سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پایان بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
حسن نوروزی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۰ اسفند) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز بررسی طرح اصلاح قانون چک به اتمام رسید، در تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ این طرح تاکید شده که پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون تسویه چک تنها در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک براساس استعلام از سامانه سیال انجام می شود.
نوروزی افزود: چک هایی که مالک آنها در سامانه سیال ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند؛ همچنین در تبصره ۲ تصویبی این طرح آمده که ممنوعیت های این ماده در خصوص اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی که به نمایندگی از شخص صاحب حساب اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام می کند نیز مجری است.
نوروزی در توضیح این ماده تصریح کرد: فردی که ورشکسته می شود نمی تواند چک صادر کند، بلکه شرکت ایجاد کرده و این شرکت چک صادرمی کند، اما در این تبصره تاکید شده فرد ورشکسته و شرکت نمی تواند چک صادر کنند؛ همچنین درماده ۲۳ مطرح شده که فرد دارای چک از فرد دیگری می تواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را درصورت مشکل مسدود کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ادامه داد: از سوی دیگر درماده ۲۱ اصلاحی این طرح نیز آمده است، بانک ها مکلف هستند کلیه حساب های جاری اشخاصی که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد بسته و تا ۳ سال به نام آنها حساب جاری باز ننماید، مسئولان شعب بانکی، همچنین موسسات معتبر دولتی حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می شوند.
