تصمیم گیری‌ها در بعد کلان در کشور ما با کش و قوس‌های فراوانی رو به رو است.
در واقع هر تصمیمی که قرار است اتخاذ شود باید از هفت خوان رستم عبور کند و در نهایت هم چیزی که به تصویب می‌رسد کمتر شباهتی به طرح اولیه دارد. شاید بخش زیادی از این موضوع تحت تاثیر شوراهای عالی مختلفی است که دست اندر کار تصمیم‌گیری در بعد کلان در کشور هستند. در واقع در کشور ما بیش از ۱۰۲ شورای عالی وجود دارد که با دریافت بودجه‌های کلان وظیفه تصمیم‌گیری را در کشور برعهده دارند اما در واقع کاری که عملا این شوراها انجام می‌دهند این است که در جلسات مختلف وقت مدیران را می‌گیرند و کاری هم از پیش نمی‌برند! به نظر می‌رسد در چنین شرایطی ضروری است که رئیس جمهور با توجه به روحیه حقوقی‌ای که دارند ساختار اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را تغییر بدهند تا هم از هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری کنند و هم بروکراسی‌های اداری را سر و سامان ببخشند؛ با این حال سوال اینجاست که آیا آیت الله رئیسی از عهده این کار بر می‌آید؟
>شوراهای عالی با هدف تصمیم گیری
شورای عالی انرژی، شورای عالی آمار، شورای عالی آب، شورای عالی خرما، شورای عالی هنر، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی اتمی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی فولاد، شورای عالی طنز، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی قرآن، شورای عالی تصادفات، شورای عالی صادرات، شورای عالی حوزه‌های علمیه، شورای عالی صنایع، شورای عالی گمرک، شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی استانداری، شورای عالی استان‌ها، شورای عالی بیمه، شورای عالی ثبت، شورای عالی سپاه، شورای عالی بورس، شورای عالی اشتغال، شورای عالی جوانان، شورای عالی حج و زیارت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حفاظت آثار باستانی، شورای عالی اقیانوس شناسی کشور، شورای عالی شورای عالی زیست فناوری، شورای عالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی، شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی، شورای عالی نقشه‌برداری کشور، شورای عالی هماهنگی ترابری، شورای عالی صنعت دریانوردی، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی فرهنگ و هنر، شورای عالی عمران مرزها، شورای عالی بهداشت، شورای عالی سلامت، شورای عالی معادن، شورای عالی اوقاف، شورای عالی ورزش، شورای عالی اداری، شورای عالی بانک‌ها، شورای عالی مالیاتی، شورای عالی عشایری، شورای عالی الکترونیک، شورای عالی دفاع و امنیت، شورای عالی اجرایی بهداشت، شورای عالی طرح‌های انقلاب، شورای عالی برنامه ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV، شورای عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورای عالی نظارت بر دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، شورای عالی حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، شورای عالی گسترش و نوسازی صنایع ایران، شورای عالی صندوق توسعه کشاورزی ایران، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، شورای عالی اطلاعات و جهانگردی، شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی، شورای عالی انرژی اتمی، شورای عالی برنامه ریزی، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی سرمایه گذاری، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی شرکت‌های دولتی،
شورای عالی هواپیمایی کشوری، شورای عالی کمیته ملی المپیک، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، شورای عالی شرکت ملی نفت ایران، شورای عالی فرهنگ و آموزش عالی، شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی، شورای عالی موسیقی صدا و سیما، شورای عالی انفورماتیک کشور، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی توسعه قضائی، شورای عالی فضایی، شورای عالی تهیه کنندگان، شورای عالی پژوهش‌های علمی کشور، شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای، شورای عالی
برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی نظارت و بازرسی، شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی، شورای عالی قطب‌های علوم پزشکی، شورای عالی استیناف فدراسیون فوتبال، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات، شورای عالی خاک، شورای عالی آموزش‌های علمی – کاربردی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی.
این‌ها نام ۱۰۲ شورای عالی است که همین حالا در کشور مشغول به فعالیت هستند و جالب است که با وجود این همه شورای عالی
رتبه‌ها، مشکلات عدیده کشور کماکان پابرجاست. این نشان می‌دهد که عملا وجود این شوراها بی‌اثر است. با این حال باید دید از بعد حقوقی رئیس جمهور می‌تواند این شوراها را سرو سامان ببخشد؟
> آقای رئیسی اگر بخواهد می‌تواند
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« اصولا بروکراسی اداری در ایران، سیستم اداری ما را به بن بست کشانده است. از یک طرف آقایان می‌گویند که می‌خواهند در کسب و کار سهولت ایجاد کنند و برای این موضوع در مجلس قانون تصویب می‌کنند و از سوی دیگر در کلیت ماجرا با این همه شورای عالی رو به رو هستیم! »
وی تصریح کرد:« این شورای عالی‌ها به جز اینکه یک سر پل سخت برای انجام هر کاری در کشور باشند چیز دیگری نیستند در نهایت هم هیچ کاری با وجود آن‌ها پیش نمی‌رود. به باور من این شوراهای عالی بیشتر به این دلیل تشکیل شده که به برخی افراد در کشور حق میز و جلسه داده شود چون هیچ کارایی و کاربردی ندارند. این شوراها صرفا بن بستی در جهت توسعه هستند.»
این حقوقدان ادامه داد:« ما در هر جایی نیاز به یک تنقیه داریم یعنی باید آسان‌سازی صورت بگیرد. این شوراها عمدتا تعاریف نا مربوط و غیر واقعی از حوزه فعالیتی و کاری خود بیان می‌کنند ولی در عمل جز اینکه مانع توسعه باشند چیزی نیستند. اکثریت قریب به اتفاق این شوراها که عنوان عالی را هم دنبال خودشان می‌کشند جز اینکه وزنه‌ای به پای پیشرفت و توسعه باشند اثر دیگری ندارند. آقای رئیسی رئیس قوه مجریه است بنابراین اگر بخواهد می‌تواند خیلی از این شوراها را منحل کند. ایشان می‌توانند با یک مصوبه هیئت وزیران، قانون کلی تصویب کنند که طی آن نهاد‌های موازی و از این دست را از اعتبار بیندازد. وقتی در حوزه کاری این شوراهای عالی وارد شوید تازه متوجه عمق فاجعه می‌شوید، در واقع در یک نهاد‌های نامرتبط با یک دیگر حضور این شوراهای عالی تعریف شده است. این شوراها هر چند وقت یک بار تشکیل جلسه می‌دهند و به همین دلیل هم هست که به همین راحتی نمی‌توان در کشور حتی یک پروانه در یافت کرد. این نهاد‌ها بی‌حاصل هستند و وقتی وارد دایره صلاحتی آن‌ها می‌شوید تازه متوجه تداخل و تزاحم آن‌ها می‌شوید. باید هر کدام از آن‌ها در جهت آسان‌سازی از دور خارج شوند.»
