چنانچه سود قطعی بیش از علی‌الحسابِ پرداختی باشد، باید مابه‌التفاوت به سپرده‌گذار پرداخت شود ولی چنانچه کمتر باشد می‌توان این مابه‌التفاوت را از سپرده‌گذار مطالبه کرد.
وهاب قلیچ:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۲۶ آذرماه سال جاری، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند. گرچه از این تاریخ تا به امروز فاصله زیادی نمی‌گذرد، اما در همین ایام شاهد تحلیل‌ها و بررسی‌های مختلفی در موافقت یا مخالفت با این طرح بوده‌ایم.
براساس متن مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس به تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸، این طرح از ۲۱۴ ماده تشکیل شده است. ماده ۹۴ این طرح، سپرده‌گیری موسسات اعتباری را در چهار شکل سپرده جاری، سپرده قرض‌الحسنه، سپرده سرمایه‌گذاری عام و سپرده سرمایه‌گذاری خاص مجاز برمی‌شمارد. در این یادداشت قصد داریم به نقد و بررسی مواد مرتبط با سپرده سرمایه‌گذاری عام (مواد ۱۰۱ تا ۱۰۳) بپردازیم. پیش از ورود به بحث، مروری بر این سه ماده خواهیم داشت:
ماده ۱۰۱ – در سپرده سرمایه‌گذاری عام، مؤسسه اعتباری از طرف سپرده‌گذاران وکیل می‌شود تا سپرده آنان را برای ارائه تسهیلات به متقاضیان در چهارچوب مورد تایید بانک مرکزی به‌کار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خود، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تایید شورای فقهی رسیده است، بین آنان توزیع نماید.
ماده ۱۰۲ – در قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری عام، هیچگونه نرخ سود قطعی از پیش تعیین شده درج و به سپرده گذار اعلام نمی‌شود. سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعیین می‌شود. محاسبات مربوط به تعیین سود تحقق یافته باید به تایید بانک مرکزی برسد.
ماده ۱۰۳ – بانک مرکزی موظف است در نشست‌های ویژه سیاستگذاری در ابتدای هر فصل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام»، برای سه ماه آینده را برآورد نموده و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود، اعلام نماید. «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیشرو، توسط هیأت عالی، قابل حصول، و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص داده می‌شود. موسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل هفتاد درصد (۷۰٪) «سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. در صورت ضرورت، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیات عالی، درصد مزبور را برای تمام یا برخی از مؤسسات اعتباری تغییر دهد. پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، چنانچه سود علی‌الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شود، موسسات اعتباری موظفند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که به‌صورت غیرمجاز به سپرده‌گذار پرداخت شده، از حساب‌های وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نمایند.»
در نقد و بررسی این بخش، نکات ذیل به اختصار بیان می‌شود:
نکته اول: اساس سپرده سرمایه‌گذاری عام برپایه عقد وکالت گذارده شده و سعی شده است موسسه اعتباری در جایگاه یک واسطه‌گر و وکیل، منابع سپرده‌گذاران را تجهیز کرده و در بخش تخصیص منابع تسهیلات‌دهی کند. سود حاصله متعلق به موکلان یا صاحبان اصلی سپرده بوده و سهم بانک صرفا دریافت حق‌الوکاله خواهد بود. از این‌رو تلاش شده است هیچگونه نرخ سود قطعی از پیش تعیین شده‌ای درج و به سپرده‌گذار اعلام نشود. سود قطعی این دسته از سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعیین می‌شود.
این در حالیست که در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) به بانک این اجازه داده شده بود که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (که بانک در به کار گرفتن آن وکیل است)، در کنار اعطای تسهیلات، در سرمایه‌گذاری مستقیم نیز مورد استفاده قرار گیرد. اما در ماده ۱۰۱ طرح جدید، با قید «ارایه تسهیلات به متقاضیان» این امکان مشاهده نمی‌شود و به ظاهر باید آن را در سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص یا جای دیگر جستجو کرد. طبیعتا این موضوع می‌تواند بر حجم بنگاهداری موسسات اعتباری اثر داشته باشد.
نکته دوم: توجه به وکیل بودن و نه اصیل بودن موسسه اعتباری در کسب سود و توزیع آنچه صرفا حاصل می‌آید (و نه بیشتر از آن در قالب‌هایی همچون هبه از جیب سهامداران) بین سپرده‌گذاران قدمی مثبت در شناخت وظیفه واسطه‌گری موسسات اعتباری است. این امر موجب می‌شود موسسات اعتباری در هیاهوی جنگ رقابتی برسر افزایش نرخ سود سپرده که عمدتا فارغ از جریان بخش واقعی اقتصاد و سود تحقق‌یافته در بخش تخصیص منابع رخ می‌داد، خود را متحمل بار سنگین تعهدات پرداختی نکنند و مانعی در ایجاد سودهای موهومی، خلق پول فراتر از نرخ رشد اقتصادی و واردسازی فشار به سمت بدهی ترازنامه ایجاد شود.
افزون براین لزوم تایید محاسبات موسسات اعتباری در خصوص تعیین سود تحقق یافته و قطعی توسط بانک مرکزی از دیگر تدابیر خوب این بخش به حساب می‌آید.
نکته سوم: در ماده ۱۰۳به سود علی‌الحساب اشاره شده است در حالیکه پیش از این در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از آن آورده نشده بود. سود علی‌الحساب قالبی همانند قرض دارد و اینگونه نیست که هر مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود غیرقابل عودت باشد. این سود آنگونه که از اسمش برمی‌آید موقتی بوده و پس از محاسبه سود قطعی قابل تسویه است؛ بدین معنا که چنانچه سود قطعی بیش از علی‌الحسابِ پرداختی باشد، باید مابه‌التفاوت به سپرده‌گذار پرداخت شود ولی چنانچه کمتر باشد می‌توان این مابه‌التفاوت را از سپرده‌گذار مطالبه نمود.
اما ابهامی که در این ماده وجود دارد آنست که عدد سه ماه یا عدد ۷۰ درصد سود مورد انتظار برای حد مجاز پرداخت سود علی‌الحساب، از کجا و با چه پشتوانه نظری و علمی پیشنهاد شده است؟ فرآیند کارشناسی برآورد نرخ سود مورد انتظار چگونه است؟ نرخ سود انتظاری سرمایه‌گذاری صاحبان وجوه در بازارهای ارز و طلا و سکه و غیره در برآورد این نرخ لحاظ خواهد شد؟ برآوردکنندگان تا چه حد سرمایه‌گذاری در بازارهای مذکور را به رسمیت می‌شناسند؟
نکته چهارم: در ماده ۱۰۳ عبارت «چنانچه سود علی‌الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شود» دارای دو جنبه است. جنبه اول به سود علی‌الحساب در این عبارت برمی‌گردد. اگر سود علی‌الحساب مازاد بر حد مجاز پرداخت باشد، مابه‌التفاوت از سپرده‌گذار پس گرفته شده و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. این قید باعث می‌شود از یکسو موسسات اعتباری نسبت به افزایش خودسرانه سود پرداختی دقت و احتیاط بیشتری به خرج دهند و از سوی دیگر سپرده‌گذاران نیز در معرکه جذابی که موسسات اعتباری با افزایش نرخ سود خارج از ضوابط بانک مرکزی برپا می‌کنند، وارد نشوند.
اما جنبه دوم به سود قطعی در عبارت مذکور برمی‌گردد. اگر موسسه اعتباری و سپرده‌گذار ضوابط بانک مرکزی را کامل رعایت کرده باشند، اما به هر دلیلی برآورد سود مورد انتظار با واقعیت پدید آمده و سود قطعی پایان دوره مغایر شود و موسسه اعتباری سود علی‌الحسابی فراتر از سود قطعی را به سپرده‌گذار داده باشد، قطعا مشکلاتی ایجاد می‌شود. چراکه سپرده‌گذار با اعتماد به محاسبات سود انتظاری، مبلغ واریزی را دریافت و خرج کرده است؛ اکنون برداشت این مابه‌التفاوت از حساب‌های بانکی وی در سراسر شبکه بانکی، می‌تواند او را در مدیریت دخل و خرج معیشتی خود به‌طور ناگهانی دچار اختلال سازد.
در این حال چنانچه حد ۷۰ درصد سود مورد انتظار افزایش یابد، احتمال عدم حصول سود قطعی به میزان سود انتظاری و به تبع آن، بازگشت سودهای پرداختی و برهم خوردن نظم برنامه‌ریزی سپرده‌گذاران افزایش می‌یابد. اما چنانچه در سوی مقابل حد ۷۰ درصد سود مورد انتظار کاهش یابد تا احتمال حصول سود قطعی فراتر از این حد بیشتر شود، سپرده‌گذار عایدیِ دوره‌ای اندکی از سپرده‌های خود خواهد داشت و در گذران امور معیشتی خود با دشواری مواجه خواهد شد.
آنچه در این بخش مسجل است آنست که سپرده‌گذاران باید با سود قطعی و بدون ریسک خداحافظی کنند. گرچه تا پیش از این هم قاعده وکالت در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار و طراحی سودی موسوم به سود علی‌الحساب بر همین پایه بوده است اما اجرای کامل این موضوع، قادر است شوکی را به بازارهای مالی و فعالان اقتصادی که سال‌ها خود را با سود قطعی موسسات اعتباری عادت داده‌اند، وارد سازد. خروج سپرده‌های سرمایه‌گذاری از موسسات اعتباری و هجوم منابع به بازارهای موازی یکی از نتایج ناخوشایند این شوک است.
بنابراین توصیه نگارنده برآنست که ضمن برطرف‌سازی ابهامات ذکر شده، دقت در محاسبه نرخ سود مورد انتظار و تلاش برای اعتمادسازی عمومی نسبت به آن، توجیه و تفهیم سپرده‌گذاران در نحوه پیاده‌سازی رویه جدید و اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه به عنوان پیش‌زمینه‌هایی بسیار ضروری و لازم در تصویب و اجرای این ماده از طرح مدنظر قانونگذاران و متولیان امر قرار گیرد. بدیهی است تا پیش از فراهم‌سازی این پیش‌زمینه‌ها، هر اقدامی در این راستا می‌تواند آسیب‌هایی را در ثبات و آرامش فعالیت‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.
(عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)
