مدیرکل امور مالیاتی مازندران
تاریخ: ۱۱:۰۸ :: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
مبالغ پرداختی مودیان تبصره ماده ۱۰۰ در حساب مالیاتی  منظور می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: مبالغ پرداختی مودیانی که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بوده‌اند و پیش از اصلاح فرم‌ها اقدام به پرداخت مالیات مقطوع کرده‌اند، در حساب مالیاتی آن‌ها ثبت شده و در محاسبه بدهی نهایی مالیاتی لحاظ خواهد شد.

به گزارش اقتصاد گستر شمال ،بهرام سلطانی روز شنبه در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری با اشاره به‌روزرسانی اطلاعات مالیاتی و اصلاح فرم‌های ارسالی از سوی برخی مودیان افزود: در فرآیند پالایش و اصلاح اطلاعات، برای تعداد محدودی از مودیان پیامک‌هایی از سوی سازمان ارسال شده است که هدف آن جلوگیری از اعمال جرایم مالیاتی احتمالی در آینده بوده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که مودیان پیش از اصلاح فرم‌ها مالیاتی پرداخت کرده باشند، این پرداختی‌ها در سامانه عملیاتی مالیاتی کشور منظور شده و نیازی به پرداخت مجدد یا مضاعف نیست؛ مبالغ پرداختی قبلی از بدهی مالیاتی آنان کسر خواهد شد.

وی افزود: مالیات حدود ۹.۳ میلیون نفر از مودیان شامل بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان، صفر تعیین شده و این دسته از مودیان از طریق پیامک مطلع شده‌اند. این افراد نیازی به هیچ‌گونه مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت‌ها ندارند و پرونده آن‌ها به صورت کامل بسته شده است.

مبالغ پرداختی مودیان تبصره ماده ۱۰۰ در حساب مالیاتی آن‌ها منظور می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی مازندران تأکید کرد: مالیات ۹۵ درصد از اصناف و صاحبان مشاغل، کمتر از ۳۰ میلیون تومان در سال برای عملکرد سال گذشته تعیین شده که نشان از نگاه حمایتی نظام مالیاتی به این بخش از جامعه دارد.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور به سمت تمرکز بر دریافت مالیات از پردرآمدها حرکت کرده، گفت: حدود ۵۰ درصد مالیات اخذ شده از اصناف، مشاغل و بازاریان، از تنها یک درصد پردرآمدترین آن‌ها وصول می‌شود. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که تمرکز ما بر دانه‌درشت‌ها و پر درآمدهاست، نه عموم کسب‌وکارهای کوچک.

سلطانی افزود: در حال حاضر، مالیات اصناف، مشاغل و بازاریان تنها ۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد:همچنین در یک گام نوآورانه، مودیان می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند که این اقدام به شفاف‌سازی و مشارکت بیشتر مردم در توسعه ملی کمک خواهد کرد.

print

پاسخی بگذارید