در سال جاری تاکنون ۷۶۹ هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است
مصطفی عبدالهی- کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش وام ازدواج تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای زوجهای جوان را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده و قصد دارد مشکل همیشگی معرفی ضامن این وامها را هم حل و فصل کند؛ اما معلوم نیست این پیشنهاد چقدر اجرایی خواهد بود و آیا سد مقابل جوانان را میشکند یا نه. حمایت جدی کمیسیون از ازدواج جوانان اگرچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، مبلغ دقیق وام ازدواج را مشخص نکرده و استناد به قانون جوانی جمعیت و دیگر اسناد بالادستی را ملاک تعیین آن برشمرده است، اما آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، این تصمیم دولت مانع از اعمال نظارت مجلس بر روند اعطای وامهای ازدواج میشود و به همین دلیل اصلاح این بخش از لایحه بودجه۱۴۰۱، در دستور کار قرار گرفته است. پیشنهاد افزایش وام تا ۵۰۰ میلیون تومان اما پیشنهاد مهم کمیسیون اجتماعی که «ولی اسماعیلی» به آن اشاره کرده، این است: قرار است وام ۷۰ میلیونی فعلی ازدواج به ۱۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یابد، یعنی ۳۰۰ میلیون تومان برای یک زوج؛ که البته در صورت زیر ۲۵سال بودن پسر و زیر ۲۳ سال بودن دختر، ۱۰۰ میلیون تومان به مبلغ وام هر کدام اضافه میشود و سقف وام ازدواج برای یک زوج به ۵۰۰ میلیون تومان میرسد تا مشوقی برای تشکیل زندگی در سنین جوانی باشد. حرف دل متقاضیان وام ازدواج اگرچه بدونشک پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج یک اقدام حمایتی و متناسب با تورم و افزایش قیمتهاست، اما بازخوردهای انتشار این خبر نشان میدهد که احتمالا با افزایش مبلغ وام، سختی کار جوانان برای دستیابی به آن هم افزایش مییابد.
همین چند واکنش کاربران را بخوانید تا بدانید منظورمان چیست: * شنیدم وام ازدواج را زیاد کردند، گفتم بهشان بگویم شما همان وام کم ما را بدهید که ۵ ماه است در صفش هستیم، مبلغ بیشترش پیشکش! * وقتی سرخوشانه قانون مینویسیم و وام ازدواج را زیاد میکنیم تا فقط تکلیف خود را انجامشده بدانیم، نتیجه همین میشود که جوانان به بانک مراجعه میکنند و پاسخ میشنوند که بروید وامتان را از نمایندگان بگیرید! * چون ضامن کارمند دولتی ندارم، نمیتوانم وام ازدواج بگیرم، این همه تشویق به ازدواج میکنید اما موضوع به این سادگی را حل نمیکنید. پیشنهادهای جدید برای حل مشکل ضمانت وام چیست؟ اما آنطور که ولی اسماعیلی گفته، اعضای کمیسیون اجتماعی هم کاملا در جریان مشکلات دریافت وام ازدواج، ازجمله معرفی ضامن کارمند، هستند و به همین دلیل در الحاقیه لایحه بودجه پیشنهاد کردهاند «ضامن کارمند» از قانون وام ازدواج حذف شود و به جای آن بانکها از سه گزینه «سفته معتبر»، «بازاری معتبر و بدون چک برگشتی» و «کارت یارانه زوجین» برای ضمانت استفاده کنند. پیشنهادهای خوبی که البته به دلیل تجربیات تلخ گذشته، بازهم با واکنشهای کاربران مواجه شد: * گفتند برای سال آینده، ضامنِ کارمند از وام ازدواج حذف میشود اما بهشخصه چون تجربه گرفتن این وام را دارم، باید بگویم شک نکنید هر بانکی ساز خودش را خواهد زد و وامگیرنده فقط سرگردان این بانک و آن بانک میشود.
* وام ازدواج ۱۵۰ میلیونی، حذف ضامن کارمند و جایگزینی سفته معتبر؛ بانکها واقعا زیر بار این ماجرا میروند؟ دوربین مخفیه؟ این نظرات را بگذارید در کنار گزارش مشکلات عجیب و غریب برخی متقاضیان وام که در رسانههای رسمی منتشر شده است؛ مثل فردی که بانک از او خواسته است یک ضامن رسمی با حقوق حداقل ۱۰ میلیون تومان معرفی کند که تا ۱۰ سال دیگر هم بازنشسته نشود. یا بانک دیگری که جواز کسب و سفته ۱۰۰ میلیونی برای ضمانت خواسته است. یکی دیگر از بانکها هم از یک زوج جوان خواسته یک ضامن بازنشسته با دو خانه سنددار معرفی کنند. معرفی دو ضامن کارمند با دو چک ۱۵۰ میلیون تومانی هم درخواست بانک دیگری بوده است. دیوان محاسبات هم مشکل ضامن را تایید کرد نکته جالب اینکه، دیوان محاسبات هم در گزارشهای رسمی اخیر خود اعلام کرده است که: «در سال گذشته ازمجموع یکمیلیون و ۱۰۹هزار متقاضی وام ازدواج، ۳۷۴هزارنفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشدهاند.» پاسخ بانک مرکزی به خراسان اینکه چرا با وجود تصریح قانون، هنوز برخی بانکها برای برخی تسهیلات وام ازدواج سنگ ضامن را جلوی پای زوجهای جوان میاندازند، سوالی است که جوابش را از بانک مرکزی پیگیری کردیم و این پاسخ رسمی به ما ارائه شد: « بانک مرکزی در بخشنامههای متعدد خطاب به شبکه بانکی کشور، بر لزوم تسریع در اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و اعطای این تسهیلات درچارچوب اخذ وثایق و ضمانتها وفق قانون مربوطه تاکید کرده که لازمالاجراست». همچنین طبق این گزارش در سال جاری تاکنون ۷۶۹ هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. البته این آمار رسمی هم اعلام شده است که «صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است»، اما به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، «بانک مرکزی نباید به یک اعلام ممنوعیت خشک وخالی اکتفا کند و لازم است گزارش دهد که چند رئیس شعبه بهخاطر تخطی از قانون در پرداخت وام ازدواج برکنار شده اند؟ با حلوا حلوا گفتن،دهان تلخ جوانان متاهل شیرین نمیشود!»