فرهاد فزونی* – در گذشته قلعه پایه قدرت و نفوذ یک فرد، خاندان یا قوم در یک منطقه بود. یک قلعه قوی، بزرگ و مستحکم که به‌درستی مکان‌یابی شده بود، می‌توانست باعث شود در بلندمدت فرمانروای قلعه، یک منطقه را به زیر سلطه و نفوذ خود درآورد. امروز دستگاه دیپلماسی ایران از عریض و طویل‌ترین […]
فرهاد فزونی* – در گذشته قلعه پایه قدرت و نفوذ یک فرد، خاندان یا قوم در یک منطقه بود. یک قلعه قوی، بزرگ و مستحکم که به‌درستی مکان‌یابی شده بود، می‌توانست باعث شود در بلندمدت فرمانروای قلعه، یک منطقه را به زیر سلطه و نفوذ خود درآورد. امروز دستگاه دیپلماسی ایران از عریض و طویل‌ترین دستگاه‌های دیپلماسی جهان است و ما در بسیاری از کشورها سفارتخانه‌های بزرگ و فعال داریم.
سفارتخانه، قلعه ما در دیگر کشورهاست: «قلعه دیپلماتیک»؛ قلعه‌ای که بیشتر به مسائل سیاسی و بعضا امنیتی مشغول است بدون اینکه به این نکته فکر کند که هدف تمامی این فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک در نهایت افزایش سطح رفاه جامعه ایران از طریق افزایش ثروت و امنیت است. باور داریم سفارتخانه ما زمانی می‌تواند کاملا موفق باشد که همزمان یک تجارتخانه برای بخش خصوصی و دولتی ایران هم باشد.
اولویت را به بعد سیاسی این قلعه باید داد یا بعد اقتصادی و تجاری؟
عالم سیاست، عالم بده‌بستان و تجارت است. امتیازاتی سیاسی که ردوبدل می‌شود تا در لوای آن سود و ثروت، قدرت و دارایی بین بازیگران این عرصه بازتوزیع شود. پس عالم سیاست فرق چندانی با عالم تجارت ندارد. فقط نوع کالای مورد معامله متفاوت است. تا زمانی که هدف غایی فراموش نشود و تمامی فعالیت‌ها و استراتژی‌ها هم‌راستا باشند، هیچ اولویت قطعی و بی‌چون و چرایی نمی‌توان برای یکی قائل شد.
سیاست و اقتصاد دو مهره اصلی در رسیدن به رفاه همه‌جانبه است و هر زمان بسته به شرایط یکی یا هر دو این مهره‌ها در بازی با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما وقتی می‌بینیم در زمین عراق، افغانستان، سوریه، آسیای میانه و… همواره اول با مهره سیاست حرکت کرده‌ایم تا بعد به اقتصاد و تجارت برسیم و در اکثر موارد نیز دچار مشکل شده و قافیه اقتصاد را به ترکیه و چین و دیگران می‌بازیم، باید بپذیریم مشکلی در نحوه دستیابی به بازار‌ها در کار است چرا؟
چون نمی‌توان پذیرفت همه این مناطق و حوزه‌های بالقوه نفوذ جمهوری اسلامی ویژگی‌های یکسانی داشته باشند. در برخی مناطق شاید لازم باشد با مهره اقتصاد شروع کرد و نفوذ اقتصادی را پیش‌نیاز نفوذ سیاسی قرار داد.
ساختار مدیریتی و اقتصادی برخی کشورها سیاست‌زده است و الزامات سیاسی/امنیتی، حوزه اقتصاد و فعالان آن به‌ویژه فعالان خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما این بعد کوتاه‌مدت ماجراست، در بلندمدت هیچ اولویتی بین دو مهره اقتصاد و سیاست در کار نیست و هر دو تقویت‌کننده یکدیگر هستند. روابط سیاسی بدون زیرساخت اقتصادی قوی، با یک کودتای سیاسی یا یک انتخابات و برآمدن یک حزب و گروه جدید خیلی سریع می‌تواند بر باد رود و حتی تبدیل به خصومت شود.
در طرف مقابل نیز روابط اقتصادی بدون حمایت سیاستمداران قابلیت توسعه و دستیابی به مقیاس‌های چندین میلیارد دلاری را ندارد.
با این دیدگاه لازم است چند سوال پرسید، چالشی و راهگشا: آیا سفارتخانه‌های ما بر مبنای میزان موفقیت در توسعه و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؟ آیا هیچ سفیری به علت عدم موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی از شغل خود برکنار شده است؟
وقتی سفرا نماینده کل حاکمیت جمهوری اسلامی در کشور مقصد هستند و وقتی سفیر توسط رییس‌جمهور تایید می‌شود، به‌خاطر جایگاه چندبعدی‌‌اش، آیا نباید ساختاری فراهم شود تا عملکرد اقتصادی تک‌تک سفرا در دولت مورد ارزیابی رسمی و دوره‌ای قرار گیرد تا همزمان و به‌صورت جامع علاوه بر حوزه‌های سیاسی و امنیتی، در حوزه‌های اقتصادی، مالی و صنعتی و… نیز عملکرد آنان بررسی شود؟ کارداران اقتصادی کشور به چه میزان توان، دانش و تجربه فعالیت‌های اقتصادی دارند؟ عملکرد اقتصادی آنان چگونه محک می‌خورد؟ گزارش عملکرد آنان چگونه در معرض قضاوت مجلسیان از یک سو و عامه از سوی دیگر قرار می‌گیرد؟
وقتی هدف معین و شفاف باشد و وقتی بپذیریم سیاست و دیپلماسی ابزار کسب رفاه پایدار است، گام بعدی تدقیق شاخصه‌ها و ابعاد این رفاه است تا در ادامه با طراحی ابزارهای سنجشی بتوان میزان موفقیت در مسیر دستیابی به هدف فوق‌الذکر را اندازه‌گیری کرد. دولت و مجلس در این مسیر نقشی کلیدی دارند. اگر مقررات و قوانین لازم طراحی و پیاده‌سازی شوند، می‌توان ابزار انگیزشی کافی جهت سنجش عملکرد و هم‌راستا کردن واقعی کارکردهای سفارتخانه‌های کشور با هدف فوق را به دست آورد.
*عضو هیات نمایندگاناتاق بازرگانی تهران
