اعضای شورای اسلامی شهر قائمشهر در حالی دیروز یکشنبه و در دقیقه ۹۰ زیر میز مزایده کارخانه نساجی زدند که کمتر از ۲ ماه پیش با گذراندن مصوبه و اخذ تاییدیه شورای تطبیق، به شهرداری برای انتشار فراخوان مجوز داده بودند.
بر اساس اسناد مزایده ای که شهرداری قائمشهر طی دو مرحله در ماههای مهر و آبان منتشر کرد، کارخانه نساجی شماره ۱ که تنها بازمانده از سه قلوهای نوستالژیک مردم این شهرستان بود به مبلغ پایه ۳۹۰ میلیارد و ۲۹۹ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال به فروش گذاشته شد.
بررسی ها نشان می دهد که در مرحله اول خریداری برای این کارخانه که حدود ۶ و نیم هکتار زمین در بافت شهری را اشغال کرده پیدا نشد ولی در مرحله دوم از چهار شرکتی که اسناد مزایده را دریافت کرد، یک شرکت با تکمیل فرم و پشنهاد قیمت برای خرید آن وجه الضمان سپرده بود.
بر اساس برنامه زمان بندی، روز شنبه ۱۲ آبان آخرین فرصت تحویل اسناد مزایده تعیین ،و قرار بود کمیسیون مزایده ساعت ۱۲ امروز یکشنبه پاکت های پیشنهادی را باز و برنده را اعلام کند ولی اعضای شورای شهر پیش از این ساعت با برگزاری نشست علنی و سخنرانی، زیر میز مزایده زدند و تنها خریدار آن را سرگردان کرده اند.
نائب رییس شورای شهر قائمشهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا علت برگزار نشدن کمیسیون مزایده و تعیین برنده را ‘ ضرورت اتخاذ تدابیر جدید از سوی شهرداری ‘ اعلام کرد.
احسان اسماعیلی با اعلام این که مزایده به زمان دیگری موکول شده است، گفت: قرار شد شهرداری تدابیر دیگری بیندیشد تا ببینیم چه می شود؟
شهرداری قائمشهر مهر ماه سال ۱۳۹۵ کارخانه نساجی شماره یک را از طریق مزایده تصاحب کرد و قرار بود بر اساس مفاد قرارداد بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها ، مکان کارخانه را تغییر داده و مالک زمین کنونی آن شود.
با این وصف با گذشت دو سال از آن زمان تاکنون ، مشکلات کارخانه همچنان باقی است و به گفته افراد آگاه کارخانه با زیان انباشته ۳۰ میلیارد ریالی در سال مواجه است.
نکته جالب این که اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قائمشهر که امروز با مزایده کارخانه در دقیقه ۹۰ مخالفت کردند، از همان روزهای نخست آغاز به کارشان با مالکیت شهرداری بر کارخانه نساجی مخالفت کرده و مصوبه شورای چهارم در خرید آن را اشتباه و خلاف قانون می دانستند.
** زمین مرغوب؛ بلای جان کارخانه و کارگران
کارشناسان اقتصادی مهم ترین علت دامن درار شدن مشکلات کارخانه نساجی قائمشهر را زمین مرغوب آن در بافت شهری می دانند و معتقدند که سهم خواهی های چند جانبه در کانون های قدرت همواره بر سر راه واگذاری آن به بخش خصوصی سنگ اندازی می کند.
پیش از این دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران هم بر این موضوع صحه گذاشته و در یک کنفرانس خبری گفته بود: برای حفظ زمین ارزشمند کارخانه نساجی شماره یک، این واحد باید به بخش دولتی یا خصوصی حقوقی واگذار شود.
نصرالله دریابیگی اردیبهشت ماه امسال زمانی که اعضای شورای پنجم قائمشهر مصرانه در پی خلاص کردن شهرداری از تعهدات سنگین کارخانه داری بودند، تاکید کرده بود: کارخانه نساجی شماره یک که از طریق مزایده به شهرداری قائمشهر به عنوان بخش حقوقی فروخته شد در صورت تصمیم به خلع مالکیت باید به سازمان گسترش و نوسازی و یا بخش حقوقی دیگری واگذار شود .
وی که در زمان واگذاری کارخانه نساجی به شهرداری قائمشهر عضو شورای این شهر بود در دفاع از اقدام شورای چهارم هم گفته بود: برای جلوگیری از تجربه سرنوشت بد واگذاری کارخانه های مازندران به بخش خصوصی این تصمیم در آن زمان گرفته شد و این منطق را داشتیم که در صورت ورشکستگی احتمالی کارخانه ، زمین آن که در نزدیکی بافت مرکزی شهر قرار دارد توسط شهرداری با اجرای طرح های مختلف برای عموم شهروندان قابل استفاده شود .
** در نشست پیش از مزایده چه گذشت ؟
ظاهرا منطق اعضای شورای چهارم قائمشهر پس از حدود یک سال و نیم برای اعضای شورای پنجم هم قابل درک شد و در نشست امروزشان که منجر به لغو برگزاری کمیسیون مزایده انجامید، بیشتر صحبت ها درباره مرغوبیت زمین بود.
آنچه که اعضای شورا امروز در نشستشان مورد توجه قرار ندادند، مصوبه ۱۳ شهریور امسال خودشان بود که به شهرداری نه تنها برای فروش کارخانه بلکه برای تغییر کاربری زمین هم برای خریدار مجوز داده بودند.
شهرداری قائمشهر در اسناد مزایده ای که منتشر کرد، به صراحت مبلغ پایه را بابت ‘ واگذاری چهار هزار و ۸۲۶ سهم شرکت نساجی قائمشهر به میزان ۹۲/۰۵ درصد و تغییر کاربری ملک جنب نگین شمال ‘ ذکر کرده بود.
نائب رئیس شورای شهر قائمشهر در نشست امروز با اعلام این که تنها یک سرمایه گذار اسنادش را برای خرید کارخانه تحویل داد، گفت: سرمایه گذاری این فرد در حال حاضر و با این شرایط به نفع کارخانه نساجی نیست چرا که واگذاری به بخش خصوصی سرانجامی برای این کارخانه نداشته است .
احسان اسماعیلی نجار افزود: با واگذاری کارخانه به بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون تیشه به ریشه صنعت ، اشتغال به املاک شهرستان نزنیم ، چرا که واگذاری مالکیت به شخص خصوصی فساد بزرگی را در حوزه اشتغال و مالی ایجاد می کند .
وی گفت: اتخاذ این تصمیمات نادرست در اداره مدیریتی کارخانه به نفع اقتصاد این کارخانه نیست و قطعا در سال های بعد تاریخ هیچگاه این تصمیمات به اشتباه را فراموش نخواهد کرد .
یک عضو شورای شهر قائمشهر هم در این جلسه با بیان اینکه واگذاری کارخانه نساجی به نفع مردم و این شهرستان نیست، گفت: برخی در واگذاری نساجی دغدغه های فراوانی را داشته اند در اینجا تبریک به آنان می گویم اما باید در نظر داشت که عاقبت شوم و بدی در آینده برای مردم این شهرستان در حال رقم خوردن است .
محمد علی شیرسوار افزود: اگر مسئولین درک درستی از حضور کارگران در نساجی می داشتند، هیچگاه اقدام به واگذاری این کارخانه نمی کردند چرا که واگذاری آن به زندگی کارگران و اقتصاد این شهر لطمه می زند.
وی با بیان اینکه زمین این کارخانه به مساحت ۶۵ هزار متر مربع است، گفت: بنا است تا این زمین طبق محاسبات سال ۹۴ به مبلغ ۶۲ میلیارد تومان به فروش برسد که با این فروش به نظر می رسد خیلی از سیاسیون ذی نفع هستند.
** تملک غیرقانونی شهرداری
با این حال ، خزانه دار شورای شهر قائمشهر در نشست امروز از مخالفت قانونی تملک کارخانه نساجی توسط شهرداری سخن گفت و اظهار داشت: ما یک سال در خصوص نساجی صحبت کرده ایم که چطور شد این کارخانه به شهرداری قائمشهر واگذار شد، در حالی که از نظر قانون شهرداری نمی توانست بیش از ۴۰ درصد سهام یک کارخانه تجاری را مالک شود اما در حال حاضر این سهم بیش از ۹۲ درصد است.
غلامرضا میرزایی افزود: در ۱۰ سال گذشته طبق گزارشات اعلام شده کارخانه نساحی زیان ده بود و در حال حاضر اکثر دستگاههای این کارخانه هیچ گونه فعالیتی ندارد.
وی با یادآوری سخنرانی ها و تلاش های همکارانش برای واگذاری نساجی از طریق مزایده به خریدار دیگر و خلاص کردن شهرداری از بار مسئولیت مالی کارخانه داری، گفت: در سال ۹۵ کسی حاضر نشده بود در مزایده کارخانه شرکت کند و در نتیجه در همان سال شهرداری تمام ۴۲ میلیارد تومان بدهی این کارخانه را به همراه ۱۶ فقره چک ۳ میلیارد تومانی قبول کرد تا کارخانه را به شهرک رستمکلا منتقل کند و زمین کنونی را صاحب شود.
خزانه دار شورای شهر قائمشهر خطاب به همکارانش افزود: تمامی اعضای شورا در طی یک سال گذشته موافق واگذاری کارخانه نساجی به سرمایه گذار با حفظ کارخانه و مشغول به کار بودن کارگران در همان محل بودند و شهرداری هم طبق مصوبه شورا نسبت به جذب سرمایه گذار از طریق مزایده فراخوان داده است .
** بن بستی دیگر بر بخت ناگشوده
کارخانه نساجی قائمشهر گویی طلسم شده ، طلسمی که از سال ۷۲ دامنگیر آن شده و تاکنون هیچ وردی قادر به شکستن آن نبوده است.
این کارخانه سال ۷۲ به مالکیت بانک ملی در آمد و از همان زمان هم رو به افول و ورشکستگی رفت و از سه قلوهای نوستالژیک در سال ۹۵ تنها یکی باقی ماند.
روند فعالیت این کارخانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۳ از طریق تزریق میلیاردها تومان بایت پرداخت بیمه و حقوق معوقه کارگران و بازنشستگان رو به بهبود رفت ولی قرار بر این بود که پس از حل و فصل بخشی از مشکلات ، به بخش خصوصی واگذار شود تا انگیزه سود و زیان بتواند رونق را به کارخانه برگرداند.
اگر چه در دهه ۸۰ چند بار کارخانه به مزایده گذاشته شد و یک بار هم خریداری از کشور ترکیه تا پای معامله پیش آمد ولی به سرانجامی نرسید تا این که در دهه ۹۰ و پس از حل وفصل بخشی از مشکلات به یک سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شد که او هم نتوانست بار مشکلات کارخانه را کم کند.
پای شهرداری قائمشهر هم سال ۹۵ و پس از آن به میان آمد که کارشناسان اقتصادی اعم از مستقل و غیرمستقل بر این نکته تاکید کردند که برای احیای کارخانه نساجی باید مهم ترین سرمایه در اختیار آن یعنی زمین مرغوب به کار گرفته و فروخته شود.
شهرداری قائمشهر اگر چه کارخانه را به مالکیت خودش در آورد ولی نتوانست به تعهداتش برای انتقال کارخانه و استفاده از زمین کنونی پایبند بماند تا این که مصوبه شهریور ماه امسال راه را یک بار دیگر برای یک بازی دیگر به نام ‘ منافع مردم قائمشهر ‘ باز کرد تا این بار هم ثابت شود وقتی پای زمین مرغوب در بافت مرکزی شهر به میان می آید حتی مصوبه شورای شهر هم کارایی نخواهد داشت.
** انباشت بدهی شاید تا بی نهایت
شورای شهر قائمشهر با لغو مزایده کارخانه نساجی اگر چه زمین مرغوب آن را به رغم مصوبه اش نجات داد، ولی ظاهرا بر انباشت بدهی کارخانه اضافه کرده است، بدهی ای که در نهایت ضربه آن به ضعیف ترین حلقه کارخانه یعنی کارگران و بیمه آنان وارد خواهد شد.
این کارخانه بر اساس اعلام مدیران آن در سال های ۹۵ و ۹۶ سالانه دارای سه میلیارد تومان انباشت بدهی بود و در نیمه اول امسال هم احتمالا بر این میزان اضافه شده است.
اما اکنون فردی که در مزایده خرید کارخانه شرکت کرده می گوید که خودش از طلب کاران کارخانه است و در صورتی که مزایده باطل شود از محل طلبش بر انباشت بدهی کارخانه اضافه خواهد شد.
مهدی کاوه روز یکشنبه و ساعتی پس از اعلام برگزار نشدن کمیسیون مزایده به خبرنگار ایرنا گفت: من از ۹ ماه پیش تامین کننده پنبه مورد نیاز کارخانه بودم و از آنها طلب دارم.
وی با انتقاد از اقدام شورای شهر در ابطال مزایده و نادیده گرفتن مصوبه خودشان و همچنین تاییده شورای تطبیق فرمانداری ، افزود: تاکنون نیز کارخانه از محل پنبه ای که من تحویل می دادم برای کارگران کار جور می کرد و حقوقشان را هم از همین محل می پرداخت.
این سرمایه گذاری که به گفته خودش دارای شرکتی است که با کارخانه نساجی قرارداد دارد، همچنین مدعی شد که خبر ابطال مزایده را از طریق فضای مجازی دریافت کرده و پیگیری حق و حقوقش خواهد شد.
بر اساس آگهی مزایده منتشر شده از سوی شهرداری قائمشهر، برای شرکت در مزایده هر فرد یا شرکت باید مبلغا ۱۹ میلیارد ریال وجه الضمان به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی پرداخت می کرد، ولی تنها فرد شرکت کننده در مزایده با وجود پرسش خبرنگار ایرنا، مشخص نکرده است که وجه الضمان را پرداخت کرده است یا این که طلبش از کارخانه را برای این منظور در نظر گرفته است؟
به هر حال، فصل دیگری از قصه ناتمام کارخانه نساجی مازندران امروز به سرانجام رسید ولی اگر اظهارات اخیر نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی را مد نظر قرار دهیم بخت این کارخانه همچنان ناگشوده خواهد ماند.
عبدالله رضیان یکی از دو نماینده قائمشهر در مجلس اواخر مهر ماه امسال بن بستی را که کارخانه نساجی در آن گیر افتاده به دور باطل تشبیه کرده و گفته بود: به علت نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت فروش، سود حاصله از فروش محصولات کارخانه نساجی مازندران بالا رفته است. بالا رفتن میزان خروجی کارخانه نیز امید را در دل کارگران و مسئولان پیگیر ایجاد می‌کند که می‌توان بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی، اداره مالیات و غیره را پرداخت کرد. البته این اتفاق در گرو این است که مدیریت کارخانه ساماندهی شود.
وی توضیح داد: مشکل اساسی کارخانه این است که به فردی واگذار شده که اهلیت آن تایید نشده است. مالک قبلی این کارخانه به علت بدهی، آن را به فردی منتقل کرده که اهلیت و صلاحیت مدیریت کارخانه را ندارد. کارخانه در حال حاضر هیات مدیره ندارد و اداره‌ی دارایی به علت بدهی‌های ۳۰۰ میلیاردی به وجود آمده، اجازه معرفی هیات مدیره‌ی جدید نمی‌دهد، ماجرای مالکیت کارخانه و بدهی‌های به وجود آمده، کلافی سردرگم شده است که حل هر کدام در گرو حل مشکل بعدی است و تقدم و تاخری در باز کردن گره‌‌های کارخانه وجود ندارد. پرداخت بدهی‌ها، هیات مدیره اصلح می‌خواهد و برای معرفی هیات مدیره جدید باید بدهی‌ها پرداخت شود.
به نظر می رسد کارگران نساجی و مردم قائمشهر باید حالا حالاها منتظر بمانند تا روزی یا بدهی کارخانه آنقدر زیاد شود که اصلش را یعنی زمین و کل تجهیزات را ببلعد و از دست کسی کاری بر نیاید و یا این که آخرین بازمانده نوستالژیک هم پس از فروش ماشین آلات، تجهیزات و مصالح ساختمانی باقی مانده به سرنوشت قلوهای دیگرش دچار شود که از یکیشان تنها یک دیوار مخروبه چندمتری باقی مانده و از آن دیگری حتی نشانی هم باقی نمانده است.
منبع:ایرنا
