احیای ارزش پول ملی، بدون سیاست‌های کنترل تورم و خشکاندن ریشه‌های آن امکان‌پذیر نیست.
وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان درباره سازوکار اثرگذاری تورم بر ارزش پول ملی به ایبِنا گفت: حفظ ارزش پول ملی یا تقویت ارزش پول ملی به‌عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های همه دولت‌ها بوده که در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف آن بوده‌ایم. دلیل آن هم این است که اولا از آنجا که تورم در اقتصاد ایران مهار نشده، شکافی بین تورم داخل با تورم شرکای تجاری ایجاد می‌شود. فرض کنید تورم در اقتصاد ایران ۲۰ درصد و تورم شرکای تجاری ایران پنج درصد است؛ مابه‌التفاوت آن ۱۵ درصد می‌شود که این ۱۵ درصد به منابع ارزی و به قیمت ارز فشار می‌آورد، زیرا باید قیمت ارز هم معادل این تفاوت سالیانه افزایش پیدا کند و افزایش نرخ ارز نیز به معنای تضعیف پول ملی خواهد بود. بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی، تورم است.
شقاقی شهری افزود: طبیعتا در کنترل نرخ تورم، باید هدف‌گذاری در بحث رشد نقدینگی، نرخ بهره یا نرخ سود (چه سود تسهیلات و چه سود سپرده)، کاهش ناترازی بانک‌ها، انضباط سیستم بانکی و مصرف ارزی در کشور را مدنظر داشته باشد.
بهبود متغیرهای پولی
خوشبختانه روند خوبی در وضعیت متغیرهای پولی در دولت جدید آغاز شده است. بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان، رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافته است که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به اضافه شدن اطلاعات یکی از بانک‌ها به آمار نقدینگی می‌باشد.
بر این اساس از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه۱۴۰۰ رسیده است بر اساس اعلام معاونت اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نهایتا به ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
گفتنی است دولت سیزدهم از زمان شروع به فعالیت برای کنترل سرعت رشد تورم، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شده بود را متوقف کرد که آثار خود را به تدریج در کاهش نرخ تورم نشان داد.
در سال جاری هم بانک مرکزی به استناد حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها اعلام کرده است که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود که این اقدام نیز می‌تواند ضمانت خوبی برای ادامه روند کنترل متغیرهای پولی در سال جاری باشد.
خروج از چرخه تورمی با مالیات
در کنار تأثیر متغیرها و سیاست‌های پولی، برخی کارشناسان بر نقش نظام مالی کشور در بروز تورم تأکید ویژه دارند. در این باره احمد صالحی؛ پژوهشگر اقتصادی به ایبِنا گفت: اگر عامل اصلی تورم را خلق نقدینگی در نظر بگیریم، موتور خلق نقدینگی از چهار جزء تشکیل شده است که دو موتور آن در اختیار دولت و دو مورد دیگر در اختیار نظام بانکی است، اما به اعتقاد بنده ریشه هر چهار مورد در نظام مالی است نه نظام پولی، اگر چه نظام پولی هم نیازمند اصلاح است.
وی گفت: دو موتور سمت دولت؛ یکی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی تسعیر دلار نفتی به ریال و دیگری استقراض دولت از بانک مرکزی است، یعنی چاپ پول حتی بدون پشتوانه دلار نفتی. همچنین دو موتور تورمی مرتبط با نظام بانکی، یکی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یعنی دست بردن در پایه پولی و دیگری ضریب فزاینده است که به وام‌دهی و خلق پول منجر می‌شود.
این کارشناس تصریح کرد: چرخه تورمی بالاخره از یک جا باید قطع شود و تنها ابزار و موثرترین ابزاری که می‌تواند این کار را انجام دهد، ابزار مالیات‌های تنظیمی است.
بودجه قاعده‌مند
از سوی دیگر گروهی از صاحبنظران در تحلیل مسأله کاهش ارزش پول ملی، روی بودجه دولت دست می‌گذارند و معتقدند اصلاح ساختار بودجه به عنوان سند مالی دخل و خرج سالانه کشور، بستر تقویت ارزش پول ملی را فراهم می‌کند.
حسن حیدری؛ استاد دانشگاه با اشاره به دلایلی که موجب بحران‌آفرینی نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ما شده، تأکید کرد: ریشه این موارد بودجه دولت است، یعنی تا زمانی که بودجه دولت قاعده‌مند نشود و انضباط پیدا نکند دیگر عرصه‌های سیاستی -چه سیاست پولی، چه سیاست ارزی و سایر سیاست‌ها- را هم تخریب می‌کند و نمی‌توان توقع داشت که بازار ارز یا سیاست ارزی مناسبی داشته باشیم.
وی افزود: قاعده‌ای وجود ندارد که دولت مجبور باشد بر اساس آن سقف رشد هزینه‌های خود را تنظیم کند و آزاد است بدون قید و بند هر وقت درآمدهای زیادی داشت خرج کند و هر وقت هم که درآمدهایش کاهش پیدا کرد دردسرهایی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. تا زمانی که این موضوع قاعده‌مند نشود دولت از جاهای مختلف سعی می‌کند منابع خود را تامین کند؛ مثلاً به سمت بانک مرکزی یا بانک‌ها می‌رود که در نهایت پایه پولی را افزایش داده و به تورم می‌انجامد. نتیجه این اتفاقات بی‌ثباتی و کاهش ارزش پول ملی است که هم تبعات اقتصادی دارد و هم تبعات سیاسی.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تصور ما از حفظ ارزش پول ملی این است که نرخ برابری دلار در برابر ریال ثابت مانده یا تقویت شود ولی از آن مهم‌تر این است که حتی اگر پول ملی ما نوسان داشته باشد، اما در بین شرکای تجاری و همسایگان مورد قبول باشد و زمانی این اتفاق می‌افتد که ببینند پول ما دارای پشتوانه‌هایی مانند رشد اقتصادی و صادرات بالا و تورم پایین باشد.
مدیریت ارز از کانال حکمرانی ریال
کارشناسان می‌گویند به منظور مدیریت ارز، باید مدیریت ریال در دستور کار باشد، به این معنا که گردش ریال در اقتصاد بویژه در شبکه بانکی مدیریت شود. بر این اساس مدیریت ارز از مدیریت ریال نشأت می‌گیرد و مدیریت ریال یعنی کنترل شبکه بانکی و گردش پولی در شبکه بانکی.
بر این اساس یکی از عوامل تورم و کاهش ارزش پول ملی، حجم عظیم شبه‌پول‌های جایگزین پول ملی همچون طلا، ارز، برخی انواع چک و … است که بدون نظارت حاکمیت در اقتصاد جولان می‌دهند.
محمدرضا یزدی‌زاده؛ اقتصاددان و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در این زمینه به ایبِنا گفت: شبه‌پول‌هایی که جانشین پول ملی شده‌اند، باعث کاهش ارزش پول ملی هستند. این‌ها ربطی به نقدینگی ندارند هرچند عامل تحریک اولیه آن‌ها می‌تواند نقدینگی باشد.
وی توضیح داد: وقتی در اقتصاد به سمتی می‌رویم که به عنوان مثال چک حاملی داریم که بارها و بارها در اقتصاد گردش می‌کند بدون اینکه در نقدینگی ثبت شود، یا در کشور ما طلا و ارز جایگزین پولی ملی شده‌اند که الان دقیقا کار شبه‌پول را انجام می‌دهند، این‌ها در افزایش نقدینگی تاثیر دارد ولی در حجم نقدینگی لحاظ نمی‌شود و ربطی هم به خلق پول توسط بانک‌ها ندارد؛ در حقیقت یک سیستم اضافی است که به عنوان یک شبه‌پول ایجاد کرده‌ایم و مبادلات اقتصاد زیرزمینی را تسهیل می‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد به سمت کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی برود، این استراتژی تا زمانی که جایگزین‌هایی را برای پول ملی داریم، صد درصد موفق نخواهد بود.
اقدامات حاکمیتی
خوشبختانه گام‌های خوبی برای بهبود حکمرانی ریال و اشراف نهاد ناظر بر جریان وجوه در کشور شکل گرفته و رصد این جریان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام شده است.
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی دولت ابلاغ شد هم یکی از نخستین گام‌های صورت گرفته در این زمینه است که با جرم‌انگاری برخی از اقدامات واسطه‌گری در حوزه مبادلات ارزی و ریالی، در جهت اشراف بر جریان وجوه در کشور قانونگذاری کرده است. هر چه نهادهای حاکمیتی اعم از قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها در این زمینه جدیت به خرج دهند، زمینه حکمرانی ریال و مدیریت بازار ارز و به تبع آن، جلوگیری از نوسانات ارزی ساختگی بیش از پیش فراه خواد شد.
