
سید علی مدنیزاده، متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است.
به گزارش اقتصاد گستر شمال، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به معرفی سید علی مدنیزاده به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: حضور مدنیزاده، از مدیران خوشفکر و خلاق در وزارت اقتصاد، سرعت حل مشکلات اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.
الیاس حضرتی در اینباره گفت: روز شنبه و طی نامهای رسمی، دکتر سید علی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
به گفته رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، مدنیزاده از مدیران جوان و خوشفکر و خلاق کشور است که حضورش در وزارت امور اقتصادی و دارایی سرعت دولت چهاردهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.
گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد را بهتر بشناسیم
سید علی مدنیزاده، متولد سال ۱۳۶۱ در تهران است. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف، مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است که پس از پایان تحصیلات به کشور بازگشت و در مناصب اجرایی و علمی متعددی اقدامات خود را از سر گرفت.
سوابق اجرایی مدنی زاده چیست؟
کارنامه و سوابق اجرایی مدنیزاده در دانشگاه و سطوح عالی سیاستگذاری قابل توجه است که برخی از آنها در ادامه آمده است:
دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیات علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار
مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه
رئیس گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات
عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی
مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه
مدیر طرح اصلاح قانون بانک مرکزی
مدیر طرح اقتصاد کلان «خروج غیرتورمی از رکود»
مشاور اقتصادی در طرح تحول دولت
سوابق علمی مدنیزاده چیست؟
سید علی مدنیزاده در حوزه علمی نیز کارنامه قابل توجهی دارد، روندی که همچنان با انتشار مقالات و هدایات و راهبری طرحهای علمی ادامه دارد. برخی از سوابق علمی مدنیزاده در ادامه آمده است:
انتشار بیش از ۴۰ مقاله علمی به زبانهای فارسی و انگلیسی در مجلات علمی ایرانی و خارجی
انتشار ۱۵ مقاله و طرح در حوزه سیاستگذاری
مدال طلای هفدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۸)
مدال برنز شانزدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران (۱۳۷۷)
رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی (۲۰۰۲)
مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰)
پژوهشگر جوان اقتصاد ایران (۱۳۹۷)
رویکردهای کلان مدنیزاده در اقتصاد ایران
گــــــرچه جــــــزئیات بـــــــرنـــــــــامههای مــــدنیزاده بــــــــرای هدایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، اما رویکرد علمی و سابقه اجرایی او میتواند در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت وفاق ملی موثر باشد. توجه به اسناد بالادستی و بهخصوص برنامه پیشرفت و همچنین نگاه ساختاری به مسائل کلان اقتصادی و باور به اصلاحات تدریجی و پایدار، میتواند راهی برای عبور از مشکلات اقتصادی فعلی باشد.
مدنیزاده در اظهارات و مواضع خود بارها بر این موضوع تاکید کرده که معیشت مردم در اولویت قرار دارد و هرگونه اصلاحات اقتصادی باید با توجه ویژه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و بهصورت کاملاً تدریجی انجام شود. او همچنین بر ضرورت نظارت دقیق و هدفمند دولت بر بازارها، ساماندهی سیاستهای ارزی و مالی، و حمایت فعالانه از تولید ملی تأکید داشته و راهکارهای خود را در چارچوب عدالت اقتصادی و ثبات پایدار ارائه کرده است.
تسهیل سرمایهگذاری برای افزایش تولید، حذف موانع و بروکراسی غیرضروری برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری در کشور، حمایت از کارآفرینان و … نیز از دیگر مواردی است که مورد تاکید گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
انتظارات از وزیر آینده اقتصاد
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی، درباره انتظارات از وزیر آینده اقتصاد میگوید: انتظار از وزیر اقتصاد این است که تورم را تکرقمی کند. این به معنی آن نیست که ما مشکلات دیگری نداریم اما تورم همانند یک سرطان در اقتصاد است و تا زمانی که این مسئله حل نشود، بحث جذب سرمایهگذاری، ساخت مسکن، اتمام پروژههای نیمهکاره، کسری بودجه، قاچاق کالا و ارز و دیگر مشکلات حل نخواهد شد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی، نیز انتظارات از وزیر آینده را ارائه راهکار برای مسائل اقتصادی و آشنایی با مسائلی مثل تحریمها، مذاکرات، افایتیاف و پالرمو میداند.
بهگفته او، وزیر آینده باید به موضوعات روز مانند تورم، جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، بهبود نرخ رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کشور توجه کند و در دستور کار خود قرار دهد و توجه بیشتری داشته باشد و در نهایت برای تحقق آن، راهکارهای اقتصادی را اتخاذ و تلاش کند با دنیا یک ارتباط منطقی داشته باشد.
مهدی صفایی، کارشناس اقتصادی، گفت: مهمترین ویژگی که باید وزیر اقتصاد آینده از آن برخوردار باشد، این است که بتواند بوروکراسیها را برای کسانی که کار تجاری انجام میدهند کنار بگذارد؛ نکته بسیار مهمی است که افراد این موضوع را درک کنند که اقتصاد یک کشور به واسطه افرادی درحال توسعه است که خودشان تاجر هستند یا اطلاعات جامعی از اقتصاد دارند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان، گفت: وزیر اقتصاد باید فضای کسبوکار در داخل کشور را بهگونهای سیاستگذاری کند که زمینه برای ورود سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود، چون اقتصاد ایران در سالهای گذشته از جامعه جهانی فاصله گرفته و به تکنولوژی اطلاعات نیاز داریم.