آنچه این روزها در روستاهای مازندران به ویژه شهرهای گردشگرپذیر غرب استان جریان دارد، بیش از آنکه نشانه توسعه باشد، تصویری از یک رقابت ناعادلانه، بیضابطه و متضاد با هویت روستا است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،مهدیه وکیل نژاد:روستاهای غرب مازندران درحالی مدتهاست مورد هجوم بلندمرتبهسازی قرار گرفتهاند و کمبود زمین توجیه اصلی این روند عنوان میشود که همه میدانیم برج و آپارتمان برای زندگی روستایی تعریف نشده و کاربردی ندارد. در کنار این تضادِ آشکار، خطرات پنهان برجسازی شامل رانش زمین، تشدید سیلاب، نادیده گرفتن تغییر اقلیم و بیعدالتی در صدور مجوزها نیز موضوعی است که پشت این تغییر چهره هولناک روستا پنهان مانده است.
آنچه این روزها در روستاهای مازندران به ویژه شهرهای گردشگرپذیر غرب استان جریان دارد، بیش از آنکه نشانه توسعه باشد، تصویری از یک رقابت ناعادلانه، بیضابطه و متضاد با هویت روستا است؛ روستاهایی که این روزها به عرصه رقابتهای تنگاتنگ بلندمرتبهسازی تبدیل شدهاند، مسیری که با صدور مجوزهای بلندمرتبهسازی به بهانه کمبود زمین هموار شده است.
در حالی که همه میدانیم ماهیت سکونت در روستا با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و تولید، خانهباغ و زمینهای مملو از محصولات و کشاورزی و تولید تعریف میشود نه در اپارتمانهایی که هیچ سنخیتی با کارکرد و زندگی بومی و محلی ندارند. با این حال بدون توجه به چنین ماجرایی مسابقه برای بلندمرتبهسازی ادامه دارد؛ رقابتی که بیش از آنکه پاسخی به نیاز واقعی جامعه محلی باشد تکاپویی برای روستا فروشی و درآمدهای حیرتانگیز در جیب غیربومیان و مصداق توسعه ناپایدار است. ساختوسازهایی متضاد با ساختار اجتماعی و زیستمحیطی روستا، آپارتمانهای مشرف به منازل مسکونی بومیان یا خوشگذرانیهای پرسروصدای شبانه کنار ساکنان بومی که بعد از ساعتها کار روزانه، وقت استراحتشان را مختل میکند، تصویری روشن از این توسعه بیضابطه و متضاد به حساب میآید. چهره عیان این وضعیت را میتوان در روستاهایی چون اربهکله، لرسانور، سرلیماک، سرکوسرا و وانکوه رامسر مشاهده کرد.
نکته جالب اینکه جمعیت این روستاها میانگین ۱۰۰ تا ۳۰۰ خانوار است و زیرساختها نیز متناسب با همین مقیاس تأمین میشود، اکنون همین مناطق زیر بار پروژههایی میروند که گاه شامل آپارتمانهای ۱۰۰ تا ۳۰۰ واحدی است؛ برجهایی که میتوان گفت چند روستا آن هم با اهالی غیر بومی و سبک زندگی متفاوت را به یک روستا تحمیل میکنند. با این تفاوت که به جای تولید و رونق اقتصاد محلی، تولید زباله، فشار مضاعف بر زیرساختها و دگرگونی هویت و بافت روستایی را به همراه دارند. وضعیتی که نشان میدهد در چنین فضایی تنها چیزی که هنوز روستایی مانده، اسمی روی تابلو است، ترکیب مضحکی از برج و روستا که به نظر هویت و اصالت روستا را به سخره گرفته است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود. حذف درختان و جایگزینی ساختمانها، تنها خاک را ناپایدار نمیکند؛ چرخه طبیعی بارش هم مختل میشود. این یعنی خشکسالی دیگر طبیعی نیست؛ خشکسالی انسانساز که تغییرات اقلیمی را تشدید میکند. خشکی، سیلاب و حتی آلودگی هوا، نتیجه تصمیمهایی است که نام توسعه بر آن گذاشتهاند، اما هزینه واقعی آن را مردم و طبیعت میپردازند و شاهد خشم زمین هستند.
رانش زمین و سیلاب خطر پنهان بلندمرتبهسازی
در همین ارتباط، مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مازندران، پیرامون نظارت بر کیفیت ساختوساز در روستاها و ضوابط حاکم بر آن گفت:فارغ از پروژههای دولتی، عموماً در شهرها رعایت ضوابط، مطالعات اولیه خاک و الزامات نظام مهندسی اجباری است و در صورت عدم رعایت، مجوز شروع عملیات صادر نمیشود.
علی کریمی با بیان اینکه این موضوع در مناطق روستایی کمتر رعایت میشود، اظهار کرد:در قوانین موجود، انجام آزمایش خاک برای ساختوساز در روستاها الزامی نیست و به همین دلیل در ساختوسازهای روستایی کمتر به این موضوع توجه میشود. هرچند ناظرانی از سوی بنیاد مسکن حضور دارند، اما سختگیریهایی که در شهرها اعمال میشود، در روستاها وجود ندارد.
وی با اشاره به افزایش ساختوساز در روستاها افزود: هجوم ساختوسازها در روستاها رو به افزایش است و بافت سنتی روستایی در حال زوال است. امروزه ساختمانهای مرتفعی در روستاها ساخته میشود که حتی در شهرها هم کمتر دیده میشود. تعریف ساختوساز در روستا تغییر کرده و دیگر مانند گذشته نیست؛ پیشتر افراد یک خانه یا کلبه برای خود میساختند، اما اکنون شاهد آپارتمانسازی در روستاها هستیم که با ماهیت روستایی همخوانی ندارد.
کریمی تأکید کرد: قطعاً باید در این حوزه الزامات و قوانین مشخص و سختگیرانهای در نظر گرفته شود تا در آینده با چالشهای جدی مواجه نشویم. اگر امروز به این موضوع توجه کنیم، میتوان ساختوسازهایی مقاوم در برابر زلزله و حوادث طبیعی داشت. بهتر است در بخش روستایی نیز، با توجه به حجم بالای ساختوساز، تدابیر و قوانین سختگیرانهتری اعمال شود تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.
وی با اشاره به یکی از مشکلات جدی مناطق روستایی بهویژه در نواحی کوهپایهای گفت: پدیده لغزش و رانش زمین در این مناطق وجود دارد و بسیاری از مردم بهطور عینی شاهد رانش بخشی از زمین و جادهها بودهاند. بنابراین در این زمینه باید ضوابط سختگیرانهتری اعمال شود.
مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مازندران، ساختوساز در مناطق کوهپایهای را از عوامل قطعی رانش زمین برشمرد و افزود:مناطقی که قرار است برای آنها مجوز ساختوساز صادر شود، باید از نظر پتانسیل رانشی بررسی و زونبندی شوند. در برخی مناطق، هزینه ایمنسازی بهقدری بالاست که اصولاً ساختوساز بهصرفه نیست. مشابه مناطق دارای گسلهای فعال که اگرچه امکان ساختوساز وجود دارد، اما نیازمند صرف هزینههای بسیار بالاست و در بسیاری موارد ترجیح داده میشود ساختوسازی انجام نشود.
ساختوسازهای ناعادلانه در روستاها
بلندمرتبهسازی در روستاها همچنان برای جامعه محلی به یک معما شباهت دارد؛ چراکه چنین ساختوسازهایی برای بومیان عملاً «قفل» است. ساکنان محلی در بهترین حالت تنها مجاز به ساخت دو طبقه روی پیلوت هستند و هرگونه تخطی، با تخریب یا جریمههای سنگین همراه میشود. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چگونه و از چه مسیری، مجوزهای گسترده بلندمرتبهسازی برای غیربومیان صادر میشود؛ مجوزهایی که نهتنها فراتر از نیاز جمعیتی روستاهاست، بلکه با ظرفیت زیرساختی آنها نیز همخوانی ندارد.
این تناقض از نگاه دادستان رامسر نیز دور نمانده است. او در واکنش به این وضعیت باید جلوی صدور پروانههای بلندمرتبهسازی بدون ضابطه در روستاها گرفته شود
بهمن سامخانیان با اشاره به وضعیت ساختوساز و بلندمرتبهسازی در مناطق روستایی گفت: متأسفانه در برخی روستاها، بنیاد مسکن استان اقدام به صدور پروانههایی کرده که شامل ساختوسازهای بلندمرتبه است؛ درحالیکه بسیاری از این روستاها چنین ظرفیتی ندارند. این تصمیمات بدون رعایت طرحهای هادی، ضوابط محیطزیستی و اصول فنی صادر شده و قطعاً برخی از این پروانهها دارای اشکال هستند.
سامخانیان ادامه داد: روستاها ظرفیت ساختوساز بلندمرتبه ندارند و صدور مجوزهای خارج از ضابطه با هویت روستا، بافت کالبدی، توان زیستمحیطی و حقوق عمومی مغایرت دارد. چرا باید فردی در یک روستا که عموما غیربومیان هستمد پروانه ۶ طبقه دریافت کند، اما برای دیگران که دو طبقه صادر شود؟ این روند ناعادلانه است و نمیتوان پاسخگوی مردم بود.
وی با اعلام اینکه مدیرکل بنیاد مسکن استان باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ خواهان توقف این روند آسیبزا و ناعادلانه شد و گفت: اگر قرار بر بلندمرتبهسازی باشد، باید برای همه باشد و اگر ظرفیت وجود ندارد، هیچکس نباید چنین مجوزی دریافت کند. انتظار داریم فرمانداری به موضوع ورود کند.
به گزارش ایرنا، آنچه امروز در روستاهای غرب مازندران جریان دارد، نه توسعه است و نه پاسخ به نیاز واقعی؛ بلکه ترکیبی نگرانکننده از بیضابطگی، بیعدالتی و نادیدهگرفتن منطق طبیعت است. بلندمرتبهسازی، در قالبی که به روستا تحمیل شده، هویت و اقتصاد محلی را تضعیف کرده، خطر رانش زمین و سیلاب را افزایش داده و شکاف اجتماعی میان بومی و غیربومی را عمیقتر کرده است. وقتی مجوزها ناعادلانه صادر میشود، الزامات فنی نادیده گرفته میشود و ظرفیت زمین و زیرساختها به حساب نمیآید، نتیجه چیزی جز توسعهای ناپایدار نخواهد بود؛ توسعهای که سودش برای عدهای محدود است، اما هزینهاش را روستا، طبیعت و در نهایت همه جامعه میپردازند. اگر این روند اصلاح نشود، آنچه از روستا باقی میماند نه زمین حاصلخیز است و نه امنیت غذایی که پشتوانه کشور به حساب میآید؛ فقط نامی است بر تابلویی که دیگر با واقعیت پشت آن همخوانی ندارد.
