رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در پنج ماه نخست سال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است.
به نقل از خبرگزاری صداوسیما، کوروش پرویزیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما بیان داشت:حق تولید کنندگان، حق بزرگی است و بانک‌ها احساس دِین به تمامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دارند و تلاش شبکه بانکی بر اجرای مقررات به طور ساده و آسان است.
پرویزیان گفت: در حال حاضر همه قراردادها دارای فرمت ابلاغی هستند و از سال ۹۳ به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قراردادهای مربوط به عقود اسلامی زیاد است و فرصت استاندارد سازی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قراردادها، استاندارد شده و در سایت بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد، ادامه داد: نسخه امضاء شده نهایی در بانک‌ها باقی می‌ماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی می‌کند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانک‌ها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.
رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانک‌ها برای تولید هم گفت: حجم تسهیلات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه امسال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.
وی افزود: میلیون‌ها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خُرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد. پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم.
رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.
وی افزود: مجوزهایی که وزارت صمت در بخش‌های مختلف صادر می‌کند تبدیل به نبود کارایی در مصرف تسهیلات در کشور می‌شود و همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارایی منابع را در کشور پایین آورده است.
پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب استاندارد دنیا، اجازه دهند بانک‌ها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعاً کمترین عوارض را خواهیم داشت. رییس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانک‌ها از منابع کل کشور برای تخصیص، حدود ۲۵ درصد لحاظ شده و امروز در کل تخصیص منابع که در حال انجام است تامین مالی خارجی به علت شرایط موجود امکان پذیر نیست و آورده اشخاص هم انجام نمی‌شود.
وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش درآمدهای دولت هم شدنی نیست و تمام اینها به شبکه بانکی وارد شده، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویت‌های سیاست‌های عمومی کشور مصرف می‌کنند. پرویزیان ادامه داد: بانک‌ها واحدهای تملک شده را که عمدتاً تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده اند.
حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در اظهاراتی گفت: اگر افرادی که قرارداد اولیه خود را که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی و تحت عقود اسلامی منعقد شده در اختیار نداشته باشند، عملاً به حقوق خود آگاه نمی‌شوند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین علت این مشکلات رعایت نشدن قوانین موجود است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود دو هزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم افزود: از این تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند.
سلاح ورزی گفت: در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم که قرارداد مبادله‌ای مانند سلف یا فروش اقساطی است که هر سال شورای پول و اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشخص می‌کند، ولی قرارداد مشارکتی منجر به تملک می‌شود.
وی افزود: دولت و قوه مجریه اختیارات خود را دستکم گرفته اند و پیشنهاد می‌کنیم دولت آیین نامه‌ای همانند آیین نامه سال ۸۶ را تصویب کند.
