دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد رانت خاص برای برخی صنایع از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و در مقابل اعمال زور و قیمت‌گذاری دستوری برای برخی دیگر از صنایع از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنعت نورد و… شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن شاهد اعمال خسارت‌های قابل توجه به صنایعی در کشور هستیم که می‌توانند ارزش افزوده زیادی را ایجاد کنند و موجب رونق اقتصاد کشور شوند.
نسترن یوسف‌بکیان– تا زمانی که بستری بدون ریسک و خالی از رانت برای صنایع و معادن کشور فراهم نشود، در زمینه تولید موفق نخواهیم بود. در تاریخ اقتصادی ایران، همواره بخش صنعت و تولید تحت تاثیر نابرابری‌ها از سوی بسترسازان و مدیران دولتی کشور قرار گرفته است در حالی که برای رسیدن به توسعه پایدار، باید تمامی شاخص‌ها به سوی بهبود حرکت کنند و تمام ظرفیت‌ها و عواملی که در کشور وجود دارد، پا به پای هم و در شرایطی خالی از تبعیض، رانت و انحصار که موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری برخی از صنایع می‌شوند، مسیر خود را طی کنند. اما متاسفانه دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و تبعیت دولتمردان از شیوه تزریق سوبسید که عمدتا در سطح فوقانی انجام می‌شود، جامعه را به سمت رانت‌خواری و فساد سوق داده است تا جایی که امروزه حتی برخی صنایع بالادستی کشور حاضر نیستند برای جلوگیری از نابودی صنایع کوچک و متوسط در کشور از سودهای کلانی که در این سیستم تبعیض‌آمیز به دست می‌آوردند، بگذرند.
به عنوان مثال صنایع بالادستی کشور از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها امروزه با وجود تمامی یارانه‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، خواهان تطابق هرچه بیشتر قیمت محصولات خود با قیمت‌های جهانی هستند. چرا که با تولید و توزیع واکسن کرونا در دنیا، روند فعالیت کارخانه‌ها و صنایع بزرگ با بهبود روبه‌رو شده و همین موضوع افزایش تقاضا و گرانی مواد اولیه در جهان را به دنبال داشته است. به همین دلیل، صنایعی همچون فولاد این روزها به‌شدت خواهان افزایش صادرات و همچنین فروش محصولات خود با قیمت‌هایی مطابق با نرخ‌های جهانی به صنایع داخلی هستند. در حالی که با اقتصاد بیمار ایران و همچنین قدرت خرید بسیار پایین که طی سال‌های اخیر ایجاد شده است، صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه‌ای همچون فولاد توانایی تامین نیازهای خود با قیمت‌های جهانی را ندارند. این در حالی است که این صنایع اگرچه برای ماندگاری در چرخه تولید تاکنون مواد اولیه مورد نیاز خود را مطابق با نرخ‌های جهانی خریداری کرده‌اند اما در نهایت در قسمت فروش محصولات، با دخالت و قیمت‌گذاری دستوری دولت روبه‌رو شده‌اند که آنها را متوجه ضرر و زیان فراوانی کرده است.
بنابراین سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا گروهی از صنایع با وجود تمامی حمایت‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، می‌توانند کالاهای خود را با نرخ‌های جهانی به صنایع داخلی به فروش برسانند و گروهی دیگر از اهالی تولید در حالی که مواد اولیه خود را با نرخ‌های جهانی تهیه می‌کنند، باید از سیستم قیمت‌گذاری دستوری دولت تبعیت کنند به طوری که در حوزه‌هایی همچون خودروسازی ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به دنبال دارد؟ در حالی که به نظر می‌رسد اگر برخی صنایع این امکان را دارند که محصولات خود را با قیمت‌های جهانی به فروش برسانند، باید مابقی صنایع نیز اجازه این کار را داشته باشند.
در واقع در شرایط فعلی این سوال وجود دارد که چرا بسیاری از صنایع که عموما خصولتی و دولتی هستند می‌توانند در اقتصاد کشور سودهای بادآورده‌ای را به جیب بزنند اما در مقابل صنایع دیگر کشور همچون تولیدکنندگان کنسانتره سنگ آهن یا فعالان صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و همواره با بگیر و ببندهایی از سوی دولت روبه‌رو شوند که توان ادامه فعالیت را از آنها سلب کرده است.
بر اساس آنچه اهالی علم اقتصاد می‌گویند، دخالت دولت در امور اقتصادی نمی‌تواند به نفع تمامی صنایع تمام شود و اتفاقا همین دخالت‌ها باعث شده است که عده‌ای همیشه در ضرر و عده دیگری همیشه در سود باشند. به همین دلیل برای کمک به صنایع در سال جاری، چاره‌ای جز اصلاح نظام پرداخت یارانه تولید نداریم. به باور کارشناسان، تبعیض، رانت و فساد دستاورد اقتصاد غیرآزاد و دولتی است در حالی که برای حمایت از تولید و صنعت و حل مشکل رانت و تبعیض چاره‌ای جز رفتن به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی نداریم. در این خصوص برخی از کارشناسان می‌گویند یارانه باید مستقیما به سمت مصرف‌کننده نهایی برسد و در غیر این صورت بخش عمده آن در زنجیره‌های بالادستی قبل از رسیدن به دست مردم توسط عده‌ای فرصت‌طلب به یغما می‌رود.
لزوم بسترسازی برای فعالیت بخش‌خصوصی
این در حالی است که هر وقت سخن از اقتصاد آزاد و رقابتی به میان آمده است از نبود شرایط و ثبات اقتصادی و اجرای آن سخن گفته شده غافل از اینکه عدم ثبات نتیجه عدم وجود اقتصاد آزاد است. در این خصوص عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران با تاکید بر اینکه دولت نباید در اقتصاد مداخله کند، به «جهان‌صنعت» گفت: اصولا هر جایی که دولت در آنجا مداخله می‌کند، به نفع عده‌ای و به ضرر عده دیگری تمام می‌شود.
محمد قلی‌یوسفی اظهار کرد: متاسفانه هنوز حتی در جامعه بخش خصوصی هم این درک به وجود نیامده است که از دولت درخواست کنند در اقتصاد مداخله نکند تا شاهد چنین عدم تقارنی در اقتصاد نباشیم.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر بخش خصوصی استقلال لازم را ندارد و در برخی بخش‌ها وابسته به دستگاه‌های دولتی است. از این رو در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که این بخش از دولت می‌خواهد که به نفع آنها وارد عمل شود در حالی که تنها خواسته بخش خصوصی از دولت باید عدم مداخله در اقتصاد باشد. چرا که در غیر این صورت، تصمیم‌گیری‌های دولت هر بار به نفع عده‌ای خاص به عنوان مثال فعالان حوزه فولاد و به ضرر عده دیگری تمام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید داور بی‌طرف باشد، بیان کرد: دولت باید اجازه دهد بازار کار خودش را انجام دهد و در حوزه بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی فعالیت کند.
ضرورت خودداری دولت از اعطای امتیازهای خاص
یوسفی افزود: برای کمک به صنایع باید قانون اساسی اصلاح شود و وظایفی که بر عهده دولت است، از دوشش برداشت و اجازه داد که دولت نظم و قانون در کشور را برقرار کند.
به گفته این اقتصاددان، دولت‌ها وقتی در اقتصاد دخالت می‌کنند، قیمت‌های نسبی را به هم می‌زنند و باعث می‌شوند که فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی قرار بگیرند و به نوعی علائم چراغ راهنمایی فعالان اقتصادی به مشکل بر بخورد.
یوسفی ادامه داد: در چنین شرایطی بخش خصوصی هم نمی‌داند چه کار کند و بلاتکلیف می‌ماند. بر این اساس ضرورت دارد که دولت از اقتصاد دست بردارد و حجم فعالیت‌های خود را کم کند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه دولت باید از دادن امتیاز به برخی صنایع خودداری کند، گفت: تجربه نشان داده است که مدیریت کارآمدی در کشور وجود ندارد و از منابع به درستی استفاده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه دولت باید باغبان خوبی باشد، افزود: واقعیت این است که دولت نمی‌تواند معمار یا مهندس باشد و باید فضایی را درست کند که تمامی صنایع بتوانند در آن رونق پیدا کنند.
دولت باید به همه نفع برساند
این اقتصاددان اظهار کرد: اعطای امتیاز خاص به خصوصی‌ها، خصولتی‌ها یا افراد خاص و حمایت از آنها کار غلطی است که نباید دولت انجام دهد. چرا که معمولا مداخله دولت نمی‌تواند به نفع همه باشد و باعث امنیت اقتصادی برای آنها شود.
یوسفی ادامه داد: بهترین فعالیت برای دولت این است که بسترسازی کند و در خصوص بازار کاری که با عدم شفافیت روبه‌رو است، رفع ابهام انجام دهد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند جایگزین بازار شود، افزود: بخش خصوصی نباید از دولت درخواست کند که در اقتصاد مداخله کند. در واقع اینکه دولت بخواهد منافع بخش خصوصی را تامین کند، اقدام درستی نیست و از دولت انتظار می‌رود که به دنبال برقراری نظم، قانون و امنیت باشد و رانت‌های خاص را برای عده‌ای خاص فراهم نکند. البته در این خصوص باید این نکته را اعلام کرد که دولت باید در مواردی که بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی در داخل یا خارج از کشور به مشکل می‌خورند، حامی آنها باشد و به آنها کمک کند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت باید به همه صنایع و گروه‌ها نفع برساند، گفت: کار دولت باید وضع قوانین بی‌طرفانه به نفع همه و نه عده‌ای خاص باشد.
شرایط ما با قیمت‌های جهانی سازگاری ندارد
در این رابطه همچنین رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر در بحث صنایع کشور یک اتفاقی در حال رخ دادن است که از گذشته وجود داشته و راهکار آن این است که ما با مقررات دقیق و اجرایی، در درجه اول مساله صنایع پایین‌دستی را حل کنیم.
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی بیان کرد: در شرایط فعلی صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها و به‌خصوص فولادی‌ها از قیمت‌های مندرج بر تابلوی بورس فلزات لندن (LME) پیروی می‌کنند و معمولا تابع قیمت‌های جهانی هستند در صورتی که درآمد صنایع پایین‌دستی کشور به ریال است و به هیچ وجه با قیمت‌های جهانی قابل تطبیق نیست.
وی با بیان اینکه ملاک قیمت‌گذاری صنایع بالادستی ما نباید قیمت‌های جهانی باشد، افزود: چرا که ما بر اساس قیمت‌های جهانی حقوق و دستمزد پرداخت نمی‌کنیم.
روغنی‌گلپایگانی اظهار کرد: اگرچه بازارهای جهانی ملاکی هستند برای تعیین قیمت در دنیا اما با توجه به اینکه درآمدهای ما در داخل کشور ریالی است و بر اساس سازوکارهای جهانی هم اقدامی انجام نمی‌دهیم، بنابراین نباید آنها را به عنوان ملاک اصلی خودمان قرار دهیم. به دلیل اینکه ما از انرژی ارزان‌قیمت و نیروی کار نسبتا ارزان استفاده می‌کنیم و بسیاری از فاکتورها و متغیرهایی که در کشور هستند، با قیمت‌های جهانی سازگاری ندارند. بنابراین باید اینها بومی شوند و بر اساس آن تصمیم‌سازی لازم اتفاق بیفتد.
پتروشیمی‌ها حقی برای واحدهای کوچک قائل نیستند
وی ادامه داد: آنچه مسلم است یکی از بحث‌های خیلی مهم در اقتصاد امروز ما بحث مشکلات صنایع بالادست و پایین دستی است به این معنا که به هر حال صنایع بالادستی ازجمله صنایع فولادی، پتروشیمی و… که نوعی خصولتی تلقی می‌شوند، حقی که باید برای واحدهای متوسط و کوچک قائل باشند را نیستند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: یکی از مکانیسم‌های توزیع این صنایع بورس کالا است که آن هم با ایراداتی که دارد، نمی‌تواند تامین‌کننده واقعی نیاز واحدهای صنعتی باشد.
روغنی ادامه داد: البته از طرفی هم دولت به لحاظ کمبود ارز از واحدهای بزرگ انتظار دارد که صادرات انجام دهند که معمولا به صادرات مواد خام هم ارتباط پیدا می‌کند به دلیل اینکه برای کشور تامین ارز کند. بنابراین این مشکل قدیمی و کهنه است و به لحاظ اینکه طی سال‌های اخیر قیمت دلار هم افزایش پیدا کرده است، واحدهای بزرگ بیشتر تمایل دارند که صادرات انجام دهند و دلار بیشتری به دست بیاورند. در صورتی که اگر این کالا و مواد اولیه توسط واحدهای صنعتی داخل تبدیل به کالای دیگری می‌شد، قطعا ارزش افزوده بیشتری به همراه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز اشاره کرده‌اند و مقررات و قوانین کشور هم بر این موضوع تاکید دارد که ما جلوی خام‌فروشی را بگیریم، باید این اتفاق در داخل کشور بیفتد.
این کارشناس ادامه داد: به هر حال وظیفه صنایع بالادستی تامین صنایع پایین‌دستی است که در حال حاضر این اتفاق مهم نمی‌افتد و باید با همکاری و تعامل و گفت‌وگو این مسائل را حل کرد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نهایت اعلام کرد که در سال جاری باید برای حل مشکلات کشور و مردم با کاهش مالیات‌ها و توسعه زیرساخت‌ها از صنایع و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط حمایت کنیم.
دستورالعمل‌های خلق‌الساعه قیمت تعیین می‌کند
نه‌تنها مردم بلکه بیشتر صنایع و اهالی تولید نیز تحمل تبعیض، رانت و فساد که عمدتا دستاورد اقتصاد غیرآزاد و دولتی است را ندارند. کارشناسان معتقدند در برخی بخش‌های اقتصادی در کشور از جمله فولاد، شرایطی فراهم شده است که به دنبال آن نفع عده‌ای خاص تامین می‌شود و مابقی اهالی صنعت با ضرر روبه‌رو می‌شوند و حتی در مواردی شاهد این هستیم که محصولات برخی شرکت‌های فولادی با قیمت‌های بسیار بالا به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و در مقابل با قیمت‌های پایین‌تر صادر می‌شود به این معنا که محصولات برخی کارخانه‌های کشور که از یارانه‌های دولت و منابع ارزان‌قیمت انرژی بهره می‌گیرند، برای خارجی‌ها ارزان و برای داخلی‌ها گران تمام می‌شود.
در همین رابطه رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه قیمت‌ها در ابتدا و انتهای زنجیره فولاد ریالی تعیین می‌شود و وسط زنجیره، به دلار تعیین می‌شود. نکته جالب توجه اینکه در مقطعی شاهد این بودیم که در روز روشن در این کشور، برخی شرکت‌های تولیدکننده فولاد، شمش را با قیمت ۴۹۰ دلار به خریدار داخلی فروختند در حالی که همین محصول با نرخ ۴۰۰ دلار به خریدار خارجی فروخته شده است.
سیداحمد رضوی‌نیک بیان کرد: فولادسازان از یارانه‌های انرژی بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی به تولیدکننده داخلی می‌فروشند.
وی اظهار کرد: در بازار و تجارت، میزان عرضه و تقاضا باید قیمت را مشخص کند اما در کشور ما دستورالعمل‌های خلق‌الساعه این کار را انجام می‌دهد. به عنوان مثال به وسیله این بخشنامه‌ها برای محصول نهایی قیمت تعیین می‌کنیم درحالی‌که نرخ مواد اولیه ما هیچ تبعیتی از قیمتی که برای محصول نهایی گذاشته‌ایم، نمی‌کند.
مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست بردارد
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: مافیای فولاد نمی‌خواهد از رانت خود دست‌بردارد و به قیمت فنا شدن بخش خصوصی و اشتغال، همچنان به روال سابق خود ادامه می‌دهد.
وی با بیان اینکه ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار فولاد ایجاد و توزیع می‌شود، ادامه داد: فولادسازان ماهانه ۴۰۰/۱ میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کنند، اما به دنبال تخریب بقیه هستند و انگشت اتهام خود را به سمت نوردکار و افرادی که محصول نهایی تولید می‌کنند، می‌گیرند.
به گفته رضوی‌نیک، هزینه مواد اولیه برای فولادسازان ۴۰ درصد است و مابقی برایشان سود است اما به عنوان مثال در قسمت نورد هزینه مواد اولیه ۹۲ درصد است. در حالی که با ۸ درصد که نمی‌توان رانت ایجاد کرد و قیمت را بالا برد.
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران اظهار کرد: در برخی مقاطع شاهد این بودیم که شرکت‌های فولادی با عرضه کم مواد اولیه در بورس، موجب کاهش تولید در سایر واحدهای تولیدی پایین‌دست خود شده‌اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه‌ها از سوی فولادسازان نداشته است. نکته قابل تامل اینکه رفتار بورس کالا نیز نشان داد که این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه‌نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.
قیمت‌ها باید به دور از دخالت تعیین شود
رضوی‌نیک بیان کرد: بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملا خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود و از آنجایی که به عنوان مثال سه نفر از اعضای هیاتمدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) هستند، رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تامین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است. این در حالی است که بورس بر مبنای تعاریف پایه، محلی و مکانی برای انجام شفاف معاملات است که قیمت‌ها باید بدور از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی افزود: نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری نباید در مکانیسم عرضه و تقاضای بازار دخالت کند. چراکه تجربه نشان داده با دخالت‌های صورت گرفته نه تنها قیمت‌ها بالاتر رفته، بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز مواجه شده‌اند. بنابراین باید اجازه داد افزایش عرضه‌ها در بازار تعادل موردنیاز را ایجاد کرده و به کمک بورس شفافیت لازم را در معاملات برقرار کرد.
رضوی‌نیک معتقد است برخی صنایع همچون شرکت‌های فولادساز در داخل از یارانه‌های ریز و درشت انرژی (آب، برق، گاز) بهره می‌برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران‌تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می‌گذارند و مصوبه‌های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولیدکننده برای کاهش التهاب‌ها را به آشکار قیمت‌گذاری دستوری می‌نامند.
نرخ‌گذاری بر مبنای بالاترین قیمت در بازارهای صادراتی
در این خصوص همچنین سعید ترکمان، رییس هیاتمدیره انجمن صنایع پلیمر، از پتروشیمی‌ها به دلیل آنچه ابداع آنان در قیمت‌گذاری مواد اولیه عنوان می‌شود، انتقاد کرد. به گفته وی، نرخ‌گذاری صنایع بالادستی بر مبنای بالاترین قیمت در برخی بازارهای صادراتی تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه شیوه قیمت‌گذاری مواد اولیه پلیمری از سوی صنایع بالادستی پتروشیمی، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در داخل شده، گفت: نرخ‌گذاری‌های خارج از ضابطه باعث شده تا فرصت‌های صادراتی واحدهای تولیدی در مصنوعات پلاستیکی از بین برود.
ترکمان گفت: بر اساس شیوه‌نامه مصوب کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار، قیمت‌های پایه مواد اولیه پتروشیمی بر مبنای قیمت‌های کشور یا مقاصد صادراتی پتروشیمی‌ها باید تعیین شود اما در حال حاضر ملاک تعیین نرخ در این بخش، بازارها و مقاصد خاص صادراتی واحدهای پتروشیمی است.
وی افزود: این درحالی است که وزارت نفت بازارهایی را به عنوان مقاصد صادراتی برای ملاک قیمت‌گذاری انتخاب می‌کند که نرخ‌های بالاتری در این بازارها حاکم است. به‌عنوان مثال، مواد اولیه پلی‌پروپیلن که یکی از حساس‌ترین و پرکاربردترین مواد اولیه در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی، نساجی، لوازم خانگی و کالاهای پزشکی است، شاهد اختلاف قیمت بیش از ۳۰ درصد در بازارهای مختلف صادراتی از شرق آسیا تا شمال اروپا هستیم و این در حالی است که در برخی موارد قیمت‌های بالاتر ملاک نرخ‌گذاری قرار می‌گیرد.
به گفته رییس هیاتمدیره صنایع پلیمر با بازارسازی و عدم اصلاح شبکه توزیع مواد اولیه، رقابت برای خرید این فرآورده‌ها در بورس کالا تا ۴۰ درصد قیمت‌ها شکل می‌گیرد که در نتیجه آن، مواد اولیه پتروشیمی در بعضی از گریدهای پرمصرف داخلی با بیش از ۶۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد که عواقب آن در بحران اسفند ماه سال گذشته در تامین بسته‌بندی کالاهای اساسی از جمله روغن مایع غذایی رخ داد.
ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
دخالت دولت در اقتصاد و ایجاد رانت خاص برای برخی صنایع از جمله فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و در مقابل اعمال زور و قیمت‌گذاری دستوری برای برخی دیگر از صنایع از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنعت نورد و… شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن شاهد اعمال خسارت‌های قابل توجه به صنایعی در کشور هستیم که می‌توانند ارزش افزوده زیادی را ایجاد کنند و موجب رونق اقتصاد کشور شوند. البته نباید در رابطه با صنعت خودروسازی هم این موضوع را فراموش کرد که این صنعت نیز در سالیان متمادی از حمایت‌ها و رانت دولتی بهره‌مند شده و شاید همین دخالت‌های دولت باعث شده که امروز در چنین شرایطی گرفتار شود. در همین خصوص مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره به ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۹۹ اعلام کرد: اگر شرایط بر همین منوال باشد خودروسازان توان ادامه کار را ندارند. در سال گذشته صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند اما حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در مجموع به ضرر خودروسازان بوده است.
سهیل معمارباشی با بیان اینکه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ضربه خورده و هر روز ضرر و زیان بنگاه، صنعت و اقتصاد کشور در حال افزایش است، افزود: صنعت خودروسازی و زنجیره آن نماد توسعه صنعت کشورها بوده و از صنایع مهم به شمار می‌آیند. در کشور ما این صنعت نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین تعلل در تصمیم‌گیری برای این صنعت زیان ملی را در پی دارد. در سالی که تولید ملی، مانع‌زدایی و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده، این صنعت حداقل انتظار رفع بزرگترین مانع توسعه و تداوم فعالیت خود یعنی موضوع قیمت‌گذاری محصولات را دارد. اگر در این راستا پشتیبانی نمی‌کنیم حداقل موانع را برداریم. وی معتقد است حداقل رفع موانع این است که به خودروسازان اجازه داده شود تا با قیمت تمام‌شده و سود معقول کالای خود را بفروشند.
بر اساس آنچه گفته شد، همواره دخالت دولت در امور اقتصادی شرایطی را فراهم می‌کند که به دنبال آن گروهی منتفع و گروه دیگری متضرر می‌شوند در حالی که اگر دولت دست از دخالت در اقتصاد بردارد، به طور حتم شرایطی فراهم خواهد شد که در آن بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد، تمامی صنایع از شرایط برابری بهره‌مند شوند و در مقابل مصرف‌کنندگان محصولات نهایی یعنی مردم نیز هر روز با گرانی‌های جدیدی روبه‌رو نشوند. این در حالی است که در شرایط فعلی به دلیل عدم وجود شفافیت در اقتصاد و دخالت دولت در تمامی اموری که در آن سررشته‌ای هم ندارد، باعث شده رفتاری تبعیض‌آمیز در رابطه با صنایع به کار گرفته شود که نابودی بسیاری از صنایع مهم در کشور و همچنین مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. در این خصوص البته ناگفته نماند که صنایع پتروشیمی و فولادسازان در رابطه با شرایط فعلی بر این عقیده هستند که در زمان توزیع کالاها با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های جهانی، بسیاری از صنایع مصرف‌کننده مواد اولیه، سهمیه اضافی می‌گیرند و با فروش آنها در بازار، به نابسامانی‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که وزارت صنعت هم توان ممانعت از چنین نابسامانی‌هایی را ندارد که این موضوع هم به نظر می‌رسد ناشی از دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و سوء‌مدیریت در وزارت صنعت باشد.
