بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد.
مروری بر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که مطالبات بخش خصوصی از دولت بالاترین سهم از مجموع بدهی‌های دولت را به خود اختصاص داده است.
در این بین، پیمانکاران و شرکت‌های مرتبط با وزارت نیرو وکشاورزی مطالبات قابل‌توجهی از دولت داشته‌اند. لذا، به نظر می‌رسد عدم ساماندهی این بدهی‌ها می‌تواند منجر به تنگنای مالی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان داخلی و در نهایت احتمال ورشکستگی آنها شود.
بر این اساس، با پیشنهاد کارشناسان این مرکز و تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده است به استناد تبصره (۵) بند (و) جزء (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ یکصد هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بازپرداخت نماید.
اما نکته این است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷در راستای تسویه حداکثری مطالبات بخش خصوصی مقرر شده است در پروسه تسویه بدهی دولت با طلبکاران، بانک مرکزی نیز در چرخه مزبور قرار گیرد.
به بیان ساده، در جریان اجرای این بند قانونی، دولت با اعطای یک برگ اسناد تسویه خزانه به یکی از طلبکاران خود، بدهی خویش به وی را تسویه کرده و پیمانکار نیز با تحویل سند مذکور به بانک اوراق دریافتی را تسویه نماید.
از سوی دیگر، بانک عامل می‌تواند اوراق دریافتی را به عنوان طلب خود از بانک مرکزی در نظر گرفته و بانک مرکزی نیز این سند را به مثابه بدهی دولت به خود تلقی کند. بر اساس اظهارات کارشناسان، در این فرآیند مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی تغییری نکرده و پایه پولی ثابت خواهند ماند و صرفاً تغییرات حسابداری در ترازنامه رخ خواهد داد.
حتی در قانون بودجه نیز افزایش پایه پولی از منبع بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع بوده و سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک با این نهاد پولی، توسط خود بانک مرکزی تعیین می‌شود.
حال سؤال این است که آیا با اتخاذ چنین شرایطی می‌توان امیدوار به برقراری پایداری مالی در ایران بود؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که مفهوم پایداری مالی اساساً مرتبط با تغییرات بدهی عمومی است؛ بدهی دولت نیز مجموعی از مطالبات بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، هزینه بهره‌ای بازپرداخت بدهی و بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است.
با اتخاذ این تصمیم، بدهی دولت به بانک مرکزی جایگزین بدهی به بخش خصوصی خواهد شد و از این منظر، در میزان بدهی دولت تغییری به وجود نمی‌آید. علاوه بر این، تسویه گسترده بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌تواند تنگنای نقدینگی و اعتباری آنها را در سال «حمایت از کالای داخلی» بهبود بخشیده و توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال را به دنبال داشته باشد.
البته، بر همگان آشکار است که برای رسیدن به ثبات اقتصاد کلان، هماهنگ‌سازی مؤثر سیاست‌های مالی و پولی و نظارت کامل بر این فرآیند و ممانعت از انحراف آن، از اولویت‌های اساسی است.
خوشبختانه این هماهنگی نیز در بندها و جزء‌های تبصره (۵) در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد دولت در این حوزه را، بر اساس گزارش‌های فصلی، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه نماید.
لذا باید منتظر عملکرد دولت در این بخش و میزان دقت نظارت ناظران و مسئولیت‌پذیری آنها بود. زیرا، مطابق با ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت فقط در مواقع اضطراری و با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند شاخص نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولیدناخالص داخلی را برای مدت محدود به میزان ۵۰ درصد افزایش دهد.
هرچند، میزان این نسبت بدهی به استناد گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای داده‌های بانک مرکزی و گزارش‌های دولت در پایان سال ۱۳۹۵ تقریبا معادل ۵۱٫۷ درصد بوده است. بر این اساس کارشناسان امیدوار هستند که این شاخص دیگر افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.
بنابراین، سیاستگذاران مالی با برنامه‌ریزی کامل‌تر و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ناظر با نظارت دقیق‌تر می‌بایست به ارزیابی بدهی‌های دولت و شیوه تأمین مالی آن بپردازند. پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بهترین شیوه‌ای است که می‌تواند در این شرایط دولت را حمایت نماید. خوشبختانه، این شرایط نیز در قوانین بودجه لحاظ گردیده است و در آن از دستگاه‌ها خواسته شده است بودجه خود را بر مبنای عملکرد تدوین کنند.
درنهایت می‌توان اینگونه استنباط نمود که دولت و مجلس شورای اسلامی، حداقل در مباحث تئوری گام‌های اولیه‌ای در برقراری پایداری بودجه‌ای برداشته‌اند. اما باید در عمل نیز برای ممانعت از بی‌انضباطی مالی، افزایش مسئولیت‌پذیری سیاستگذاران پولی و مالی و همچنین هماهنگی بیشتر بین آنها باید تدابیری اتخاذ گردد.
به عنوان نمونه، باید در گام نخست، قواعد و قوانین تعریف شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را مد نظر قرار داده و آنها را پیاده‌سازی نمایند. مهم‌تر آن است که در سال‌های آتی از رویه شدن وجود بانک مرکزی در چرخه تسویه بدهی‌های دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ممانعت به عمل آورند.
زیرا این شرایط می‌تواند منجر به تشدید بی‌انضباطی مالی و افزایش بی‌رویه بدهی دولت شود. البته، در این فرآیند باید چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی و دفتر مدیریت بدهی دولت رعایت شود.
علاوه بر این، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در عمل به عنوان یکی از تدابیر مهم در راستای جلوگیری از افزایش میزان نسبت بدهی به تولیدناخالص داخلی پیاده‌سازی شود.
ژاله زارعی
