یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از اتاق ایران تنها بخش بازرگانی آن مانده و مابقی بخش‌ها وجود خارجی ندارند، گفت: طبیعی است که درباره افشای اطلاعات کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، واکنش نشان داده شود.
هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی خبر از وجود شبکه ای داد که با استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف که به نام افراد کم بضاعت و حتی کارتن خواب صادر شده، اقدام به سوء استفاده های ارزی کرده اند. در واقع، رییس کل بانک مرکزی به ۷۰ صادرکننده ای اشاره کرد که با کارت های بازرگانی یکبار مصرف فعالیت کرده اند و جز لیست ۲۵۰ نفره ای هستند که بانک مرکزی از آنها به قوه قضاییه شکایت کرده است.
بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با ایبِنا درباره چالش کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره‌ای گفت: در اقتصادی شبیه به ایران که بر پایه درآمدهای نفتی و دلالی بنیاد گذاشته شده، سهم بخش خدمات در آن بالای ۵۰ درصد است، بنابراین در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد که منابع و سوداگری‌های مالی به سمت این بخش‌ها حرکت کند.
وی در ادامه اضافه کرد: در رابطه با کارت‌های بازرگانی مطرح شده، این کارت‌ها به نام افرادی صادر شده که اساسا نه تنها فعال اقتصادی به حساب نمی‌آیند، بلکه نیاز به کمک هم دارند، اما باید گفت برای اولین بار نیست که این کار صورت می‌گیرد. موارد مشابه آن را در سال‌های گذشته یعنی زمان صدور کوپن هم می‌توان سراغ گرفت، زیرا در آن مقطع کوپن برای افرادی که حتی فوت کرده بودند، صادر می‌شد.
این استاد دانشگاه در این خصوص تاکید کرد: قضیه پرداخت یارانه هم چیزی مشابه همین امر است. جمعیت ساکن ایران در حال حاضر حداکثر حدود ۷۰ میلیون نفراست که بر اساس اعلام مرکز آمار، ایران تقریبا ۸۲ میلیون نفر جمعیت دارد، ولی واقعیت این است طبق همین مرکز آمار بالغ بر ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مهاجرت کردند و ساکن کشور نیستند، اما زمانی که درصدد پرداخت یارانه برآمدند، به این افراد هم تعلق گرفت.
آرمان در این خصوص یادآور شد: مسئله کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف هم بخشی از یک فساد نهادینه شده و اقتصاد شدیدا مبتنی بر واردات، دلالی و سوداگری مالی به طوری که مشاهده می‌شود، است. حتی بورس هم از قربانیان همین قضیه محسوب می‌شود. یعنی در حالی که بورس محل تامین منابع مالی بخش تولید در تمام کشورهای جهان به حساب می‌آید، ولی در ایران انجام کارهای عمرانی به یک شکل دیگری شده است. بنابراین صرف اینکه بخواهیم درباره کارت‌های بازرگانی صحبت کنیم ضمن ابراز تاسف درباره روی دادن این اتفاق، اما مسئله دردآور فوق با آن حل نمی‌شود.
این کارشناس امور اقتصادی در خصوص طلبکار بودن بخش خصوصی از بانک مرکزی در این رابطه و نیاز به شفاف سازی اظهار داشت: واقعیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این است که تنها قسمت بازرگانی آن باقی مانده و سایر بخش‌ها در عمل وجود خارجی ندارند. اتاق‌های بازرگانی ایران یکی از مراکز بزرگ رانت خواری، فساد، دلالی، استفاده از اطلاعات درونی و مسافرت‌های خارج از کشور به خرج دیگران و انواع و اقسام سوءاستفاده‌های مالی دیگر است.
وی در این رابطه تصریح کرد: با توجه به این اوصاف، طبیعی است که بخش خصوصی درباره خبر کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف موضع بگیرد و در نهایت هم با افشا شدن اطلاعات مرتبط بر آن مخالفت ورزند. ضمن اینکه جریان فساد در مراکز تصمیم گیری نفوذ و حضور کامل دارد.
منبع:رسانه مرجع بانکی
