تومان در ماه) و بعد خانوار ۳/۳ نفری، به طور متوسط هر خانوار در ماه ۳۹۶ هزار تومان و در سال چهار میلیون و ۷۵۲ هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد. برای چهار دهک بعدی مبالغ نصف می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ خانوارهای شهری ۱۱۷۵۲ هزار تومان بابت خرید مواد خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات هزینه کرده‌اند که یارانه پرداختی ۴۰ درصد آن را پوشش خواهد داد. البته طبق گزارش مرکز آمار ایران گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شش ماهه اول سال جاری ۲۳ درصد رشد داشته است. چنانچه هزینه انجام شده خانوار با این درصد تعدیل شود، سهم یارانه پرداختی به ۳۳ درصد می‌رسد (این سهم برای دهک‌های چهارم به بعد نصف می‌شود).
آثار اقتصادی طرح
چنانچه منابع مورد نیاز طرح تماما از محل تبصره «۱۴» و بند «و» تبصره «۲» تامین مالی شود انتظار می‌رود آثار سوء اقتصادی این طرح به حداقل برسد. لیکن این ایراد که فروش دارایی‌های دولت برای امور جاری هزینه شود، به جای خودش باقی است. لیکن با مباحثی که در بند بالا به میان آمد در این اوضاع اقتصادی کشور بعید است بدون استقراض از بانک مرکزی بتوان این طرح را به سرانجام رساند. بنابراین فرض می‌کنیم دولت در سه سناریو ۱۰، ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومانی با کسری مواجه شود. نکته مهم این است که این کسری از چه طریقی جبران خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها دلیل رشد ۷/۳۹ درصد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی (رشد ۵/۴۹ درصد) بوده است. در حقیقت افزایش حجم پایه پولی به دلیل بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این بار با عنوان صندوق توسعه ملی مطرح شده است با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی آسانی به ارزهای خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند در مقابل «ریال» ارائه شده به دولت، منابع ارزی برای کنترل نوسانات بازار دریافت کند (این اقدام از یک سو از کانال پایه پولی افزایش تورم را به همراه دارد و از سوی دیگر به دلیل فقدان ارز جهت کنترل بازار، افزایش قیمت ارز را در کوتاه‌مدت رقم خواهد زد که باعث تشدید تورم در کوتاه‌مدت می‌شود). در واقع خرج‌تراشی دولت برای بانک مرکزی این بار از یک کانال جدید روی داده است. روشی را که دولت از ابتدای سال برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته (استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی)، ما فرض می‌کنیم در ادامه نیز تداوم یابد.
ایجاد تورم
ارزیابی سیاست‌ها از حیث آثار و تبعات آن بر پیکره اقتصاد یکی از راه‌های تشخیص مناسب بودن یا نبودن سیاست‌هاست. تبعات تورمی، آثار بر رونق یا رکود تولید و آثار رفاهی سیاست‌ها، از جمله آنهاست. محاسبه آثار تورمی سیاست طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر با فروض زیر انجام شده است:
۱- افزایش ۱۰، ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه و تامین آن از منابع بانک مرکزی که نشان‌دهنده افزایش پایه پولی است
۲- حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۸۵۵ هزار میلیارد تومان
۳- ضریب فزاینده ۵/۷ (در انتهای مردادماه)
۴- بر اساس مطالعات انجام شده هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، تورم بین ۸/۴ تا ۹ درصد تغییر می‌کند.
براساس فروض بالا، درصد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در قالب سناریوهای فوق از ۲۴/۱ واحد درصد تا هفت واحد درصد قابل تغییر است. نکته مهم این است که در مطالعات اخیر ضریب تورم به سمت حداقل افزایش نزدیک‌تر است. البته چون این یک طرح مقطعی است صرفا جهش قیمتی ایجاد می‌کند. لیکن در صورت اجرای این طرح برای سال‌های بعد قطعا با تورم روبه‌رو خواهیم شد. از سوی دیگر این میزان تورم به یکباره در اقتصاد تخلیه نمی‌شود بلکه دو تا سه دوره به طول می‌انجامد.
