بانک مرکزی گزارش وضعیت تخصیص ارز دولتی سال ۹۷ را به مجلس و دیوان محاسبات ارائه داد.
جهان صنعت نوشت: این گزارش میزان ارز اعطایی به کالاهای اساسی و غیراساسی را منطبق با گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده اما از ۸/۴ میلیارد دلار ارز گمشده، ۶/۱ میلیارد دلار آن را همچنان بلاتکلیف می‌داند. بانک مرکزی این اختلاف آماری را ناشی از دو موضوع می‌داند؛ یا کشور مبدا به تعهداتش عمل نکرده یا تولیدکننده در صورت لزوم به ارسال مجدد ارز رضایت نداده است. پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گذرد؟
اواخر فروردین ماه بود که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در مجلس قرائت کرد. این گزارش از سرنوشت تلخ ارزهای ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌داد. مطابق این گزارش، دولت در سال ۹۷ رقمی معادل ۴/۳۱ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی و غیراساسی تخصیص داده که از این میزان، ۸/۴ میلیارد دلار آن بین اشخاص توزیع شده است. با گذشت حدود یک ماه، بانک مرکزی گزارش وضعیت ۸/۴ میلیارد دلار ارز گمشده را ارائه داده تا به جنجال‌ها در این خصوص پایان دهد.
اختلاف ۶/۱ میلیارد دلاری
در گزارش بانک مرکزی آمده است حدود ۸۳۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته مربوط به بخش خدمات ارزی است. بخشی مربوط به ارز کالاهایی بوده که واردات صورت گرفته و تعهدات آن انجام شده است. به میزان ۵/۱ میلیارد دلار گزارش ارز اختصاص‌یافته به دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی داده شده است. ۸/۱ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته که کالای آن به کشور نیامده است که این بخش مربوط به کالاهای خط تولید کارخانجات است که کشور مبدا به تعهدات عمل نکرده یا تولیدکننده باید مجدداً ارز ارسال می‌کرده که این اتفاق نیفتاده است. به این ترتیب ۲/۳ میلیارد دلار از ارز اختصاص‌یافته به کالاها تایید شده، اما کالای مربوط به ۶/۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به کشور وارد نشده است.
گزارش اولیه دیوان محاسبات نشان می‌داد که دولت در نخستین سال اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، انحراف بزرگی را در نحوه تخصیص این ارزهای دولتی ترتیب داده به طوری که از حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص‌یافته، ۳/۱۵ درصد آن رفع تکلیف نشده است. به این ترتیب مقصد اصلی ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی در سال ۹۷، گروه‌های قدرت بوده است نه مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه. در کنار این آمار تکان‌دهنده، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بخش وسیعی از ارزهای مرتبط با کالاهای اساسی، برای واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری از قبیل نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته بود.
بی‌تفاوتی دولت
نگرانی عمده‌ای که در این خصوص وجود دارد، بی‌تفاوتی سیاستگذار نسبت به معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه است. دولت در سال ۹۷ و بعد از تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد که این سیاست تنها در جهت رفاه حال مردم اتخاذ شده است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، انحرافی بزرگ در نحوه تخصیص این ارزهای دولتی بود. بخش زیادی از واردکنندگان که روابط نزدیکی با دولت دارند از همان ابتدا فضا را به نفع خود تغییر دادند. گروهی از آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کردند، اما کالاها و اقلام وارداتی را بر اساس ارز آزاد در بازار توزیع کردند. گروهی نیز با ارزهای دولتی کالاهایی وارد کردند که نه در زمره کالاهای اساسی قرار داشت و نه کالاهای ضروری و موردنیاز مردم.
آن‌طور که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات آمده بود، از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی نیز با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند. به این ترتیب مجموعاً بالای ۵۰ میلیون دلار و جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشتند.
ماجرای تلخ ارزی
ماجرای تلخ ارزهای گمشده در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ سر و صدای زیادی به پا کرد. حسن روحانی، رییس‌جمهور گزارش دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده را کاملاً غلط خواند، رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرد که این گزارش صحیح نیست. این موضوع آتش اختلافات بین دیوان محاسبات و دولت را شعله‌ور‌تر کرد. دیوان محاسبات در پاسخ به واکنش تند دولت نسبت به ناپدید شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیانیه‌ای صادر و در بخشی از آن اعلام کرد: «در گزارش تفریغ بودجه که خلاصه آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، هیچ‌گونه اشاره تصریحی یا تلویحی به گم شدن مبلغ ۸/۴ میلیارد دلار نشده، بلکه به روشنی بیان شده که هویت دریافت‌کنندگان وجوه ارزی یادشده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، معلوم و مشخص بوده و می‌توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین‌تکلیف کرد.»
این بخش از بیانیه دیوان محاسبات حاکی از آن است که هویت افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند کاملاً مشخص بوده و دولت به راحتی در این خصوص شفاف‌سازی کند. از آنجا که یکی از مراحل اصلی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش و ارسال آن درخواست وزارتخانه مربوط به بانک مرکزی است، از این رو نمی‌توان هویت افرادی که این ارزها را در راه دیگری به مصرف رسانده‌اند پنهان کرد. امتناع دولت نسبت به افشای اطلاعات و هویت این افراد نشان می‌دهد که دولت خود زمینه گسترش رانت و فساد را فراهم آورده تا از سفره ارزی پهن شده سهمی برای خود بردارد.
بساط رانت و فساد
به نظر می‌رسد ریشه اصلی این مشکل سیاستی باشد که به نام مردم اتخاذ شده، اما تنها کام دولت و نهادهای مرتبط با دولت را شیرین می‌کند. از فروردین سال ۹۷ که سیاستگذار ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، شکاف قیمتی بین ارز دولتی و ارز بازار آزاد بساط رانت و فساد را گسترده‌تر کرد. نهادهای وابسته به دولت و گروه‌های قدرت فرصت را مناسب یافتند تا منابع متعلق به دولت را به تاراج ببرند و به تماشای ویرانه‌های باقی مانده از اقتصاد بنشینند. درست بعد از اعلام اینکه ارز تک‌نرخی و معادل ۴۲۰۰ تومان تعیین شده، بسیاری این سوال را مطرح کردند که هدف اصلی دولت از اتخاذ چنین سیاستی چه بوده است؟ این سیاست چه کسانی را منتفع می‌سازد؟ این سیاست چه منافعی را متوجه اقتصاد ضعیف ایران خواهد کرد؟
پاسخ این سوال‌ها روشن بود. هدف دولت از همان ابتدا تغذیه گروه‌های رانت‌خوار و وابسته به دولت بود تا به آنها در حفظ قدرت یاری رساند. اما مردم و آسیب‌دیدگان جامعه سهمی از سفره رانتی پهن‌شده نداشتند و سهم آنها نیز در اختیار گروه‌های محدود قرار می‌گرفت. این موضوع حال در گزارش تفریغ بودجه منعکس شده و نشان می‌دهد که منابع هنگفت کشوری در اختیار گروه‌های محدودی قرار گرفته است. حال آیا زمان آن نرسیده است که بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی برچیده شود و سیاستگذار از اصرار بر ماندگاری این ارز در جهت حمایت از معیشت مردم خودداری کند؟ بدیهی است ماندگاری این ارز تنها شرایط را بدتر می‌کند و هر سال باید شاهد منتظر انتشار گزارش‌های جنجالی از ارزهای ناپدید شده باشیم!
هیچ چیز پنهانی وجود ندارد
در همین حال، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در خصوص ماجرای گم شده ارزهای دولتی به «جهان‌صنعت» گفت: ریشه مشکل در اقتصاد دولتی ایران مشخص است، اما شکل و شمایل آن تغییر می‌کند.
حریری اظهار کرد: مشکلاتی از قبیل ارزهای گم شده، فسادهای چند هزار میلیاردی بانکی یا فساد پتروشیمی‌ها همه شاخ و برگ یک ریشه هستند که آن هم یک اقتصاد ناشفاف دولتی است.
وی افزود: اقتصاد شفاف، رقابتی و آزاد سه مشخصه اصلی یک اقتصاد سالم است و رسیدن به آن نیازمند عزم ملی در تمام حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی محملی بر یک اقتصاد غیرشفاف است. اگر اقتصاد ایران شفاف، آزاد و رقابتی بود ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارزان‌تر از بازار آزاد است معنا پیدا نمی‌کرد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود نتیجه یک اقتصاد رانتی غیرشفاف مملوء از فساد در تصمیم‌گیری و اجراست.
به گفته حریری، در ماجرای ناپدید شدن ارزهای دولتی، اول از گم شدن ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی صحبت می‌کنیم و وقتی این رقم به ۶/۱ میلیارد دلار می‌رسد، ابراز خوشحالی می‌کنیم که ۲/۳ میلیارد دلار از ارزهای گم شده پیدا شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: رقم ۶/۱ میلیارد دلار نه در اندازه اقتصاد کوچک و فقیر ایران، که در اقتصادهای بزرگ جهان نیز قابل چشم‌پوشی نیست. نکته مهم این است که این ارز مربوط به کسانی است که ارز گرفته‌اند اما کالایی در قبال آن وارد نکرده‌اند.
وی افزود: این عدد برای آنهایی که ارز دولتی را صرف واردات کالای دیگری کرده‌اند یا کالا را با ارز دولتی وارد و با ارز بازار آزاد فروخته‌اند بسیار بیشتر است.
حریری بیان کرد: این رقم در دو مرحله در اقتصاد ایران خود را نشان داده است. مرحله اول آن به سال ۹۰ برمی گردد که ارز ۱۲۰۰ تومانی را ۲۴۰۰ تومان به مردم می‌فروختند که در نتیجه آن، ۸۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد.
به گفته وی، از آنجا که تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده‌اند، رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ چند برابر می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: در حالی که دولت ادعا می‌کند ۲۲ هزار میلیارد دلار ارز دولتی تا پایان سال ۹۸ تخصیص داده، مردم هیچ کجای زندگی شان این ارزهای دولتی را حس نکرده‌اند.
حریری ادامه داد: اگر متوسط مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ۱۰ هزار تومان در طول مدت توزیع شده ببینیم، با ضرب ۲۲ میلیارد دلار در ۱۰ هزار تومان به رقمی معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که طی یک سال تحت عنوان سوبسید اعطا شده است. اگر این رقم را بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران تقسیم کنیم، آیا کسی بوده است که آن را در زندگی‌اش حس کرده باشد؟
به گفته وی، از قیمت دارو گرفته تا لبنیات و مانند آن، قیمت‌ها نسبت به سال ۹۶ بیش از سه برابر شده است.
حریری گفت: تمام اقلامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده شده افزایش قیمت چندبرابری داشته‌اند. اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر کند باید قیمت کالاهای اساسی و دارو نسبت به سال ۹۶ تنها افزایش قیمت حدود ۲۰ درصدی را تجربه می‌کردند، اما ما می‌بینیم که تمام علایم قیمتی که کالاها گرفتند از بازار آزاد ارزی بوده و قیمت همه آنها را به بیش از چند برابر قیمت سال ۹۶ آنها رسانده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: اعطای سوبسید در مبدا واردات اشتباهی است که دولت یک بار در سال ۹۰ مرتکب شد و با شکست مواجه شد.
حریری گفت: از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به چند قلم خاص تعلق می‌گیرد، دولت به راحتی می‌تواند هویت افراد را مشخص کند و هیچ چیز پنهانی وجود ندارد.
به گفته وی، هرکس که می‌گوید این ارزها گم شده و کسی از سرنوشت آنها خبر ندارد به مردم و جامعه آدرس غلط می‌دهد.
حریری ادامه داد: تا زمانی که فردی کارت بازرگانی نداشته باشد نمی‌تواند ثبت‌سفارش کند. بعد از ثبت‌سفارش نیز فرد به بانک مرکزی معرفی می‌شود، بانک مرکزی نیز بعد از آنکه تشخیص داد فرد واجد شاریط است ارز دولتی به وی تخصیص می‌دهد.
وی افزود: فردی که درخواست کرده ارز دولتی بگیرد، در چند مرحله شناسایی می‌شود و بنابراین به راحتی می‌توان فهمید چه کسانی و برای چه منظوری ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند.
حریری اضافه کرد: هویت همه افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند قابل شناسایی است، اما این افراد آنقدر قدرت دارند که می‌دانند کسی از آنها نمی‌پرسد چرا این ارزها در محل درست آن استفاده نشده است.
