متاسفانه به دلیل آنکه بنای کار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دولت‌های ما نادیده گرفتن نقد و نظرها و هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مستقل و غیروابسته به دولت است.
غلامرضا کیامهر؛دولت دوازدهم در آخرین سال دوره قانونی عمر خود با شتاب‌زدگی لایحه بسیار حساس و سرنوشت‌ساز حذف چهار صفر از پول ملی را به مجلس دهم که آن هم آخرین هفته‌های دوره چهارساله عمر خود را می‌گذراند تقدیم کرد و نمایندگانی که در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به خاطر ترس از ابتلا به ویروس کرونا از صحنه غایب بودند و کار تصویب لایحه را به سران سه قوه واگذاشتند با همان شتاب‌زدگی دولت لایحه حذف چهار صفر را تصویب کردند. هرچند که تاکنون خبری درباره تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان منتشر نشده ولی کمپینی که دولت و شخص آقای رییس‌جمهور درباره اهمیت و فواید حذف چهار صفر از پول ملی به راه انداخته‌اند، گویای نهایی شدن مراحل اجرایی این لایحه است. اما در طرف مقابل از روز به تصویب رسیدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی تاکنون شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران مسائل پولی و بانکی در مصاحبه‌ها و مقالات خود ضمن ابراز مخالفت صریح با حذف چهار صفر از پول ملی بر بی‌تاثیر بودن این اقدام در کاهش معضل اصلی اقتصاد کشور که نرخ تورم دورقمی افسارگسیخته و افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی در جامعه است ابراز داشته و نسبت به پیامدهای سوء چنین اقدامی به دولت هشدار داده‌اند.
اما متاسفانه به دلیل آنکه بنای کار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دولت‌های ما نادیده گرفتن نقد و نظرها و هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مستقل و غیروابسته به دولت است و همیشه این تکنوکرات‌های عالی‌رتبه دولت هستند که با داشتن نگرش سیاسی به مسائل اقتصادی، حرفشان در تصمیم‌گیری‌های کوچک و بزرگ اقتصادی کشور به کرسی می‌نشیند، این بار هم نباید انتظار داشت که در ارتباط با حذف چهار صفر از پول ملی، هشدارهای اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی مستقل گوش شنوایی در عالی‌ترین حلقه‌های اجرایی دولت داشته باشد و باز متاسفانه رییس‌جمهور محترم نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند که تا مشکل تورم، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی در کشور با خانه‌تکانی اساسی و بنیادی در ساختار تشکیلات بیش از حد بزرگ و پرهزینه دولت همراه با اصلاح جدی ردیف‌های هزینه‌ای بودجه سالانه کشور برطرف نشود، حذف صفرها آن هم در این شرایط بحرانی که ویروس کرونا اقتصاد کشور را درهم ریخته و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف را به شکل بی‌سابقه‌ای دچار بلاتکلیفی و نگرانی کرده، دست یازیدن به چنین اقدامی که مستلزم صرف هزینه‌های سنگین برای دولت و مملکت خواهد بود، جز آنکه وضعیت موجود را از آنچه امروز هست، بحرانی‌تر کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت و اصولاً به صلاح جایگاه سیاسی‌شان در جامعه نیست که در آخرین سال عمر چهارساله دولت دوم خود دست به چنین ریسک بزرگی بزنند.
اینکه آقای رییس‌جمهور می‌گویند حذف چهار صفر کار محاسبات و عملیات حسابداری را برای مردم آسان‌تر خواهد کرد تا جایی که ریال مبنای عملیات مالی و حسابداری دستگاه‌های دولتی است، حرف درستی است، اما به دلیل آنکه مردم چندین دهه متوالی است که در هزینه‌کردهای روزانه خود، ریال را به بایگانی تاریخ سپرده و بدون توجه به آن صفرهای ریالی موجود روی اسکناس‌های رایج، محاسبه دارایی‌های نقدی و خرید و فروش‌های خود را با واحد پولی تومان انجام می‌دهند، وجود صفرهای اضافی مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند. همچنان که در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تا همین آخرین سال‌های دهه ۶۰ که هنوز استارت سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی دولت وقت و در پی آن اوج‌گیری روند افزایشی حجم نقدینگی در جامعه زده نشده بود، مردم و دولت‌ها کمترین مشکلی در ارتباط با تعدد و کثرت صفرهای پول ملی احساس نمی‌کردند چون حجم کل نقدینگی موجود در جامعه از هفت، هشت هزار میلیارد تومان بیشتر نبود و بودجه دولت‌های وقت هم به همین نسبت کوچک و محدود بود، ضمن آنکه در همان برهه از تاریخ معاصر ما هیچ شهروند ایرانی در معاملات و محاسبات روزانه خود کاری به کار واحد ریال نداشت و همه معاملات خرد و کلان برمبنای واحد تومان انجام می‌شد. حجم نقدینگی در گردش بسیار کوچک و محدود بود اما پول قدرت خرید بالایی داشت. کسانی که امروز دهه ۶۰ عمر خودشان را می‌گذرانند به خاطر دارند که در سال‌های دهه ۴۰، ۵۰ فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس با حقوق‌های ماهانه دو، سه هزار تومانی به استخدام سازمان‌های دولتی درمی‌آمدند و با دریافت همین حقوق‌ها زندگی نسبتاً مرفه‌ای داشتند. به راحتی خانه دلخواه خود را اجاره می‌کردند، تشکیل خانواده می‌دادند و بعد از یکی، دو سال از محل پس‌اندازهایی که کرده بودند، یا اقدام به خرید خودرو برای خود و خانواده خود می‌کردند یا اگر اهل سیر و سفر به خارج از کشور بودند، بدون داشتن دغدغه تهیه ویزا از محل همان پس‌انداز حقوق‌های دو، سه هزار تومانی راهی کشور موردنظر خود می‌شدند. این وضعیت تا سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کم و بیش ادامه داشت و حقوق‌بگیرانی که حالا بعد از ۱۰، ۱۲ سال خدمت حقوق ماهانه آنها به محدوده ۱۰ هزار تومان رسیده بود، با وجود شروع جنگ تحمیلی صدام حسین علیه ایران و جیره‌بندی مواد غذایی به زندگی توام با رفاه نسبی خود ادامه می‌دادند و با دریافت همان میزان حقوق، کمبود مواد غذایی مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند چرا؟
چون هنوز پول ملی ما قدرت خرید داشت، چون هنوز افزایش بی‌حساب و کتاب حجم نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه به یک عادت و وسیله دم‌دستی پر کردن چاله‌چوله‌های هزینه‌های دولت تبدیل نشده بود و زمانی که دولت معروف به سازندگی سکان امور کشور را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی زمینه برای بزرگ و پرهزینه شدن بی‌وقفه ساختار تشکیلات دیوا‌ن‌سالاری دولت مهیا شد، پا به پای افزایش حجم نقدینگی قدرت خرید و ارزش برابری پول ملی ما در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی هر روز بیشتر و بیشتر تحلیل می‌رفت و هر سال با افزایش رقم بودجه ریال دولت نیاز بیشتری به افزایش حجم نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی پیدا می‌شد و صفرهای پول ملی بی‌وقفه رو به افزایش می‌گذاشت و امروز کار آن همه صفری که حاصل افزایش دائمی حجم نقدینگی و چاپ بی‌وقفه اسکناس بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی به منظور تامین نیازهای ریالی دولت است به جایی رسیده که دولت قبل از چاره‌اندیشی برای مهار رشد نرخ تورم تصمیم گرفته با تبدیل رسمی واحد پول ملی کشور به تومان به یک‌باره چهار صفر را از پول ملی ما حذف کند، اما چه کسی نمی‌داند که حذف صفرها تنها یک اقدام نمادین برای اعتبار بخشیدن ظاهری به پول ملی ماست و تا زمانی که درهای اقتصاد ما بر پایه وجود یک دولت بزرگ و بسیار پرهزینه و فاقد شفافیت مالی لازم می‌چرخد و تا زمانی که یک بانک مرکزی برخوردار از استقلال کافی با مدیریتی به شدت حسابگر و حسابرس و غیرسیاسی در کشور ایجاد نشود و تا زمانی که بودجه سالانه کشور از نظر ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای شکل منطقی و واقعی به خود نگیرد صفرهایی که دولت دوازدهم در آخرین سال دوره چهارساله قانونی خود قصد حذف آنها را از پول ملی کشور دارد، دوباره باز خواهند گشت و سرنوشتی شبیه سرنوشت پول ملی زیمبابوه در دوره حکمرانی رابرت موگابه و یا بولیوار ونزوئلا از زمان هوگو چاوز تا به امروز را برای پول ملی و اقتصاد ما رقم خواهند زد. سرنوشتی که اگر آقای روحانی قبل از اجرای این تصمیم نظر جمعی اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران مستقل و خیرخواه مسائل پولی و بانکی را جویا شوند، برای اقتصاد و پول ملی ما تکرار نخواهد شد چون هیچ اقتصاددان دلسوز و واقعی بر پای چنین تصمیمی مهر تایید نخواهد زد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
