کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورا صرفنظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
عباسعلى کدخدایى، در جریان نشست خبرى با اصحاب رسانه، گفت: اعضای شورا صرفنظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
وى با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویى، گفت: این لایحه جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتى آن، اعلام کردند که لایحه مزبور در زمره لوایح قضایى است و باید از جانب رئیس محترم قوه قضاییه ارائه شود. لذا مغایر با بند ٢ اصل ١۵٨ قانون اساسى تشخیص داده شد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون نظر شورای نگهبان در رابطه با ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس اعلام نظر می‌کند و مجلس دررابطه با این ماده قانونی در مرحله فعلی جز تمدید، نظر دیگری را اعلام نکرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات نماینده مردم مشهد در مجلس پیرامون عدم تایید صلاحیت آقای روحانی در بررسی‌های اولیه در شورای نگهبان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، گفت: همه مواضعی رسمی شورای نگهبان از طرف من و روابط عمومی شورا اعلام می‌شود و اصحاب رسانه هر خبری غیر از این را باور نکنند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا طرح چنین مباحثی از سوی نماینده مشهد در احراز صلاحیت او برای انتخابات آتی مجلس موثر است یا خیر؟ گفت: این قبیل موضوعات را در موعد مقرر خود پاسخ می‌دهیم.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون بررسی وضعیت یکی از اعضای شورای شهر یزد در مجمع تشخیص مصلحت گفت: این موضوع مربوط به یک شخص خاص نیست بلکه ناظر بر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی است که مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته و در مجمع تشخیص طرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص سرانجام لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دردیدار با کارکنان مجلس پیرامون فلسفه حاکم بر این کنوانسیون‌ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما این اصل ناظر بر عدم انجام تکالیف از سوی دستگاه‌ها نیست؛ در رابطه با موضوعی که مطرح شد هنوز مصوبه‌ای به دست شورای نگهبان نرسیده است؛ همچنین دو مصوبه دیگر که مشابه مصوبه فوق الذکر است نیز ایراداتش از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شد.
وی در ادامه درپاسخ به سوالی در خصوص طرح مجلس خبرگان در رابطه با ایجاد شرایط جدید برای داوطلبین کاندیداتوری این مجلس گفت: قوانین مربوط به مجلس خبرگان در خود این مجلس تصویب می‌شود؛ بنابر این هر مصوبه‌ای که مجلس خبرگان در رابطه با انتخابات این مجلس تصویب کند به منزله قانون خواهد بود واز سوی شورای نگهبان اجرایی می‌شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش هجمه‌ها به شورای نگهبان بیان داشت: هر دستگاه و نهادی که وظایفش را به درستی انجام دهد از سوی دشمنان مورد هجمه قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات اخیرش در مصاحبه با یک سایت در خصوص اینکه شورای نگهبان می‌تواند در صورت مذاکره رئیس جمهور با آمریکا این موضوع را در احراز صلاحیت او در ادوار بعدی کاندیداتوری اش برای انتخابات لحاظ کند، گفت: من چنین صحبتی را در مصاحبه با آن سایت خبری نداشتم؛ بلکه موضوع از این قرار است که خبرنگار آن سایت سوال کرد که اگر مذاکره با آمریکا خلاف مصالح و وضعیت حاکم بر کشور باشد آیا شما به عنوان شورای نگهبان ورود خواهید کرد؟ که من در جواب آن خبرنگار گفتم اگر چنین باشد، آری ورود خواهیم کرد؛ به طور کلی فعالیت همه افراد که خود را در موعد انتخابات به عنوان کاندیدا مطرح می‌کنند مطابق با قانون و به حکم قانون مورد رصد شورای نگهبان است.
