قیمت‌های نسبی و اثرات تورمی نوسانات ارزی

ایلناز ابراهیمی : این روزها در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، تحلیل‌های بسیاری در مورد نوسانات ارز و تورم ناشی از آن منتشر می‌شود که در بسیاری از این نوشته‌ها این سوال مطرح می‌شود که چرا قیمت کالاهایی که وارداتی نیستند یا در تولید آنها نیازی به استفاده از کالاهای وارداتی نیست هم در حال افزایش است؟ و از این افزایش به عنوان یکی از نشانه‌های کم‌کاری مسئولان یاد می‌کنند.در بررسی این ابهام، باید توجه داشت که کمابیش تمام اتفاقاتی که در یک فضای اقتصادی اتفاق می‌افتد ریشه در رفتارهای عقلایی کارگزاران اقتصادی دارد و حتی بسیاری از رفتارهایی که از دور، غیرعقلایی به نظر می‌رسند، ریشه در تفکرات عقلایی دارند که خاص شرایط بحران است. از جمله این رفتارها، برخوردی است که کارگزاران اقتصادی با قیمت‌های نسبی می‌کنند.

برای تبیین این موضوع ابتدا تعریفی از قیمت‌های نسبی و مفهوم آن در تئوری‌های اقتصادی ارائه می‌شود. قیمت نسبی یک کالا در اقتصاد عموماً بر اساس یکی از چهار شاخص؛ نسبت قیمت کالا به قیمت یک کالای دیگر، نسبت قیمت کالا به قیمت متوسط یک سبد از کالاهای مصرفی یا تولیدی در اقتصاد، قیمت کالا نسبت به قیمت مورد مشابه خارجی یا نسبت قیمت کالا به دستمزد فرد، نشان داده می‌شود. قیمت‌های نسبی، تخصیص منابع و مخارج را تغییر می‌دهند و از این طریق نوسانات قیمت‌ها در اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. برای روشن شدن مطلب، به مثالی ساده متوسل می‌شویم. فرض کنید در بازار میوه و تره‌بار، انواع میوه‌ها از سیب و هلو و گلابی تولید ایران تا موز و آناناس وارداتی وجود داشته باشد که از طریق مکانیزم بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. حال اگر نرخ ارز سه برابر شود، به طور طبیعی در صورت عدم مداخله سیاست‌گذار و با واردات موز و آناناس با ارز آزاد، انتظار بر این است که قیمت این دو نوع میوه نیز به طور متناسب سه برابر شود. این در حالی است که در ابتدا قیمت سیب و هلوی تولید داخل تغییری نمی‌کند. اگر قبل از تغییر نرخ ارز، قیمت یک کیلو سیب برابر با یک کیلو موز بود حال با سه برابر شدن قیمت ارز و به تبع آن موز وارداتی، قیمت هر کیلو سیب یک سوم قیمت موز خواهد بود.

مصرف‌کننده با نگاهی گذرا به قیمت‌ها و با مقایسه قیمت‌های جدید با درآمد جاری خود، به افزایش شدید قیمت نسبی کالای وارداتی در برابر کالای داخلی پی خواهد برد و گزینه عقلایی برای وی جایگزین کردن سیب به جای موز در سبد میوه‌های مصرفی است. حال تقاضا برای سیب افزایش خواهد یافت و موز کمتری خریداری خواهد شد. نتیجه، افزایش قیمت سیب و فشار در جهت کاهش قیمت موز است تا قیمت نسبی قبلی برقرار شده یا حداقل به آن سمت میل شود. از طرف دیگر، در سمت عرضه نیز فروشندگان نهایت تلاش خود را برای افزایش عرضه موز خواهند کرد تا از این افزایش قیمت نسبی بهره ببرند و این امر در میان‌مدت و بلندمدت قیمت‌های نسبی را تعدیل و به سمت میزان قبل از شوک ارزی سوق خواهد داد.

علاوه بر افزایش تقاضای داخلی، افزایش تقاضای خارجی از محل افزایش صادرات نیز، بازگشت به قیمت‌های نسبی قبلی را تسریع خواهد کرد. این اتفاقی است که در ماه اخیر در مورد محصولی مانند گوجه فرنگی رخ داد. با افزایش شدید نرخ ارز، قیمت نسبی گوجه‌فرنگی در برابر قیمت این محصول در کشورهای همجوار آن‌چنان کاهش پیدا کرد که تقاضا برای صادرات این کالا و فرآورده‌های حاصل از آن همچون رب گوجه فرنگی به شدت افزایش پیدا کرد و این افزایش تقاضا و صادرات باعث افزایش شدید قیمت آن در داخل کشور شد. به این ترتیب با وجود آن که تمام مراحل کاشت و داشت و برداشت گوجه‌ فرنگی در داخل کشور انجام می‌شود و علی‌الظاهر در این مراحل هیچ نشانی از دلار دیده نمی‌شود، جهش قیمت دلار به دلیل تغییر دادن شدید قیمت نسبی گوجه فرنگی در برابر کالای مشابه خارجی، موجبات افزایش قیمت این کالا در داخل کشور را فراهم کرد.

بنابراین، شاید قیمت‌های نسبی در طول زمان با پیشرفت تکنولوژی، تغییر ذائقه مردم، سیاستگذاری‌های دولت و نظایر آن تغییر کند(اتفاقی که در مورد اتومبیل، موبایل، موز و … افتاد و قیمت نسبی آنها در طول زمان تغییر کرد)، ولی در کوتاه‌مدت تغییر قیمت‌های نسبی به سختی صورت می‌گیرد و نیروهای بازار در برابر چنین تغییری مقاومت می‌کنند. از این رهگذر است که جهش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای مرتبط با آن، به سبب مقاومت اقتصاد در برابر تغییر قیمت‌های نسبی، قیمت کالاهایی که به نظر می‌رسد فرسنگ‌ها با تحولات ارزی فاصله دارند را نیز تحت تأثیر قرار داده و به طور متناسب افزایش می‌دهد و تورمی را به وجود می‌آورد که در نگاه مردم عادی و بعضی از اصحاب رسانه و دست‌اندرکاران اقتصادی معقول نیست.