ادعای بی پولی و درآمد ناکافی شهرداری های کشور که دست بر قضا در مازندران بیشتر از سایر نقاط کشور نمود یافته در کنار ریخت و پاش های گزاف و استخدام های فله ای و خانوادگی برای مردم یادآور ضرب المثل است که دم خروس را قبول کنند یا قسم حضرت عباس را ' .
استان مازندران دارای ۲۲ شهرستان و ۵۸ شهر است و ۵۳ درصد از جمعیت سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری این استان در این شهرها سکونت دارند و همگی دارای ساختار شورا و شهرداری هستند.
شهرداری ها از ابتدای پیدایش بر درآمدهای مردمی متکی بودند و همین وضعیت هم درآمدزایی هنگفتی را برای این نهاد مهیا کرد، وضعیتی که نیازمند احساس مسئولیت و حساسیت بیشتر شهرداری ها نسبت به هزینه کرد درآمدهایی است که از جیب مردم اعم از فقیر و غنی پرداخت می شود.
با این که داشتن درآمد از جیب مردم تحت عناوین مختلف شفاف سازی حساب و کتاب های شهرداری را الزامی می کند، اما تاکنون نه تنها چنین شفافیتی که مردم هم به آن دسترسی داشته باشند تاکنون مشاهده نشده، بلکه این روزها هفته ای نیست که از بی پولی های شهرداری های ۵۸ شهر مازندران و یا بعضا ریخت و پاش های آن ها خبر ، گزارش و یا مصاحبه ای منتشر نشود.
وضعیت شهرداری ها به قول یک کارشناس مالی این روزها طنزآمیز شده است چون از یک طرف شهرداری به خاطر بی پولی استعفا می دهد، از طرف دیگر چندین کارمند به پرسنل شهرداری اضافه می شوند، تا جایی که شمار کارکنان شهرداری در برخی شهرها از ۶ هزار نفر نیز عبور کرده است و در برخی اتاق ها از ازدیاد کارمندان جایی برای ارباب رجوع نیست.
مثلا در مازندران شهرداری بابلسر با حدود ۶۰ هزار نفر جمعیت در مجموع با احتساب نیروهای شرکتی و پیمانی، ۴۰۰ نفر نیروی کار دارد، شهرداری بابل با ۳۵۰ هزار شهر نشین یک هزار و ۵۰۰ نفر نیرو دارد در حالی که شهر ساری با جمعیتی مشابه شهر بابل، بیش از چهار هزار نیروی رسمی و شرکتی و پیمانی دارد.
طنز دیگر وضعیت شهرداری ها این است که گاهی اوقات یک مسئول از شهرداری یا شورای شهر خبر از خزانه خالی شهرداری و یا کاهش درآمد آن می دهد و خواستار کمک دولت می شود در حالی که در همان زمان در نشست شورای شهر، اعضا نسبت به ریخت و پاش های شهرداری طرح تفحص تصویب می کنند و یا مسئول قضایی استان خبر از اختلاس چند صدمیلیاردی یک شهرداری می دهد.
البته رو شدن فاکتورهای چند ده میلیونی مدیران شهرداری و با اعضای شورا به خاطر اقامت در هتل های گران قیمت یا سفرهایی که هیچ گزارشی از آن به مردم داده نمی شود، تلخی طنز وضعیت شهرداری های را بویژه در مازندران بیشتر می کند.
** نیروهای مازاد، خرج خور اضافی
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با تایید وجود مشکل در وضعیت مالی شهرداری ها به خبرنگار ایرنا گفت: ناهمخوانی درآمد و هزینه در شهرداری مهم ترین مشکل مدیریت شهری مازندران است در حالی که بر اساس قانون، مدیریت شهری بر اساس درآمد و هزینه اداره می شود و دولت نیز کمک هایی را به شهردارها به صورت پروژه محوری دارد.
محمد محمدی تاکامی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد و هزینه شهرداری ها به دلیل رکود ناشی از ساخت و ساز که عمده ترین منابع درآمدی آنها را تشکیل می دهد و نیروهای مازاد تحمیلی بر بدنه آن با یکدیگر همخوانی ندارد و باید این بخش اصلاح شود.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون شهرداری ها باید ۶۰ درصد از درآمدشان را برای پروژه های عمرانی و ۴۰ درصد را برای پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان (هزینه جاری) صرف کنند و با رکود ساخت و ساز به عنوان منبع اصلی درآمدی و ثابت ماندن حقوق و دستمزد این تعادل به هم خورد و شهرداری ها با مشکل مواجه شدند.
این مسئول افزود: این در حالیست که با رکود ساخت و سازها شهرداری ها باید با برخی شرکت های پیمانکاری که در شرایط فعلی نیازی به آن ندارند، تسویه حساب کنند تا بتوانند هزینه های آنها مدیریت شود که این کار اجرایی نشد.
** ریخت و پاش و کمبود بودجه
یک کارشناس اقتصادی در گفت گو با خبرنگار ایرنا از ریخت و پاش بودجه در شهرداری های کشور به عنوان مهم ترین مشکل وضعیت بی پولی این نهاد یاد کرد و گفت: شهرداری ها باید از ریخ و پاش ها و هزینه کردن در زمینه هایی که هیچ عایدی برای شهروندان ندارد، خودداری کنند.
دکتر سید حسین حسینی افزود: درون ساختار شهرداری های مازندران هزینه ای متعددی از جمله تبلیغات ، جذب نیروی انسانی مازاد نیاز وجود دارد که بار سنگینی به شهرداری ها تحمیل می کند.
وی حاکم بودن فضای باج دهی به افراد ذینفوذ و فشار به شهرداری برای جذب نیرو را از دیگر مشکلات مشترک شهرداری های کشور و مازندران دانست و گفت: شهرداری ها باید متناسب با جمعیت حداقل نیروی انسانی با حداکثر کارایی را داشته باشند.
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: متاسفانه شهرداری های به کارمند گردانی آلوده شده اند و صف های طولانی از کارمندان را در شهرداری ها مشاهده می کنیم که هیچ کارایی ندارند و حتی باعث کندی کار در این نهاد می شوند.
** فقدان برنامه راهبردی توسعه
حسینی فقدان برنامه بلند مدت توسعه شهری را بلای منابع مالی شهرداری ها دانست و گفت: شهرداری ها امروز بر اساس آمد و شد هر مدیر برنامه های توسعه را تغییر می دهند که هزینه زیادی به بار می آورد.
وی افزود: شخصی سازی طرح های عمرانی، عملکرد دیمی و مقطعی مدیریت شهری هم از دیگر هزینه های بی جهت و غیر منطقی شهرداری هاست که هر ساله فشار زیادی به توان و عملکرد این نهاد وارد می کند.
این کارشناس اقتصادی فقدان آمایش کارشاسی برای طرح های عمرانی را نیز از دیگر مجاری هدررفت منابع مالی شهرداری ها دانست و گفت: متاسفانه در اجرای بسیاری از طرح های عمرانی شهرداری ها مازندران، همه جوانب طرح کارشناسی نمی شود و در حین انجام چندین بار تغییر و یا در برخی موارد متوقف می شود و به فراموشی می رود.
حسینی افزود: تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای غیر موجه و هزینه های جانبی دیگری که شهرداری ها را برای در چشم بودن پرداخت می کنند عادت بسیار بدی است که متاسفانه فراگیر شده و بخش قابل توجهی از منابع مالی شهرداری را می بلعد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تا زمانی که شهرداری ها گرفتار گرداب هزینه های غیر منطقی و ریخت و پاش باشند، کسری منابع مالی و یا حتی ورشکستگی آنها دور از انتظار نیست و هرگونه کمکی به آنها پیش از ساماندهی کردن وضعیت بغرنج کنونی هدر دادن منابع مالی است.
** تکیه بر درآمد های ناپایدار، ضعف همیشگی
حسینی همچنین گفت: متاسفانه شهرداری ها بر منابع درآمدی ناپایدار مانند عوارض ساخت و ساز و عوارض شهری تکیه می کنند که همیشه پاشنه آشیل برای آنها بوده است و امروز که ساخت و سازها با رکود مواه شده تقریبا تمامی شهرداری های کشور به مشکل برخورد کردند و در مازندران با توجه به وضعیت ویژه ای که دارد مشکل حادتر است.
وی افزود: شاید یکی از دلایل استعفای زنجیره ای شهرداران در مازندران همین مشکل مالی باشد که حتی دستگاههای نظارتی را هم برای بررسی چگونگی هزینه کرد درآمدهایشان تحریک کرده و در یک برهه زمانی کوتاه مردم شاهد خبرهای ناگواری از زد و بند مالی و یا اختلاس یا عناوین دیگری از تخلفات مالی بودند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این نکته که استعفا به دلیل کمبود منابع درآمدی نوعی فرار از مسئولیت مدیریتی است، گفت: مدیران باید برنامه های بلند مدت برای جذب سرمایه و درآمد داشته باشند ، نه اینکه با کاهش درآمد استعفا دهند و از زیر مسئولیت شانه خالی کنند.
حسینی سرمایه گذاری در بخش گردشگری و تکیه بر درآمد حاصل از این حوزه را از موارد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های شهرهای مازندران و جغرافیای گردشگر پذیر استان، گردشگری می تواند مطمئن ترین و پایدار ترین منابع مالی برای شهرداری ها باشد.
وی ادامه داد: همه مسائل عنوان شده نیازمند خرد جمعی در شهرداری های مازندران است تا برای برنامه ریزی بر درآمد و هزینه نگاه کارشناسی ، دقیق ، فاقد ریخت و پاش و بلند مدت داشته باشند.
** آسیب شناسی به جای گلایه
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی هم به خبرنگار ایرنا گفت: شهرداری ها بیشتر نیازمند آسیب شناسی در حوزه مدیریت درآمد و هزینه های جاری و عمرانی هستند ، نه شکایت و گلایه از کاهش درآمد.
رضا اصغری افزود: شهرداری ها بویژه در مازندران باید با نگاه کارشناسی بیشتر با ظرفیت های مالی خود آشنا شوند و همچنین با مدیریت درست از هدر رفت منابع مالی جلوگیری کنند.
وی با تایید اینکه کاهش ساخت و سازها می تواند تاثیر آشکاری بر درآمد شهرداری ها داشته باشد، تاکید کرد: اگر درآمدها و هزینه های کنونی شهرداری های مازندران به درستی آسیب شناسی شود، به راحتی می توان آنها را اداره کرد.
این کارشناس حقوق عمومی همچنین به تفاوت درآمد میان برخی شهرداری ها اشاره کرد و گفت: این تفاوت ناشی از مصوبات شوراهای شهر برای جرایم ساخت و ساز و عوارض شهری است که در برخی شهرها به دلیل آگاهی مردم و مراجعه به دیوان محاسبات این جرایم باطل می شود و از درآمد شهر کاسته می شود.
اصغری با اظهار این که بسیاری از این جرایم غیر معتبر است ، افزود: متاسفانه برخی از مردم از آن آگاهی ندارند و شهرداری ها نیز از آنها اخذ می کنند.
وی بر ضرورت تکیه شهرداری ها بر درآمد پایدار تاکید کرد و گفت: شهرداری ها و شوراهای شهر می توانند به جای اعمال جریمه های غیر قانونی، با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و بهره مندی از اختیارات قانونی، اقدام به کسب درآمد پایدار کنند.
این کارشناس حقوقی ساخت مسکن و واحد های تجاری و اجاراه آنها ، تکیه بر درآمد گردشگری، ایجا بازارچه های محلی و کسب درآمد از این محل را از اختیارات قانونی شهرداری ها برای درآمد پایدار عنوان کرد و افزود: متاسفانه شهرداری ها به علت راحت الحلقوم بودن اخذ جریمه از انبوه سازان، فقط به این منبع درامدی تکیه می کنند که بسیاری از این جرایم نیز غیر قانونی است.
** کاهش هزینه ها، گام اول
اصغری گفت: شهرداری های مازندران با پیروی از فرهنگ چشم هم چشمی، رقابتی بی پایان برای ریخت و پاش دارند تا چهره بزرگی از خود بسازند.
وی هزینه در بخش تبلیغات، افزایش نیروی انسانی، آغاز طرح های عمرانی بدون اقدام به اتمام آن و مواردی از این دست را ریخت و پاش های گران قیمت شهرداری های مازندران برای رقابت با یکدیگر دانست و افزود: رقابت هزینه ای شهرداری ها منجر به دور ریز منابع مالی و بیت المال شده و زمینه ورشکستگی آنها را فراهم می کند.
اصغری با بیان اینکه شهرداری ها در مازندران کمبودی در ظرفیت های درآمدی ندارند، ادامه داد: شهرداری ها نباید با سوء مدیریت ظرفیت و درآمدهای شهرداری را به باد دهند.
این کارشناس حقوقی از جذب بی ضابطه نیروی انسانی هم به عنوان بدترین نوع ریخت و پاش در شهرداری ها یاد کرد و گفت: شهرداری ها بدون مجوز وزارت کشور و و سازمان برنامه بودجه حق جذب نیرو را ندارند ، ولی بی توجهی به این مهم سبب شده تا اکنون بسیاری از شهرداری های مازندران با ازدحام نیرو رو به رو شوند.
اصغری افزود: سفارش افراد در پشت پرده برای اشتغال در شهرداری توسط نیروهای مختلف شهری به خصوص شوراهای شهر، از عمده دلیل فراوانی نیروی انسانی در شهرداری ها و سازمان های تابعه آن است.
وی همچنین ایجاد ساختاری مانند شهرداری مناطق را نیز نوعی حیاط خلوت شهردار و شوراهای شهر برای جذب نیرو مازاد عنوان کرد و گفت: این ساختارهای عاریه ای عملا هیچ تاثیری بر زندگی مردم شهر به جز تبلیغات اشتغال زایی ندارد.
این کارشناس حقوقی با اظهار این که این مدل اشتغال زایی غیر قانونی است، افزود: به همین دلیل بسیاری از افراد جذب شده به علت نبود ردیف بودجه ای مشخص ماهها و یا سالها از دریافت حقوق محروم می شوند تا در نهایت حتی دستگاههای رسمی هم برای پایان دادن به مشکل به راه حل های دور زدن قانون تن می دهند.
منبع:ایرنا
