رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی از نوع ارتباط دو امر کلی‌تر یعنی رابطه سیاست و اقتصاد ناشی می‌شود. رویکرد‌ها و دیدگاه‌های نظری مختلفی در مورد رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی وجود دارد. تجربه تاریخی حاکی از آن است که در حوزه سیاست، رئالیسم و در حوزه اقتصاد لیبرالیسم سلطه طولانی داشته‌اند.
حسن حیدری*- در اثر سلطه لیبرالیسم بر حوزه مطالعات اقتصادی و تفوق رئالیسم بر مطالعات سیاسی، تعامل مسائل سیاسی و اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا هر دو مکتب، به سیاست و اقتصاد به‌صورت حوزه‌هایی کاملا مستقل و جدا از هم می‌پردازند که تاثیری از یکدیگر نمی‌پذیرند.
در پی تغییر و تحولات نظری و عملی در هر دو حوزه در سطح داخلی و بین‌المللی و کمرنگ شدن مرز این دو، اندیشه تفکیک و استقلال سیاست و اقتصاد نیز رنگ باخته است، به‌طوری که رویکرد اقتصاد سیاسی که مبتنی بر تعامل اقتصاد و سیاست و تاثیر متقابل این دو است رواج گسترده‌ای در مطالعات اقتصادی و سیاسی یافته است، اگرچه هنوز اختلاف نظر‌هایی نیز در خصوص تقدم و اولویت سیاست و اقتصاد وجود دارد. در این بین دیپلماسی اقتصادی به عنوان موضوعی میان‌رشته‌ای با زمینه‌های اقتصاد بین‌المللی، اقتصاد سیاسی- بین‌المللی و ادبیات روابط بین‌الملل مطرح می‌شود.
دیپلماسی اقتصادی به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق می‌شود که بر شناسایی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه به‌کارگیری فرصت‌ها و مزیت‌های جهانی و نیز کسب سهمی در بازارهای صادراتی برای تولید داخلی تاکید دارد. دیپلماسی اقتصادی سه هدف اصلی دارد که عبارتند از: ۱- تسهیل دسترسی کسب و کارهای ملی به بازارهای خارجی ۲- جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به جغرافیای ملی ۳- تاثیرگذاری بر قواعد بین‌المللی با هدف کسب منافع ملی.
عمده کشورهای پیشرو در تجارت جهانی دارای اسناد دیپلماسی اقتصادی هستند که در بالاترین مراجع تصمیم‌گیری تصویب و ابلاغ شده است. این کشورها اسناد مذکور را در بازه‌های زمانی مشخص با توجه به تحولاتی که در محیط کلان اقتصاد سیاسی بین‌الملل، منطقه پیرامونی آنان و نیز در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی رخ می‌دهد روزآمد می‌کنند.
در میان همسایگان ایران نیز کشورهایی مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اسناد دیپلماسی اقتصادی خود را تدوین کرده‌اند. حتی در کشوری مانند افغانستان که درگیر ناامنی است، در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در راستای تدوین سند دیپلماسی اقتصادی برداشته شده است.
وجه مشترک اسناد دیپلماسی اقتصادی در کشورهای مطرح در تجارت جهانی تاکید بر تقویت سهم و جایگاه شرکت‌ها در بازار جهانی است. در واقع آنچه در این اسناد نقش پررنگی دارد، استفاده از ابزارهای دیپلماسی برای دستیابی به اهداف و قدرت اقتصادی است.
به عنوان مثال، در اتحادیه اروپایی، هماهنگی میان اعضا، ارتقای جایگاه این اتحادیه و جذب رشد و سرمایه‌گذاری و افزایش نقش شرکت‌های اروپایی در بازارهای نوظهور مورد تاکید قرار دارد. در ژاپن، علاوه بر دسترسی به بازارهای جهانی، با توجه به نیاز آن به منابع طبیعی و نفت و گاز دیپلماسی منابع طبیعی در رئوس اصلی سند دیپلماسی آن است.
در دانمارک با توجه به جایگاه این کشور در زمینه صنایع با فناوری بالا، حفظ برتری علمی و فناوری مورد تاکید قرار دارد. در هلند علاوه بر این موارد، ارتقای برند و جایگاه شرکت‌های هلندی و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور مورد تاکید قرار دارد. در تمامی این کشورها، جذب سرمایه مستقیم خارجی یکی از پایه‌های دیپلماسی اقتصادی است. برخلاف کشورهای پیشرو در تجارت جهانی که به دلیل تنیدگی در اقتصاد جهانی، دهه‌هاست با دیپلماسی اقتصادی درگیرند و نوعی از طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی در آنها شکل گرفته است، در ایران دیپلماسی اقتصادی در نظر و عمل با نوعی ابهام، ناهماهنگی، موازی‌کاری و رقابت‌های متناقض سیاستگذاری و بوروکراتیک همراه است. یکی از کلیدی‌ترین متغیرهایی که به وضعیت موجود دامن زده است، فقدان سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی است.
فقدان این سند سبب شده هر مجموعه سیاستگذاری یا بوروکراتیک با در نظر گرفتن اولویت‌ها و منافع بخشی تعریفی از اهداف و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی ارائه داده و امور مربوط به آن را به پیش می‌برد. از این رو در اقتصاد ایران نیاز به سند دیپلماسی اقتصادی از این جهت اهمیت دارد که فراتر از مقابله روزمره با تحریم‌های بین‌المللی، باید اولویت‌های کلان دیپلماسی اقتصادی کشور روشن شود.
کارکرد مهم این سند کمک به پیشبرد دستور کار کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و دیپلماسی تجاری است. در غیاب سندی جامع در زمینه دیپلماسی اقتصادی، شکل‌دهی به یک دستور کار منسجم در حوزه‌های مورد اشاره بسیار دشوار و چه بسا ناممکن است.
ساختار نهادی حاکم بر دیپلماسی اقتصادی ایران دهه‌ها پیش طراحی شده و بدون تغییرات لازم تداوم یافته است. روشن است که این ساختار به ویژه با معضلاتی مانند شکست در هماهنگی رقابت‌های بوروکراتیک، موازی‌کاری و معضلاتی از این دست نیازمند اصلاح است.
اما اصلاح ساختاری در این حوزه بدون تدوین سند راهبردی و مشخص شدن اهداف و اولویت‌های کلان کشور در زمینه دیپلماسی اقتصادی چندان راه به جایی نخواهد برد. به بیان دیگر تدوین چنین سندی از یک سو پیش‌شرط اصلاحات در ساختار نهادی محسوب می‌شود و از دیگر سو نحوه اصلاحات ساختاری را مشخص می‌کند. البته در سال‌های اخیر معاونت امور اقتصادی در وزارت امور خارجه احیا شده است اما هنوز اثرات این اقدام در عرصه دیپلماسی اقتصادی کشور مشخص نشده است. درواقع باید با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، هماهنگی میان نهادها و سازمان‌های داخل کشور در زمینه اقتصادی انجام شود، اما این هماهنگی در صورتی به طور کامل محقق خواهد شد که سندی در سطحی بالاتر از وزارت امور خارجه و حتی دولت وجود داشته باشد که بر اساس آن دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت نیز در چارچوب آن سند اقدام کنند.
در حال حاضر با توجه به افزایش تلاش‌های دیپلماتیک کشور در خصوص حفظ برجام با همکاری سه کشور اروپایی، چین و روسیه و بدون حضور آمریکا، و لزوم بهره‌برداری ایران از منافع اقتصادی برجام، اهمیت دیپلماسی اقتصادی و لزوم روشن بودن اهداف و راهبردهای آن را بیش از پیش می‌کند. در راستای این تلاش‌ها، دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند که ایجاد هماهنگی بین آنها لازم است از جمله وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی. از سوی دیگر نهادهایی خارج از سطح دولت نیز در امر دیپلماسی اقتصادی ایران دخیل هستند که برای ایجاد هماهنگی بین دولت و این نهادها و نیز بین دستگاه‌های مختلف دولتی لازم است سند دیپلماسی اقتصادی در سطحی بالاتر مورد اجماع قرار گیرد.
*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
