خیز دوباره رشد قیمت‌ها در اقتصاد هرچند از شیب افزایشی قیمت کالاها و خدمات مصرفی و کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی خبر می‌دهد، اما سیاست حمایتی دولت برای تزریق نقدینگی به حساب سرپرستان خانوار، خود مُسکن مقطعی است که حتی در بلندمدت می‌تواند عاملی باشد که با افزودن بر حجم نقدینگی‌های موجود، رشد دوباره قیمت‌ها را در اقتصاد به دنبال داشته باشد.
سرویس سردبیری اقتصاد شمال: براساس آمارهای موجود در تارنمای بانک مرکزی، خیز تورمی از نخستین ماه سال شروع شده و با گذشت هشتمین ماه سال نیز کماکان به رشد قیمتی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. چنین رشدی علاوه بر اثرگذاری نامطلوب بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی و رشد هزینه سبد معیشتی خانوارها، دولت را به اتخاذ سیاستی واداشته که خود یکی از عاملان رشد دوباره نقدینگی و تورم در اقتصاد خواهد بود.
سبدی برای ترمیم معیشت
آن‌طور که دولت در سیاست حمایتی‌اش پیش‌بینی کرده، توزیع سبدهای حمایتی کالایی در کنار تزریق نقدی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، سیاستی در راستای جبران معیشت ازدست‌رفته خانوارهاست. اجرای طرح بسته حمایتی دولت در دو مرحله شامل مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان و سیاست جبرانی کارکنان دولت برای واریز ۲۰۰ هزار تومان به حساب حقوق از هفته گذشته به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده است.
«آن‌طور که وزیر کار اعلام کرده، برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته‌های حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه‌های هدف پرداخت خواهد شد.»
اجرای چنین طرحی در راستای سیاست‌های متناقض دولت برای کنترل نرخ ارز در طول یک سال گذشته است که علاوه بر آشفتگی‌های طولانی‌مدت در بازار ارز، موجب شد با اثرگذاری بر قیمت کالاهای مصرفی، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد را موجب شود و قدرت خرید بخش اعظم خانوارهای جامعه را با چالش عمده‌ای در تامین مخارج معیشتی مواجه کند.
حال به دنبال چنین قضایایی و با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز، بالطبع شاهد افزایش‌های فراگیرتری در قیمت کالاهای مصرفی و موردنیاز خانوارها بودیم؛ موضوعی که بر اساس آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی نیز به راحتی قابل استناد است.
اما حتی براساس گفته‌های مسوولان دولتی نیز بسیاری از کالاهای مورد نیاز مصرفی در جامعه، مدت‌ها انتظار ترخیص از پشت درهای گمرک را می‌کشیدند و اقتصاد جرات مقابله با اقلامی که قرار است با نرخ ارزهای ۱۳ هزار و ۱۴ هزار تومانی وارد بازار اقتصادی کشور شود را ندارد.
این در حالی است که تا پیش از ترخیص چنین کالاهایی که مدت‌ها پشت درهای گمرک انتظار می‌کشیدند، تقریبا در تمامی گروه‌های کالایی افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها را تجربه کردیم و شاهد رشد چند برابری ارزش قیمتی مواد مصرفی خانوارها بودیم.
رشد دوباره تورم
جدیدترین آمارهای منتشره در تارنمای بانک مرکزی، از افزایش دوباره قیمت‌ها در اقتصاد خبر می‌دهد. بر این اساس بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، در دوره هفت ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، به رقم ۳/۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که نیمه نخست سال با تجربه تورم ۵/۱۷ درصدی در اقتصاد به پایان رسید.
آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام اسـتان‌های کشور با افزایش همراه بود. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مهرماه ۱۳۹۷ به عدد ۴/۱۴۸ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۳۶ درصد افزایش یافت. این شاخص در دوره شش ماهه اول سال، به عدد ۹/۱۴۱ رسید که نسبت به ماه قبل از آن، ۱/۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۴/۳۱ درصد افزایش یافت. پیش از این نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۷ برای خانوارهای ساکن شهر، رقم ۴/۱۱ درصد اعلام شده بود.
بر اساس آمارهای موجود در تارنمای بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا مهر سال جاری، معادل ۷۲ درصد رشد داشته است و از تورم تک‌رقمی ۲/۹ درصدی، به رقم ۹/۱۵ درصد در مهرماه رسیده است.
بررسی تاثیر سیاست‌های دولت بر رشد قیمتی کالاهای مصرفی خانوارها، از افزایش ۹/۵ درصدی شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مهرماه، نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که این افزایش بیشتر مربوط به گروه کالاهای ضروری موردنیاز خانوارهاست که مستقیما سفره معیشتی آنان را هدف قرار داده و به کوچک شدن گسترده آن منجر شده است.
شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل نیز معادل ۹/۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۱/۵۶ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۴/۵۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۱/۷ درصد افزایش داشت.
مطابق آمارهای منتشره، در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۵/۱۷ درصد، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۵/۹ درصد، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۹/۰ درصد، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۹/۱۲ درصد، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل ۲/۲ درصد، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۶/۴ درصد و شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل معادل ۵/۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
این ارقام در شهریورماه ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۴/۶ درصد افزایش دارد. شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، معادل ۵/۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۸/۴۶ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۳/۴۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۷/۷درصد افزایش داشته است.
ترمیم قدرت خرید یا رشد نقدینگی؟
با توجه به رشد قیمتی در تمامی گروه‌های کالایی و کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها، چگونه می‌توان با تزریق مبالغ ناچیز و اعطای بسته‌های حمایتی، به ترمیم قدرت خرید و سبد معیشتی خانوارها کمک کرد، آن هم با تزریق دوباره نقدینگی‌ها به اقتصاد که نتیجه‌ای جز انباشتگی دوباره نقدینگی‌ها در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.
آخرین آمار از رشد نقدینگی در ماه منتهی به مهر نشان می‌دهد که نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۵/۲۰ درصد رشد داشته است و حجم نقدینگی در این ماه به بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در حالی که کارشناسان و صاحب‌نظران همواره بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نقدینگی خود یکی از کانال‌های اثرگذار بر رشد قیمت‌ها در اقتصاد است، تزریق مبالغ به بخش اعظم خانوارها برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته‌شان می‌تواند بر حجم این نقدینگی‌ها بیفزاید و رشد دوباره قیمت‌ها را در اقتصاد موجب شود.
از سویی قرار گرفتن در شرایط تحریمی نیز ناخواسته حجم درآمدهای دولت را نشانه می‌گیرد که به افزایش دوباره نرخ ارز در اقتصاد می‌انجامد؛ موضوعی که خواهد توانست به رشد قیمتی کالاهای مصرفی و مورد نیاز خانوارها موجب شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد اقتصاد بر همان مسیری حرکت خواهد کرد که دولت خود با سیاست‌های ضد و نقیض‌اش پیش از این طراحی کرده و قرار گرفتن بر یک مسیر باثبات اقتصادی با اعطای بسته‌های حمایتی ممکن نخواهد شد.
منبع:صنعت
