شرایط سختی پیش‌روی بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دارد.
برآورد کسری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، نصف شدن درآمدهای پیش‌بینی شده از صادرات نفت و میعانات گازی، دست درازی مجدد به منابع صندوق توسعه ملی و افزایش ۴/۳ برابری خالص استقراض دولت در لایحه بودجه، برخی از نشانه‌های شرایط سخت بودجه‌ای برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ است. اما در این شرایط سخت چه باید کرد؟ یک پاسخ بودجه‌ای به این شرایط سخت، ریاضت اقتصادی (austerity) است. منظور از ریاضت اقتصادی کاهش کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش مالیات‌ها و یا ترکیبی از آن‌ها است. در سیاست ریاضت اقتصادی کاهش کسری بودجه اهمیت دارد. یعنی اگر به اندازه افزایش مالیات، مخارج افزایش یابد و یا به اندازه کاهش مخارج دولت، مالیات‌ها نیز کاهش یابد و یا میزان افزایش در بدهی بیش از افزایش در مالیات‌ها باشد به این سیاست نمی‌توان ریاضت اقتصادی گفت.
اینکه در افزایش مالیات یا کاهش مخارج چه گروهی بیشترین فشار را تحمل می‌کنند بستگی به نوع مالیات یا هزینهای دارد که در بسته ریاضت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. اما این درست نیست که در حالت کاهش مخارج، عمده فشار بر دولت وارد می‌شود و در حالت افزایش مالیات عمده فشار بر بنگاه‌های تولیدی؛ بنابراین نمی‌توان ارجحیت خاصی به مالیات یا مخارج داد بلکه دادن رجحان به هر یک از آن‌ها بستگی به ظرفیت‌های مخارجی و مالیاتی دارد. ممکن است مخارج عمومی آنقدر ظرفیت محدودی داشته باشد که کاهش آن باعث آسیب به خدمات عمومی‌از جمله آموزش، سلامت و بهداشت شود و این فشار مستقیم به جامعه انتقال یابد. بنابراین کاهش مخارج دولت همواره مطلوب نیست و بستگی به این دارد که دولت از خدمات خود بزند یا از هزینه‌های زائد، فعالیت‌های موازی و نیروهای مازاد در استخدامش؛ همانطور که تکلیف دولت به کاهش مخارج خود بدون افزایش مالیات لزوما ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند و می‌تواند دولت را به کاهش خدمات عمومی از جمله آموزش، بهداشت و سلامت سوق دهد، تکلیف دولت به افزایش مالیات بدون فشار به کاهش هزینه‌ها نیز غیرمنصفانه و به دور از عدالت است و به معنی انتقال ناکارامدی دولت به دوش گروه‌های مختلف جامعه است و می‌تواند این علامت را به دولت دهد که در صورت شکست سیاستی در دوره‌های بعد می‌توان دوباره فشار را بر مردم و بخش خصوصی وارد کرد.
طرفداران ریاضت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های دولت، این استدلال را مطرح می‌کنند که در شرایط رکودی، افزایش مالیات‌ها منجر به تعمیق رکود می‌شود. هرچند ممکن است تحت شرایط خاصی، کاهش هزینه‌های دولت نسبت به افزایش مالیات‌ها ارحج باشد، اما در اکثر موارد اینگونه نیست. در پاسخ به این استدلال اولا باید گفت آنچه که دولت را مجبور به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی می‌کند، شرایط رکودی است و در شرایط رونق نیازی به اجرای برنامه‌های ریاضتی نیست. دیگر آنکه همانطور که افزایش مالیات‌ها فشار بر تولید وارد می‌کند کاهش هزینه‌های دولت نیز از طریق انقباض تقاضای کل بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند؛ خصوصا اینکه ضریب فزاینده مالیات در الگوی اقتصاد کلان کینز کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج است. اما مهمتر از همه اینکه نمی‌توان یک قاعده کلی برای افزایش مالیات یا کاهش مخارج پیچید چرا که ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج هزینهای دولت به شدت متنوع است و اظهار نظر درباره ارجحیت افزایش مالیات یا کاهش مخارج بستگی به آیتم‌های مالیاتی و هزینهای دارد که روی میز قرار گرفته‌اند. مسلما افزایش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها فشار را بر تولید مضاعف می‌کند اما حذف معافیت‌های مالیاتی یا ارائه پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر خانه‌های لوکس، خودروهای لوکس و مالیات بر عائدی انواع سرمایه‌ها در عین معافیت عرضه اولیه آن‌ها، نه تنها فشاری بر تولید وارد نمی‌کند بلکه با کاهش رفتارهای سوداگرانه، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد. در طرف هزینه‌های دولت نیز به همین صورت است. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن محتوای ایتم‌های هزینهای دولت درباره ارجحیت آن اظهار نظر کرد. در صورتی که کاهش مخارج سلامت در مقایسه با افزایش مالیات عائدی سرمایه مطرح باشد مسلما افزایش مالیات بهتر است اما اگر تعدیل نیروهای مازاد دولت در مقابل افزایش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها روی میز باشد مسلما کاهش مخارج دولت مرجح است.
نباید از نظر دور داشت در اقتصاد ایران، بسیاری از ظرفیت‌های مالیاتی وجود دارند که هنوز از آن‌ها استفاده نشده است و در چنین فضایی افزایش مالیات به معنای فشار بر تولید نیست. البته حمایت از مالیات‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی بلا استفاده به معنای رفع تکلیف دولت به کاهش هزینه‌های غیر ضروری و حذف دستگاه‌های موازی و فعالیت‌های تکراری نیست.
خوشبختانه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ برای جبران بخشی از کسری بودجه، چندین مصوبه مالیاتی داشته‌ایم که دو مصوبه آن در زمینه معرفی دو پایه جدید مالیاتی است. مالیات بر دارایی املاک و مالیات بر دارایی خودرو. از آنجا که واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای دارای ارزش کمتر از ۷۰۰ میلون تومان از این نوع مالیات معاف هستند، در رسانه‌ها به این نوع مالیات بر دارایی، مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس نیز گفته می‌شود. این نوع مالیات به بخشی از خانوارهای دهک دهم اصابت می‌کند و چون بر پایه دارایی وضع می‌شود و عرضه اولیه آن معاف از مالیات هستند، تاثیر منفی بر تولید ندارد. به علاوه در بلندمدت با تخصیص مجدد منابع به نفع واحدهای مسکونی متوسط و خودروهای ارزان قیمت، ترجیحات طبقه متوسط را تامین می‌کند.
ناصر یارمحمدیان
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
