اکنون بازارها در کسادی به سر می‌برد و حجم تولید و تجارت با کاهش مواجه شده و از نظر چرخه اقتصادی نیز در دوره رکود اقتصاد حالتی انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
سرویس سردبیری اقتصاد شمال:دولت یازدهم و دوازدهم یکی از دستاورهای خود را تکرقمی شدن تورم اعلام می‌کند، که البته تکرقمی شدن تورم دستاوردی است که پیش‌بینی می‌شود دوباره به سمت دورقمی شدن پیش می‌رود. با این حال یکی از مشکلاتی که سیاست‌های کنترل تورم در سال‌های گذشته سبب شده، تداوم بحران رکود و بیکاری است. رکودی که در برخی تحلیل‌ها طولانی‌ترین دوره را در اقتصاد ایران می‌گذراند، به طوری که در اوج سال‌های جنگ تحمیلی نیز چنین وضعیتی تجربه نشد.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در اقتصاد ایران بهره‌وری پایین در کنار فشار مالیاتی، حداقل دستمزدها و نبود نظارت بر قیمت‌ها از جمله عواملی هستند که زمینه‌ساز فراگیر شدن رکود گشته است. این عوامل دوره‌ای را ایجاد کرده است که در اقتصاد ایران تولید، درآمد، تجارت و اشتغال با کاهش مواجه شده است.
صنایع کوچک در حال حاضر نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته ایفا می‌کنند، این در حالی است که حمایت از این صنایع نیاز به منابع قابل ملاحظه‌ای ندارد و با تامین مالی اندک می‌توان شاهد اشتغال‌آفرینی قابل ملاحظه صنایع کوچک نسبت به اشتغال‌آفرینی صنایع بزرگ باشیم اما متاسفانه از این فرصت‌ها استفاده نشده است.
سهم هر واحد صنعتی از ضمانتنامه سرمایه‌گذاری؛ فقط یک میلیون تومان
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به سرمایه ناچیز این صندوق برای صدور ضمانتنامه سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنفی تولیدی و کوچک صنعتی، اظهار کرد: اگر ۶۸۰ هزار واحد مربوطه خواستار صدور ضمانتنامه سرمایه‌گذاری باشند، به هر واحد، سهم ناچیز یک میلیون تومانی تعلق می‌گیرد.
محمدحسین مقیسه با اشاره به میزان سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و استانداردهایی که در خصوص میزان سرمایه صندوق‌های ضمانت برای پوشش ریسک واحدهای صنعتی وجود دارد، گفت: اصولا صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری زمانی‌که می‌خواهند در فضای کسب‌وکار اقدام به فعالیت و قبول ریسک کنند، براساس استانداردها در شرایط عادی اقتصادی بین پنج تا شش برابر میزان سرمایه خود، ضمانتنامه سرمایه‌گذاری صادر می‌کنند و در زمانی‌که شرایط اقتصادی یک کشور از توسعه‌یافتگی برخوردار باشد، این میزان به هشت تا ۹ برابر افزایش می‌یابد و اگر شرایط و فضای کسب‌وکار در یک کشور نامساعد باشد، میزان ضمانت سرمایه‌گذاری به سه تا چهار برابر سرمایه صندوق کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: اگر عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید از سوی واحدهای صنعتی رخ دهد، طبیعتا نظام بانکی وجه ضمانتنامه را از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری طلب می‌کند بنابراین باید نسبت کفایت سرمایه توسط صندوق ضمانت لحاظ شود تا بتوان میزان منابع و خسارات را مدیریت کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و عقب‌مانده از لحاظ اقتصادی در بخش صدور ضمانتنامه سرمایه‌گذاری، به ایسنا گفت: در فضایی که کشورها با توسعه‌یافتگی اقتصادی مواجه هستند، احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و ریسک‌ها پایین است و صندوق‌های ضمانت با ریسک‌های پایین‌تری ضمانتنامه صادر می‌کنند و طبیعتا باید نسبتا کفایت سرمایه را به میزان بالاتری لحاظ کنند.
مقیسه با اشاره به اینکه ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی و ۸۰ هزار واحد کوچک صنعتی می‌توانند از خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بهره‌مند شوند، ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ سرمایه پرداخت شده به این صندوق معادل ۳۵ میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۱۱۰ میلیارد افزایش یافت، اما در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این رقم ثابت مانده است.
وی افزود: در حال حاضر می‌توان برای ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی و ۸۰ هزار واحد کوچک صنعتی ضمانتنامه سرمایه‌گذاری صادر کرد و این در حالی است که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌تواند ۶۶۰ میلیارد تومان را به این امر اختصاص دهد که در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه در سال‌جاری برای ۴۰۰ واحد صنعتی صادر شده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با تصریح اینکه اگر تمام ۶۸۰ هزار واحد صنفی تولیدی و کوچک صنعتی بخواهند از خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بهره ببرند رقمی حدود یک میلیون تومان به هر واحد اختصاص می‌یابد، تاکید کرد: متاسفانه این رقم بسیار ناچیز است و اگر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بخواهد به شکل شایسته‌ای فعالیت کند، عملکرد مناسب با این ارقام امکان‌پذیر نخواهد بود. هرچند که امسال نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه سرمایه‌گذاری برای ۴۰۰ واحد صنعتی صادر شده است، اما در حال حاضر سقف صدور ضمانتنامه پر شده و عملا اگر بخواهیم برای واحدهای متقاضی، ضمانتنامه سرمایه‌گذاری صادر کنیم، باید در مورد برخی واحدها زمان تسویه سررسید شود.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌ای امکان صدور ضمانتنامه در طرح‌های ملی پوشاک و طرح توسعه پایدار مناطق روستایی برای فعالیت واحدهای کوچک صنعتی و صنفی تولیدی وجود ندارد و پیشنهاد ما این است که در بودجه سال ۱۳۹۸، رقم ۵۰۰ میلیارد تومانی برای صندوق اختصاص یابد تا بتوان حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه برای واحدهای صنفی تولیدی و واحدهای کوچک صنعتی صادر کرد.
مقیسه به سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و نیز میزان ضمانتنامه‌های صادر شده در کره جنوبی اشاره و خاطرنشان کرد: قدیمی‌ترین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی که صرفا ۵۰ درصد بازار این کشور را در اختیار دارد، دارای پنج میلیارد دلار سرمایه است. علاوه براین دو صندوق دیگر نیز در کره جنوبی فعالیت می‌کنند که سرمایه آنها رقمی معادل پنج میلیارد دلار می‌شود؛ بنابراین مجموعه سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی سرمایه‌ای معادل ۱۰ میلیارد دلار دارند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ضمانتنامه صادر می‌کنند، در حالی‌که این سرمایه در ایران معادل ۱۱۰ میلیارد تومان است.
۱۷ هزار واحد تولیدی تعطیل و غیرفعال داریم
با توجه به مشکلات پی در پی که همچنان واحدهای تولیدی با آن سرو کار دارند فعالیت این بنگاه‌ها را مختل کرده است. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک از بازگشت ۱۰۵۷ واحد صنعتی به چرخه تولید طی هفت ماه نخست امسال خبر داد. محمدعلی عزیزمحمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک افزود: با بازگشت این تعداد واحد صنعتی حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شده است و درصدد هستیم با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته تا پایان امسال این رقم به ۲۵۰۰ واحد برسد.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک با بیان این که بر اساس واقعیت عمل می‌کنیم به تسنیم گفت: در مجموع ما ۴۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی داریم که موفق به اخذ پروانه شده‌اند که حدود ۲۵ درصد آنها یعنی حدود ۱۰ هزار واحد یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند یا غیر فعالند که تا پایان سال ۲۵۰۰ واحد از این واحدها به چرخه تولید و فعالیت بازخواهند گشت.
عزیزمحمدی گفت: ۱۱۰۰ واحد صنعتی جدید هم راه‌اندازی و وارد چرخه تولید شده‌اند که این نیز منجر به ایجاد ۱۷ هزار و ۵۰۰ شغل شده است.
این مسوول در خصوص تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها برای تسریع در راه‌اندازی واحدهای صنعتی افزود: از بعد تفویض اختیار محدودیتی نداریم و تا میزان ۱۵ میلیارد تومان برای راه‌اندازی واحدها در استان‌ها می‌توانند تصمیم‌‌گیری کنند.
عزیزمحمدی گفت: ارتقای صادرات غیرنفتی از اولویت‌های ماست و برای این منظور اقدام به تاسیس شرکت‌های مدیریت صادرات کرده‌ایم.
سجاد هاشمی رییس هیات‌مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد هم گفت: حدود ۶۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل داریم که نباید بگذاریم اینها بیشتر شوند باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا این واحدها به این روز افتاده‌اند.
هاشمی در ادامه صحبت‌هایش از مجلس و نمایندگان گله کرد و گفت: نمایندگان مجلس در این خصوص کم‌کاری کرده‌اند، الان بسیاری از واحدهای تولید تحت فشار مالیات مضاعف ارزش افزوده‌اند، قرار بود این قانون اصلاح شود تا چند باره از واحدها اخذ نشود.
جنگ اقتصادی نیازمند چریک‌های صنعتی
یک صنعتگر گفت: در شرایط کنونی که دشمن تمامی امکانات خود را برای به زانو در آوردن ملت ایران بسیج کرده، امور صنعت و اقتصاد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با فعالیت‌های معمولی پوشش داده نخواهد شد.
حمید قاطع مدیرعامل یک واحد صنعتی تولید کاشی و سرامیک با بیان این که در شرایط جنگ اقتصادی تمامی بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور باید حالت جنگی و دفاعی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی که دشمن تمامی امکانات خود را برای به زانو در آوردن ملت ایران بسیج کرده، امور صنعت و اقتصاد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با فعالیت‌های معمولی پوشش داده نخواهد شد، لذا تمام بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور به ویژه در حوزه تولید باید با تمام توان و همت به میدان بیایند.
وی با تاکید بر این نکته که لازم است در مقابل اتاق جنگ‌هایی که دشمن ایجاد کرده است، در کشور اقدامات متقابلی انجام شود، افزود: در چنین شرایطی فعالیت‌های معمولی کافی نیست و باید با اقدامات جهادی به جنگ دشمن برویم.
قاطع با بیان اینکه این اقدامات قطعا نیازمند عزم جدی در بخش خصوصی و دولتی است، به فارس گفت: ملت بزرگ ایران با تاسی از فرهنگ غنی اسلام و آموزه‌های دینی شرایط دشوارتری را در دهه‌های گذشته پشت سر گذاشته و قطعا با تبعیت از فرامین رهبری و تدابیر دولت تدبیر و امید و همت و تلاش ملت بزرگ ایران از این مقطع نیز به سلامت عبور خواهد کرد.
وی اظهار داشت: در اکثر واحدهای تولیدی دیده می‌شود که به دلیل افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه وارداتی، تولید آنها به مشکل خورده و یا قیمت تمام شده محصولات آنها افزایش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه رفع وابستگی از منابع خارجی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در این شرایط بسیار ضروری و مهم است، ادامه داد: در این شرایط تمام امکانات کشور باید برای بومی‌سازی مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی هدایت شود که این مهم در این شرکت عملیاتی و بهره‌برداری نیز شده است و مواد اولیه وارداتی در آزمایشگاه‌های شرکت با ترکیبات مواد داخلی انجام می‌شود.
سال‌هاست ضعف مدیریت بر تولید حاکم است و اکنون شاهد هدررفت فرصت‌ها و موقعیت‌هایی هستیم که کارآفرینی را با مشکلات زیادی روبه‌رو گرده است و در ادامه این سیاست‌ها سرنوشت نامعلوم صنایع و تولید در کشور بسیار نگران‌کننده شده است. سید فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب به «جهان‌صنعت» گفت: برای پایداری و توسعه تولید هیچ راهکاری بهتر از ایجاد کارآفرینی نیست. این روش می‌تواند با تمرکز بر افزایش بازار کار و همچنین هدایت دانش‌آموختگان و صاحبان ایده‌های جدید به این بازارها، سهم تولید را افزایش دهند اما متاسفانه از این استراتژی نتوانسته‌اند استفاده کافی را ببرند. مقیمی معتقد است زنگ خطر تعطیلی یا در معرض تعطیل بودن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مساله نشده است. مقیمی در ادامه یادآور شد: اکنون کشور نیازمند برنامه‌ها جهت توسعه تولید و ارتقای صنعت در کشور است. باید برای به‌کارگیری از این موقعیت عزم دولتمردان جزم شود. حذف بوروکراسی‌های اداری، حذف قوانین زائد و کاهش پیچیدگی‌های اداری بهترین راهکار برای توسعه تولید است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از رفتار‌های غیر‌حمایتی دولت در قبال بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: این روند تبعات سنگینی را به بخش‌های مختلف تولید وارد ساخته تا جایی که دیگر نمی‌توان امید‌وار بود شرایط این مراکز رو به بهبود رود. به گفته مقیمی، امروز در حالی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی بدهکار است که نسبت به بخش خصوصی سختگیری‌های زیادی در مسائل مالیاتی و بیمه‌ای وجود دارد و همین مسائل باعث می‌شود یک تولیدکننده به این نتیجه برسد که فعالیت خود را تعطیل کند تا ضرر بیشتری ندهد. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقتصاد یک کشور ناشی از عملکرد بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی است، عنوان کرد: همیشه وقتی اتفاقی رخ می‌دهد به سراغ دلیل آن می‌رویم در حالی که در اقتصاد کلان آسیب‌شناسی‌ها باید قبل از وقوع حادثه انجام شود تا امروز با چنین مسائلی روبه‌رو نشویم. هر یک از بنگاه‌های بخش خصوصی از سرمایه‌های کشور هستند و خروجی آنها اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد.
منبع:صنعت
