مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از ممنوع‌الخروج شدن مدیران پنج شرکت متخلف ارزی در البرز خبر داد و گفت: رأی یکی از این پرونده‌ها صادر و شرکت متخلف ۲٫۵ میلیون یورو جریمه نقدی شد.
علی‌اکبر مختاری اظهار کرد: تاکنون پنج پرونده تخلف ارزی به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان در استان البرز مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مدیران همه این شرکت‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند، افزود: رأی یکی از این پرونده‌ها، صادر و برای شرکت متخلف ۲٫۵ میلیون جریمه نقدی در نظر گرفته شد؛ در تلاشیم آرای سایر پرونده‌ها نیز تا آخر این ماه صادر شود. عمده این تخلفات مربوط به عدم انجام تعهدات ارزی است و شرکت دریافت کننده ارز که برای واردات کالایی مشخص ارز دولتی دریافت کرده تعهدات خود را عملی نکرده است.
این مسئول اعلام کرد: اخیراً یک پرونده دیگر به ارزش ۱۱۹ هزار درهم نیز مطرح شده که در حال بررسی آن هستیم؛ گویا شرکت دریافت کننده بخشی از تعهدات خود را برای واردات یک کالای مشخص انجام نداده است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو انبار خودرو که مالکان از ارائه خودروها به مشتریان و بازار امتناع کرده بودند نیز گفت: ارزش یکی از این انبارها ۹ میلیارد تومان و دیگری یک میلیارد تومان بود؛ این دو پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و طی چند روز آینده نهایی خواهد شد.
مختاری با اشاره به تخلف یک کارخانه سیمان در استان نیز خاطرنشان کرد: این کارخانه افزایش قیمت غیرقانونی در محصولات خود اعمال کرده بود که با جمع‌آوری مستندات رأی آن تا ۱۰ روز آینده صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: به طور کلی از ابتدای مرداد تاکنون ۷۴۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات به تعزیرات ارسال شده ۸۵ مورد آن مربوط به قاچاق و ۷۶ مورد نیز در حوزه بهداشت و درمان بوده است؛ غالب این پرونده‌ها رسیدگی شده است.
