یادداشت روز
تاریخ: ۱۳:۵۳ :: ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
نقش راهبردی مهارت‌آموزی در توسعه مازندران

بررسی دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات بخش خصوصی و ایجاد پیوندی عمیق و دوسویه میان آموزش مهارتی و نیاز واقعی کارآفرینان و تولیدکنندگان، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد استان شود.

به گزارش اقتصاد گستر شمال،سید بهنام مهردل:آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای همچون ستون فقرات توسعه پایدار، پیشران عدالت اجتماعی، زیرساخت توانمندسازی سرمایه انسانی و موتور محرک اشتغال مولد در استان مازندران به شمار می رود .

استان مازندران با برخورداری از مواهب کم‌نظیر طبیعی، ظرفیت‌های عظیم گردشگری، توانمندی‌های گسترده در اقتصاد دریامحور، صنایع خلاق و قابلیت‌های روبه‌رشد در حوزه فناوری‌های نوین، نیازمند جهشی هوشمندانه و هدفمند در عرصه مهارت‌آموزی است؛ جهشی که بتواند این ظرفیت‌ها را به ثروت پایدار، اشتغال اثربخش، امنیت شغلی و امید اجتماعی تبدیل کند.

در این راستا سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی ماهر دارد ؛‌ آموزش مهارتی امروز دیگر یک انتخاب یا اقدام مقطعی نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پاسخ‌گویی به تحولات شتابان بازار کار، تغییر ماهیت مشاغل و آینده اقتصاد کشور است.

توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اقشار کم‌برخوردار از مسیر مهارت‌آموزی، مؤثرترین ابزار تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود.

بهره‌گیری هدفمند از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، به‌ویژه منابع مرتبط با نفت، می‌تواند تحولی بنیادین در توسعه زیرساخت‌های مهارتی، تجهیز مراکز آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش‌ها ایجاد کند و پیوند آموزش با نیاز واقعی بازار کار را بیش از پیش مستحکم سازد.

همچنین گسترش دیپلماسی مهارتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و رایزنی و حمایت مجلس در مسیر جذب اعتبارات بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ها و نهادهای جهانی و انتقال دانش، تجربه و فناوری‌های نوین آموزشی، می‌تواند جایگاه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور و استان مازندران را در ترازهای منطقه‌ای و فراملی ارتقا دهد.

بررسی وضعیت معیشتی همکاران، صیانت از کرامت نیروی انسانی و اجرای عادلانه و اثربخش نظام رتبه‌بندی مربیان، از الزامات ارتقای کیفیت آموزش، افزایش انگیزه شغلی و حفظ سرمایه‌های ارزشمند انسانی در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای است.

تقویت ردیف‌های بودجه‌ای مستمر و پایدار، پیش‌شرط اجرای برنامه‌های بلندمدت، توسعه آموزش‌های فناورانه و آینده‌محور و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای متغیر بازار کار است.

بررسی دغدغه‌ها، مسائل و مطالبات بخش خصوصی و ایجاد پیوندی عمیق و دوسویه میان آموزش مهارتی و نیاز واقعی کارآفرینان و تولیدکنندگان، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد استان شود.

با نگاه ویژه مجلس شورای اسلامی که آموزش‌های مهارتی را یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای حل چالش‌های اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور می‌داند و حمایت از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را در اولویت سیاست‌گذاری‌های تقنینی و نظارتی خود قرار داده است می تواند گره گشا باشد.

*مدیرکل آموزش فنی‌ و حرفه‌ای استان مازندران

print

پاسخی بگذارید