دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌داند و این مساله را اصل مهمی برای خشکاندن ریشه رشد نقدینگی و تورم توصیف میکند، اما دولت در این خصوص دچار چند خطای راهبردی شده است.
نسیم سوران– اصلی‌ترین چالشی که دولت‌ها طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده‌اند، پایان دادن به بحران رشد تورم و گرانی است. هرچند انباشت هزینه‌های بی‌پایان دولت و استفاده از منابع غیرپایدار برای جبران کسری بودجه عامل مهمی در شکل‌گیری این بحران به حساب می‌آید، اما نباید از نقش فاکتور پولی در افزایش نرخ تورم غفلت کرد. در صورتی که دو فاکتور بودجه‌ای و پولی را در کاهش ارزش پول دخیل بدانیم، انتظار می‌رود سیاستگذار بسته جامعی برای مهار تورم ارائه دهد که مشخصات اصلی آن مدیریت کسری بودجه، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بازار ارز در کنار توجه ویژه به مساله انتظارات تورمی است. تجربه نشان داده که کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی حاکم بر شبکه بانکی و تثبیت نرخ ارز ناترازی‌های عمده اقتصاد ایران هستند و سیاستگذار زمانی می‌تواند در مسیر کنترل تورم حرکت کند که فرمان رفع این ناترازی‌ها را به طور همزمان صادر کند.
مطابق با آخرین برآوردی که مرکز آمار داشته، نرخ تورم در آذرماه عقب‌نشینی کرده و برای سومین ماه متوالی رشد اسمی قیمت‌ها متوقف شده است. از نگاه دولتمردان، توقف رشد تورم نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه از منابع پولی استفاده نکرده و حاضر نیست برای تامین هزینه‌هایش به افزایش پایه پولی دامن بزند. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در تازه‌ترین اظهارات خود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه فصل پاییز را نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت دانسته است. وی در صحبت‌های جدید خود گفته: «در میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد. عده‌ای که هشت سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، حالا شبهه‌انگیزی می‌کنند و البته که این افراد هیچ‌وقت از توضیحات قانع نخواهند شد. کسانی که نگاه کارشناسی و با رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم. در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف با هم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی به غیر از حقوق کاهش داشته است، چراکه برای دولت کسری بودجه‌ای خط قرمز است. علاوه بر بستن بودجه بدون کسری در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دیده شده؛ به عبارت دیگر دولت در سال آینده به دنبال کنترل و کاهش قابل‌توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است.»
مدیریت کسری بودجه
از صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این چنین برمی‌آید که فاکتور اصلی در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، توقف پولی‌سازی کسری بودجه است. این مساله‌ای است که همه کارشناسان و صاحب‌نظران بر آن تاکید می‌ورزند و جبران هزینه‌های بودجه‌ای از طریق چاپ پول را عامل مهمی در رشد تورم و گرانی عنوان می‌کنند. اما آیا مدیریت کسری بودجه به تنهایی برای کنترل تورم کافی است؟ به طور کلی عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند و تورم را در مسیر رشد قرار می‌دهند. از میان این عوامل، کسری بودجه در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان دولت در فروش نفت بیش از همه خودنمایی میکند. دلیل این مساله نیز این است که لوایح بودجه در ایران عمدتا متکی به درآمدهای نفتی هستند و بخش غیرنفتی سهم پررنگی در آن ندارد. اما فشار تحریم از سال ۹۷ و از دست دادن خریداران نفتی، دولت را ناچار کرد که اتکای بودجه به نفت را کاهش دهد و برای تامین درآمدهایش به فروش اوراق، فروش اموال مازاد و مالیات‌ستانی روی بیاورد. با این حال وزنه سنگین هزینه‌های دولت در برابر منابع اندک درآمدی از محل‌های یاد شده مانع از دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی نشد.
خلق پول از کانال بانک‌ها
به این ترتیب استفاده از منابع غیرپایدار، یعنی منابع بانک مرکزی خود به یکی از رویه‌های معمول در جبران هزینه‌های دولت تبدیل شد تا شاهد رکوردشکنی در رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان نیرومحرکه‌های رشد تورم باشیم. بنابراین یکی از خواسته‌های اصلی بدنه کارشناسی از دولتمردان این است که از پولی‌سازی کسری بودجه خودداری کنند و به دنبال شناسایی منابع پایدار برای تامین مالی باشند. این مهم نیز نیازمند تن دادن به اصلاحات ساختاری و به حرکت درآوردن ریل اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی است. تنها از این طریق است که دولت می‌تواند منابع درآمدی پایداری مانند مالیات را برای جبران هزینه‌هایش شناسایی کند. با وجود اهمیت مدیریت کسری بودجه برای مهار رشد نقدینگی و تورم، کارشناسان می‌گویند که اهمیت سیاست‌های پولی در این خصوص نباید نادیده انگاشته شود. بدون شک بانک مرکزی مسوول اصلی حفظ ارزش و اعتبار پول ملی و کنترل تورم است و برای ایفای نقش خود نیز از یک سو لازم است در برابر خواسته مالی دولت مقاومت کند و از سوی دیگر جلوی بی‌انضباطی در شبکه بانکی را بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی در ایران به تنهایی یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی به حساب می‌آید. بانک‌ها از یک سو از سپرده‌گذاران پول می‌گیرند و آن را صرف اعطای وام می‌کنند و از سوی دیگر به سپرده‌های جذب‌شده سود پرداخت می‌کنند و از این طریق خلق پول می‌کنند.
در عین حال به دلیل انباشت مطالبات معوق بانک‌ها، اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی برای تامین منابع موردنیاز خود نیز به عامل مهم دیگری در خلق پول تبدیل شده است. این مساله نشان از ناترازی‌های عمیق شبکه بانکی دارد و در صورتی که نظارت بر عملکرد بانک‌ها بیشتر نشود، قدرت خلق اعتبار و نقدینگی بانک‌ها را نمی‌توان مهار کرد. بنابراین لازم است که سیاستگذار پولی با اقدامات احتیاطی این اطمینان را حاصل کند که خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها تنها متناسب با نیاز حقیقی اقتصاد صورت می‌گیرد، در غیر این صورت پول جدیدی که وارد چرخه اقتصاد می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز تحریک سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به این مساله پرداخته و اعلام کرده که برای مهار تورم علاوه بر مدیریت کسری بودجه لازم است ناترازی شبکه بانکی از بین برود. از نگاه این مرکز پژوهشی، اگر کسری بودجه کنترل شود و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد با وقوع تورم، تداوم رویه انضباطی بودجه نیز محل تردید قرار بگیرد.
تجربه کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، به خوبی این موضوع را منعکس میکند. در آن سال‌ها دولت به شدت تلاش می‌کرد تا با جلوگیری از دست‌‌اندازی به منابع بانک مرکزی از دامن زدن به پوشش تورم‌‌زای کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول جلوگیری کند، اما در مقابل از ناترازی موجود در نظام بانکی کشور غافل شد و حتی آن را با سیاست‌های پولی و نظارتی نادرست تشدید کرد. در نتیجه این بار رشد نقدینگی و پایه پولی نه متاثر از ناترازی بودجه بلکه به خاطر ناترازی نظام بانکی اتفاق افتاد.
نرخ ارز و انتظارات تورمی
در کنار این دو مقوله لازم است که سیاستگذار توجه ویژه‌ای به مساله بازار ارز نیز داشته باشد. از نگاه کارشناسان تثبیت نرخ ارز برای مهار تورم و حفظ ارزش پول یک سیاست منسوخ اقتصادی است و نمی‌تواند به کمک مهار تورم بیاید. این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت و به ظاهر می‌تواند اعتبار پول را حفظ کند، اما فشرده شدن فنر ارزی منجر به رها شدن یکباره آن و سقوط ارزش پول داخلی می‌شود. از این رو مدیریت بهینه بازار ارز لازم است جایگزین سیاست تثبیت و کنترل تصنعی نرخ ارز شود.
در عین حال اهمیت انتظارات تورمی و اثر آن بر نرخ تورم نیز نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. بدیهی است در صورتی که عوامل روانی در اقتصاد فعال باشند و شوک‌های سیاسی به بدنه اقتصادی کشور وارد شود، انتظارات تورمی فعال شده و به عنوان یکی از نیرومحرکه‌های رشد تورم عمل می‌کنند. بنابراین مهار تورم نیازمند ارائه یک بسته جامع است و همان‌طور که بازوی پژوهشی مجلس نیز عنوان کرده مدیریت کسری بودجه، نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبکه بانکی، مدیریت بهینه بازار ارز، سیاستگذاری پولی مناسب اجزای اصلی این بسته به شمار می‌روند.
ملاحظات مهار تورم
کامران ندری*– دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌داند و این مساله را اصل مهمی برای خشکاندن ریشه رشد نقدینگی و تورم توصیف میکند، اما دولت در این خصوص دچار چند خطای راهبردی شده است. نخست آنکه دولت یک حساب تنخواه‌گردان نزد بانک مرکزی دارد و به صورت قانونی اجازه دارد تا چهار درصد از بودجه عمومی خود را از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین کند. همه دولت‌های گذشته نیز از اعتبار تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. بنابراین زمانی می‌توان جلوی رشد پایه پولی از این طریق را گرفت که دولت سیزدهم برخلاف روال معمول، از حساب تنخواه خود برای تامین کسری‌های کوتاه‌مدت استفاده نکند.
دوم آنکه وقتی بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد، بانک مرکزی معادل ریالی این درآمدها را در اختیار دولت قرار می‌دهد و بنابراین دولت به شیوه دیگری در حال استقراض از بانک مرکزی است. زمانی که شک و شبهه در خصوص قابل استفاده بودن این درآمدها افزایش می‌یابد، احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبرای کسری بودجه نیز تقویت می‌شود. برای مثال درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست می‌آورد به حساب بانک مرکزی در کشورهای خریدار نفت واریز می‌شود. زمانی که بانک مرکزی در جابه‌جایی این منابع ارزی با سد تحریم‌ها مواجه می‌شود، به دلیل مسدود شدن موجودی حساب‌های خارجی، امکان استفاده از ارزهای ذخیره شده در این حساب‌ها را ندارد، اما طبق قانون ریال حاصل از این درآمدهای نفتی را به دولت پرداخت میکند و عامل رشد نقدینگی می‌شود.
به لحاظ تاریخی نیز عامل اصلی رشد پایه پولی در اقتصاد ایران حتی در مواقعی که تحریمی وجود نداشته، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که نشان می‌دهد ارزهای حاصل از فروش نفت وارد ترازنامه بانک مرکزی شده و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار گرفته است. بنابراین به دلیل وابستگی بودجه به نفت، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی هیچ‌گاه امکان‌پذیر نشده است. سوم آنکه، بسیاری از تبصره‌های تکلیفی که در قوانین بانکی و بودجه‌ای وجود دارد نظام بانکی را مکلف به اعطای تسهیلات به شرکت‌های طرف معامله با دولت و یا دستگاه‌های دولتی می‌سازد. تبعات این مساله نیز ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران بدهی‌های معوقه شان بوده است.
نکات یاد شده بیانگر شیوه‌های نادرست تامین درآمد از سوی همه دولت‌ها بوده که افزایش پایه پولی و تورم تبعات آشکار آن در همه این سال‌ها بوده است. اما تورم را نمی‌توان تنها به مسائل بودجه‌ای نسبت داد و عبور از این چالش نیازمند تغییر رویکرد در حوزه سیاستگذاری پولی است. برای مثال بحران کاهش ارزش لیر در ترکیه به دلیل سیاست پولی نادرست این کشور (کاهش نرخ بهره) اتفاق افتاده است. مشابه این سیاست‌های پولی نادرست از دیرباز در اقتصاد ایران نیز وجود داشته و خطای دولت‌ها در حوزه سیاستگذاری پولی که عمدتا به نرخ بهره برمی‌گردد در حال تکرار شدن است. اما مهار تورم نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی است و باید دولت سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه پولی و بانکی برای حل این مساله ارائه دهد.
نکته‌ای که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند این است که کنترل تورم لزوما به معنای افت چند درصدی تورم نقطه به نقطه نیست و سیاستگذار پولی باید هدف‌گذاری تورمی اقتصاد را در یک بازه زمانی مشخص تعریف و برنامه‌ها و ابزارهای لازم برای دستیابی به این نرخ هدف را اعلام عمومی کند. بدون شک ابهام در اهداف تورمی دولت برای سال آینده، تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اتکای بودجه به فروش نفت، عدم جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش هزینه‌های دولت از محل رشد اندک دستمزد کارکنان می‌تواند آثار تورمی و تبعات اجتماعی- اقتصادی به همراه داشته باشد.
در مجموع شاهد تحولات محتوایی و ماهیتی و ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ نیستیم و با فرض حفظ وضعیت موجود و ثابت بودن عوامل اثرگذار بر اقتصاد، بودجه دولت سیزدهم نمی‌تواند ضدتورمی باشد و تغییرات چشمگیری در اقتصاد ایجاد کند.
* اقتصاددان
