فرماندار رامسر در نشست ساماندهی سواحل این شهرستان، با تاکید بر لزوم پایبندی پلاژداران و سرمایه‌گذاران به تعهدات و مجوزهای صادرشده، گفت: مدیریت سواحل از سوی فعالان این بخش باید بر اساس تعهدات در قراردادها انجام شود، به ویژه اینکه در برابر ارایه خدمات مناسب به گردشگران، مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست در این مناطق مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
به گزارش اقتصاد گستر شمال به نقل ازایرنا، فرماندار رامسر روز چهارشنبه با اشاره به تعطیلات ماه مبارک رمضان و همزمانی آن با نوروز در نشست ساماندهی سواحل که با حضور تمامی نهادهای متولی این بخش برگزار شد به نظارت بر عملکرد پلاژداران و مسئولیت‌پذیری از سوی آنان تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش باید بر اساس بندهای قرارداد و مجوزهایی که برایشان مشخص شده وظایف خود را به درستی انجام دهند.
مسلم قبادیان خطاب به متولیان صدور مجوز گفت: در قراردادها باید به مواردی مانند حضور نیروی انتظام، ایجاد سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه و جمع‌آوری زباله تا شعاع صدمتر تاکید شود و اگر خودرویی وارد ساحل شود، باید واحد مربوطه پلمب شود. ضمن اینکه نظارت بعد از صدور مجوز فعالیت و عقد قرارداد هم می بایست از سوی نهادهای متولی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه حریم ۶۰ متر ساحل با هدف بهره‌مندی عموم مردم و رفت و آمد امن مردم آزاد شده است افزود: اداره گردشگری هیچ مجوزی در حریم ۶۰ متر صادر نکند و فعالیت‌های شناورهای دریایی نیز مشروط به اخذ مجوز از اداره میراث فرهنگی و گردشگری است.
نماینده عالی دولت در ادامه زمان‌بر شدن اختلاف قرارداد میان شهرداری کتالم و ساداتشهر و سرمایه‌گذار پلاژ میانحاله کتالم را به ضرر شهرستان توصیف کرد و گفت: این پلاژ باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و راهکارهای جایگزین فضایی برای آن در نظر گرفته شود.
او با اشاره به برگزاری جشن و فعالیت‌های فرهنگی در سواحل در زمان تعطیلات گفت: فعالیت‌های بخش سواحل به ویژه در زمان تعطیلات درآمد زیادی کسب می‌کنند، باید خدمات بهتری به گردشگران ارائه دهند و هزینه‌های جش‌های این ایام ره پرداخت کنند.
فرماندار از راه‌اندازی طرح دریا در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح باید با دقت اجرا شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان به بهترین شکل استفاده کنیم.
دادستان رامسر: قراردادهای سرمایه‌گذاری سواحل نیاز به بررسی دارند
دادستان شهرستان رامسر نیز در این نشست با انتقاد از حضور نداشتن شهرداران منطقه در نشست ستاد ساماندهی سواحل، گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب همچنین رویکرد دولت در خصوص اقتصاد دریا محور، بهره‌مندی از ظرفیت سواحل و تحقق اهداف آن میبایست با جدیت بیشتری بررسی و مورد توجه متولیان قرار گیرد.
بهمن سامخانیان بر بازنگری قرارداد سرمایه‌گذاری‌های این بخش تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود که طرف‌های قرارداد تا چه حد به تعهدات خود عمل کرده‌اند. برخی از این قراردادها سنوات طولانی دارند، اما اقدامات شاخصی انجام نشده است.
او به توسعه این مناطق در راستای منفعت عمومی و توسعه گردشگری شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: اگر پیمانکاری به تعهدات خود عمل نکرده و آورده‌ای اقتصادی نداشته است، چه دلیلی برای ادامه همکاری وجود دارد؟ قراردادها باید به دقت بررسی شوند و چنانچه در جهت توسعه شهرستان نیستند و تضییع حقوق عمومی در آن رخ داده تعیین تکلیف شوند.
پلاژ میانحاله؛ فرصت‌سوزی در توسعه گردشگری
دادستان رامسر با اشاره به بلاتکلیفی پلاژ میانحاله، تاکید کرد: این وضعیت به ضرر شهرستان است و شهرداری باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند. چرا روند بررسی این پرونده تا این حد طولانی شده است؟ بی‌شک راهکارهای قضایی جایگزین برای این موضوع وجود دارد و نیاز است پیگیری ویژه در این زمینه انجام شود.
وی همچنین بر همسویی فعالیت‌های گردشگری با ماه مبارک رمضان و نوروز تاکید کرد و خطاب به نهادهای صدور مجوز گفت: نظارت پس از صدور مجوز بسیار مهم است. در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شده که برخی از بندهای مجوز، مانند رعایت نشده‌اند.
وی با تأکید بر رعایت حریم عمومی و محیط زیست دادستان با اشاره به آزادسازی حریم سواحل، گفت: این اقدام با هدف استفاده عمومی انجام شده است، اما هنوز در برخی نقاط شهرستان محقق نشده است. همچنین، در بحث محیط زیست سواحل به ویژه در ساحل لیدو، مشکل اصلی فاضلاب خانگی است که گفته می‌شود ۸۰ درصد آن حل شده است که کافی نیست. اما نباید اجازه داد منافع عمومی به خطر بیفتد. چرا گردشگران باید بوی بد فاضلاب را تحمل کنند؟
وی به مشکل سگ‌های ولگرد در سواحل نیز اشاره کرد و هشدار داد: شهرداران و بخش‌داران باید به این موضوع رسیدگی کنند . امنیت روانی مردم و خانواده‌ها به دلیل حضور این سگ‌ها به خطر افتاده است.
به گزارش ایرنا، لزوم اخذ نیروی انتظام از سوی پلاژداران، نشست تخصصی با فعالان این بخش از دیگر مواردی بود که از سوی اعضای ستاد ساماندهی سواحل رامسر عنوان شد. نماینده منابع طبیعی در این نشست گفت که حریم ۶۰ متری ساحل باید آزاد باشد و هیچ ساخت‌وسازی در این محدوده انجام نشود. اجاره‌دادن حریم ۶۰ متری به اشخاص یا شرکت‌ها تنها با مجوز منابع طبیعی امکان‌پذیر است. تامین یک دستگاه امبولانس و ایجادِ پایگاه ساحلی در سواحل رامسر نیز مورد دیگری بود که سوی رئیس جمعیت هلال احمر رامسر عنوان شد و نهادهای انتظامی نیز از ورود خودور به ساحل باغ ملی و پلاژ دلگشا را از چالش‌های تامین امنیت دانستند.
موضوع مدیریت نشدن پسماند و فاضلاب خانگی به ویژه در ساحل لیدو و معضل سگ‌های ولگرد نیز از دیگر چالش‌های این بخش معرفی و بر مدیریت این چالش‌ها تاکید شد
