یک اقتصاددان معتقد است: در کوتاه مدت باید مسیر واردات تا مصرف بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفیت رانت طلبی، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نظام چند نرخی ارز با ۳ هدف توزیعی، تثبیتی و تخصیصی در اقتصاد وجود دارد که در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ تومانی هدف اول مد نظر ماست، اظهار کرد: برمبنای هدف اول یعنی توزیعی، سیاست‌گذار سعی می‌کند با نرخ ارز پایین برای کالاهای ضروری و اساسی عملا امکان توزیع امکانات اقتصادی را به شکلی که حداقل نیاز مردم برطرف شود، فراهم کند.
محمد واعظ برزانی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: اما نکته مهم این است که نظام چند نرخی ارز با مسائل و مشکلات جدی روبروست که یکی از آنها فساد و رانت طلبی است.
وی ادامه داد: واردکنندگانی که از طریق نرخ ارز ارزان واردات انجام می‌دهند و ممکن است با کمک شرکت های وابسته به خود، خود را خریدار کالاهای وارد شده با نرخ ارز ارزان برای تولید نشان دهد که در واقعیت اینگونه نیست. به عنوان نمونه شرکتی ذرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند و ممکن است اقدام به تاسیس شرکت پنهانی وابسته به خود به نام واحد تولیدی مرغ کند اما واقعیت ندارد. در واقع بخشی از ذرت خریداری شده با ارز ارزان را به این شرکت سوری می‌دهد و مابقی را با چندبرابر قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رساند تا سود نامشروع سرشاری را نصیب خود کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: به همین دلیل باید دو نکته مهم را در دستور کار قرار داد. نخست اینکه در کوتاه مدت باید مسیر واردات تا مصرف برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفیت رانت طلبی، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.
واعظ برزانی افزود: نکته دوم اینکه باید به سرعت وظیفه توزیعی از نرخ ارزان به سیاست تکمیلی واگذار شود. مثلا بخشی از منابع حاصل از فروش ارز به قیمت تعادلی در اختیار نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور یا اقشار کم درآمد جامعه اختصاص یابد.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد یکی از مهم ترین زمینه های فساد در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود ارز ارزان یا دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، تاکید کرد: بنابراین این ارز باید در کوتاه مدت صرفا در مجراهایی که رصد کامل وجود دارد، اختصاص یابد. در میان مدت نیز که می‌تواند چند ماه باشد طی چند گام مسئولیت توزیعی از نرخ ارز برداشته شود و تمام ارز در محدوده تنگی از قیمت با اختلاف مثلا ۵ درصد تخصیص یابد. ضمن اینکه منابع ریالی حاصل از این الگوی تخصیص ارز صرف حمایت از نظام تامین اجتماعی یا افزایش مستمری ماهانه خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا دهک سوم و چهارم درآمدی در جامعه شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید یک ارزیابی واقع بینانه از توان اجرایی خود در رصد و تخصیص واقعی نرخ ارز ارزان به مصارف ضروری داشته باشد. مثلا امکان رصد پیگیری آن موضوع برای جامعه هدف گسترده ای که در بر گیرنده نیمی از بنگاه های تولیدی باشد اساسا وجود ندارد بنابراین در بخش هایی که این نظارت واقعی در کوتاه مدت وجود ندارد، حقوق عمومی نباید از طریق ارائه ارز ارزان که به مجراهای آلوده وارد خواهد شد، ضایع شود.
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان با بیان اینکه در دوره چند ماهه می‌توان با گام‌های تکمیلی اساسا حوزه تخصیص ارز ارزان را تنگ‌تر کرد، اظهار کرد: در همین ارتباط باید توجه داشت که می‌توان به جز دارو و تجهیزات پزشکی حوزه تخصیص ارز ارزان را صرف تامین نهاده‌ها و کالاهایی کرد که در قالب نظام سهمینه بندی وجود دارند. در واقع وجود یک نظام سهمیه‌بندی ولو در کوتاه مدت اقلام کمی از کالاها را در بر گیرد، یکی از خطوط دفاعی اقتصاد ملی ما در مقابله با تکانه های تحریمی با منشا بیرونی است.
