مجلس یازدهم عزم خود را برای رساندن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به دوره دوازدهم این انتخابات در سال ۱۴۰۰ جزم کرده است.
طرحی که با مطرح شدن جزئیات آن، کارشناسان کمکم به تحلیل و بررسی آن مشغول شده‌اند، اما هنوز به جز موارد معدودی، با واکنش خاصی مواجه نشده است.
محمد حسن آصفری، نایب رئیس امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از دو تغییر مهم حاصل این طرح خبر داد و به ایسنا گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری اکنون دارای ایرادات زیادی است یکی از این ایرادات به مدرک تحصیلی کاندیداها باز می‌گردد که در قانون فعلی داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است که این موضوع باعث شده تا افراد زیادی برای کاندیداتوری در انتخابات مراجعه کنند و کار دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در بررسی صلاحیت کاندیداها چند برابر می‌شود. نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که باید در قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود، شرط داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس است. وی تصریح کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، رجل سیاسی بازتعریف شده است یعنی افرادی جزو رجل سیاسی محسوب می‌شوند که دارای حداقل دو دوره سابقه نمایندگی مجلس، دو دوره وزیر، سران قوا، معاونین سران قوا و یا فرماندهان عالی مقام و ارشد نظام و یا از مقامات عالی کشور باشند. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در ادامه تاکید کرد: از دیگر مواردی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درنظر گرفته شده بحث داشتن برنامه است. کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی برای حل مسائل برنامه داشته باشند و باید یا توسط احزاب و یا توسط مقامات، مدیر و مدبر بودن فرد کاندیدا تایید شود. آصفری در پایان افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مراحل پایانی خود را در کمیسیون شوراها طی می‌کند و به زودی برای تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد آمد.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: من اعتقاد دارم که این طرح مناسبی است، با اجماع در صحن مطرح می‌شود، رای می‌آورد و به این وسیله مشکلات انتخابات ریاست جمهوری حل خواهد شد. وی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری به دولت، تعریف رجل سیاسی به عهده شورای نگهبان و قانون اساسی گذاشته شده، شورای نگهبان نیز مفهوم رجل سیاسی را محققانه با فرصت لازم و کافی تعریف کرده و به لحاظ قانونی هیچ‌گونه ابهامی در تعریف رجل سیاسی، مکتبی، مدیر و مدبر وجود ندارد. وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز خواسته است تعریف رجل سیاسی را کمی تعدیل کند، عنوان کرد: در تعریفی که مجلس در این طرح از رجل سیاسی ارائه داده است نیز تقریبا از همان تعریف شورای نگهبان تبعیت شده است، اما اگر تعریفی که مجلس ارائه داده نقصی داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و مجلس باید این قسمت را اصلاح کند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در غیر این صورت این بخش از طرح اصلاح قانون انتخابات حذف خواهد شد، ضمن اینکه تعریف رجل مذهبی و سیاسی نیازی هم به قانون‌گذاری مجلس ندارد، چراکه طبق حکم رهبری، شورای نگهبان این مفهوم را تعریف کرده است و حتی هنگامی هم که این طرح نوشته شد، نظر من این بود که مفهوم رجل سیاسی و مذهبی در تعاریف شورای نگهبان وجود دارد و ضرورت ندارد در این طرح هم مطرح شود و ما باید مشکلاتی که در مسیر ثبت‌نام ریاست‌جمهوری وجود دارد را در مطرح کنیم.
همچنین نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات و از دیگر امضا کنندگان این طرح در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابهامات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در تعریف رجل سیاسی و مذهبی بیان کرد: این طرح یک طرح اولیه است و قطعا تغییراتی در آن صورت خواهد گرفت.
