گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان ارکان اساسی توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، نقش تعیین کننده ای در افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی، تقویت هویت ملی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور دارند و مازندران به عنوان استان گردشگرپذیر در این مسیر همواره فرصت‌ها و چالش‌هایی را پیش رو دارد.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،به نقل از خبرنگار ایرنا،قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند راهبردی پنجساله، مواد ۸۲ و ۸۳ را به این حوزه ها اختصاص داده است. این مواد با تاکید به تقویت زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری، توسعه پایدار گردشگری و حفظ میراث فرهنگی اهداف مهمی را دنبال می کنند.
قانون برنامه هفتم توسعه به ویژه مواد ۸۲ و ۸۳ چشم انداز مهمی برای تحول در صنعت گردشگری ایران ترسیم کرده است، با این حال تحقق اهداف این مواد نیازمند نوآوری، رویکردهای خلاقانه و الگوهای جدید توسعه گردشگری در کشور است.
در ارتباط با استان مازندران مواد مذکور، ظرفیت بالایی برای رونق گردشگری در مازندران برخوردار است؛ اما اجرای آن ها مستلزم رفع موانع زیرساختی قانونی و سرمایه گذاری است. بنابراین تبدیل و ارتقاء مازندران به قطب گردشگری بین المللی با بهره گیری از مواد ۸۲ و ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، مستلزم رویکردهای نوآورانه و خلاقانه در بازاریابی، حمل و نقل، سرمایه گذاری و خدمات هوشمند گردشگری است. استفاده از پتانسیل دریا، ایجاد مسیرهای جدید گردشگری و تسهیل فرایند سرمایه گذاری کلیدهای اصلی موفقیت این برنامه خواده بود.
ماده ۸۲ با محوریت توسعه گردشگری، زیرساخت ها و تعاملات بین المللی است که در آن یکی از مهم ترین چالش های گردشگری ایران، کمبود زیرساخت های استاندارد و خدمات رفاهی مناسب است. این ماده، بر توسعه زیرساخت های اقامتی، حمل و نقل، خدمات رفاهی و تاسیسات گردشگری تاکید دارد. این اقدام می تواند زمینه افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرده و در رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق کم برخوردار موثر باشد.
چالش های موجود در این بخش شامل پراکندگی و توزیع نامتوازن زیرساخت های گردشگری در کشور، کمبود استانداردهای بین المللی در هتل ها و مراکز اقامتی و پذیرایی و ضعف در مدیریت تاسیسات گردشگری و کمبود نظارت کارآمد است. و درخصوص راهکارهای پیشنهادی می توان به ایجاد مناطق ویژه گردشگری با زیرساخت های متمرکز و متناسب با ظرفیت های هر منطقه، که سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ارائه مشوق هایی چون مالیاتی و تسهیل در فرآیند اداری و نیز توسعه انواع اقامتگاهها بویژه بومگردی و تقویت اکوتوریسم به عنوان یک راهکار پایدار وارد سرمایه گذاری شوند.
در ماده ۸۳ تاکید ویژه ای بر حفظ و مرمت آثار تاریخی کشور دارد، با توجه به تنوع و گستردگی میراث فرهنگی ایران، اجرای صحیح این ماده، می تواند مانع از تخریب بناهای تاریخی و افزایش بهره برداری فرهنگی و اقتصادی از این میراث شود. مشکلات موجود در این بخش نیز شامل کمبود بودجه برای مرمت و نگهداری اثار تاریخی و تخریب تدریجی برخی از بناها و آثار تاریخی و تدوین طرح جامع حفاظت از میراث فرهنگی با نظارت علمی و فنی از جمله پیشنهادات در این حوزه است.
کاهش موانع اداری ضرورتی برای رونق سرمایه گذاری گردشگری
عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران و پژوهشگر حوزه گردشگری در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت گردشگری یکی از محورهای مهم مطرح شده در ماده ۸۲ است که با کاهش موانع اداری زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنعت گردشگری فراهم و این اقدام می تواند منجر به ایجاد طرح های جدید، افزایش کیفیت خدمات و توسعه مقاصد گردشگری شود.
مهران حسنی افزود: در ارتباط با موانع می توان به قوانین و مقررات پیچیده و سخت برای اخذ مجوزهای گردشگری، عدم شفافیت در روندهای سرمایه گذاری و حمایت های دولتی و نیز تحریم های اقتصادی و مشکلات انتقال ارز برای سرمایه گذاران خارجی نام برد که از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری برای تسهیل امور اداری و کاهش بروکراسی می توان وارد عمل شد.
وی ادامه داد: همچنین با ارائه تسهیلات و حمایت های مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه و نیز با افزایش دیپلماسی گردشگری برای جذب سرمایه های بین المللی اقدامات لازم را صورت داد.
دبیر و نایب رییس انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران از تمرکز بر فناوری های نوین و دیجیتالی شدن خدمات گردشگری به عنوان دیگر بخش ماده ۸۲ برشمرد و گفت که ین موضوع شامل ایجاد رسانه های هوشمند برای رزرواسیون، راهنمای مجازی، تبلیغات دیجیتال و بهبود تجربه گردشگران از طریق هوش مصنوعی می شود.
وی عنوان کرد: در این بخش نیز موانعی همچون ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات در بسیاری از مناطق گردشگری و عدم هماهنگی بین بخش های دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری دیجیتال ایران و یکپارچه سازی داده ها، توسعه اپلیکیشن های هوشمند گردشگری با قابلیت های چند زبانه، استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی برای معرفی جاذبه های گردشگری وجود دارد.
حسنی با اشاره به اینکه در بندی از مفاد ماده ۸۲ بر تسهیل صدور ویزا، ارتقای روابط بین المللی و جذب گردشگران خارجی تاکید شده است، اظهار داشت: این موضوع برای بهبود برند گردشگری ایران و افزایش سهم کشور در بازار جهانی گردشگری اهمیت ویژه ای دارد که در این ارتباط چالش هایی در زمینه محدودیت های دیپلماتیک و تجربه ها در روابط بین المللی، نبود برنامه جامع بازاریابی برای معرفی ایران به گردشگران خارجی و نگران های امنیتی و تصویر منفی که برخی رسانه های خارجی از ایران ارائه می دهند وجود دارد.
وی اجرای برنامه صدور ویزای الکترونیکی و لغو رویداد برای کشورهلی هدف، حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی گردشگری بویژه کشور هدف گردشگری ایران و توسعه همکاری های منطقه ای برای ایجاد تورهای چند مقصدی با کشورهای همسایه را به عنوان راهکارهایی در این بخش برشمرد.
وی برندسازی، صادرات و حمایت از هنرمندان صنایع دستی را از جمله بخش های موردنظر در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه نام برد و گفت: این حوزه یکی از ظرفیت های مهم اقتصاد غیر نفتی کشور محسوب می شود، اما با چالش هایی از قبیل؛ مشکلات تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان و ضعف در بازاریابی بین المللی وجود دارد، که می توان با تسهیل صادرات صنایع دستی با کاهش مانع کمرنگی و توسعه فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال برای هنرمندان صنایع دستی از جمله راهکارهای پیشنهادی اقدام کرد.
این پژوهشگر حوزه گردشگری عنوان کرد که این ماده همچنین، به توانمندسازی جوامع محلی برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی تاکید دارد و می توان از طریق آموزش جوامع محلی برای بهره برداری پایدار از ظرفیت های فرهنگی و اجرای طرح های گردشگری جامعه محور در مناطق دارای میراث فرهنگی در این خصوص استفاده بهینه کرد.
وی از مازندران به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری داخلی ایران نام برد که در جذب گردشگران خارجی هنوز به جایگاه شایسته ای نرسیده است و ابراز امیدواری کرد:با اجرای دقیق ماده ۸۲ می توان این روند را تغییر داده و مازندران را به عنوان یک مقصد بین المللی مطرح کرد.
عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران ادامه داد: برخی از مزایای رقابتی مازندران برای تحقق این هدف عبارتند از؛ دسترسی آسان به کشورهای حوزه دریای خزر (روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان) و نیز استان مورد علاقه کشورهای عربی، جاذبه های طبیعی کم نظیر (جنگل های هیرکانی، سواحل خزر، آبشارها و ییلاقات) میراث فرهنگی و تاریخی متنوع (کاخ های پهلوی، قلعه ها و بناهای تاریخی) پتانسیل بالای گردشگری سلامت (آب درمانی و طبیعت درمانی)، زیرساخت های نسبی در حمل و نقل هوایی و زمینی (فرودگاههای ساری، نوشهر و رامسر و جاده های کوهستانی) است.
وی گفت: برای استفاده بهینه از این مزایای در جهت جذب گردشگران، اقداماتی از قبیل ایجاد خط پروازی مستقیم بین مازندران و کشورهای هدف، برندسازی بین المللی مازندران به عنوان مقصد اکوتوریسم و گردشگری سلامت، تهیه بسته های ویژه گردشگری با معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی (استفاده بهینه از مناطق نمونه گردشگری)، افزایش نیروی انسانی متخصص و تربیت راهنمایان گردشگری چندزبانه از طریق آموزش های تخصصی و توسعه هتل های بین المللی و تاسیسات گردشگری مطابق با استانداردهای جهانی و سایر موارد صورت پذیرد.
توسعه سرمایه گذاری ترکیبی، فرصت طلایی گردشگری بین اللملی در مازندران
حسنی ادامه داد: توسعه سرمایه گذاری ترکیبی در اراضی با کاربری تفریحی توریستی فرصتی طلایی برای استان مازندران را فراهم می کند، تا پروژه های بزرگ گردشگری را از طریق بخش خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی اجرا کند.
وی گفت: برای این بخش از سرمایه گذاری ترکیبی مزایای چون، توسعه مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، مجتمع های گردشگری مطابق با استانداردهای بین المللی، ایجاد مراکز تفریحی و تجاری مدرن مانند مال های گردشگری و پارک های آبی، رونق گردشگری کشاورزی و بومگردی با ایجاد اقامتگاه های سنتی و دوستدار محیط زیست در مناطق ییلاقی، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف را می توان فراهم کرد.
این پژوهشگر سرمایه گذاری با این مدل در مازندران را دارای چالش هایی از قبیل تداخل قوانین محیط زیستی با طرح های بزرگ، مشکلات مالکیتی در برخی اراضی ساحلی و جنگلی، بروکراسی پیچیده و زمانبر بودن صدور مجوزهای سرمایه گذاری برشمرد و ادامه داد: در این ارتباط ایجاد یک نقشه جامع سرمایه گذاری گردشگری مازندران، با اولویت بندی طرح های استراتژیک، کاهش موانع اداری و تقویت پنجره واحد سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران، ایجاد مجتمع های گردشگری و مراکز گردشگری ساحلی و درایی با حفظ اصول زیست محیطی و ایجاد بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته استان برای اجرای موفق سرمایه گذاری ترکیبی پیشنهاد می شود.
افزایش مدت اقامت گردشگران خارجی با بسته های جذاب تفریحی
وی ادامه داد: یکی از کمبودهای اساسی در گردشگری مازندران، فقدان حمل و نقل دریایی تفریحی و گردشگری در دریای خزر است و در ماده ۸۳ به ورود و بهره برداری از شناورهای تفریحی اشاره شد که می تواند تحولی در گردشگری دریایی مازندران ایجاد کند.
به گفته حسنی استفاده از شناورهای تفریحی گردشگری مزایا و آثار مثبتی در گردشگری دریایی مازندران به عنوان، نوع گردشگری مغفول مانده به همراه خواهد داشت و با افزایش تنوع جاذبه های گردشگری و ایجاد تورهای دریایی، افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص در حوزه دریایی و گردشگری، افزایش تعاملات بین المللی با کشورهای همسایه از طریق گردشگری دریایی از جمله مزایای ورود و بهره برداری از شناورهای تفریحی گردشگری خواهد بود.
وی چالش و موانع موجود در این حوزه را کمبود و فقدان اسکله های مناسب برای پهلو گیری شنارهای تفریحی، محدودیت های زیست محیطی و قوانین سختگیرانه در بهره برداری از دریا، هزینه بالای سرمایه گذاری در خرید و راه اندازی شناورهای تفریحی دانست و ادامه داد: برای توسعه گردشگری دریایی در مازندران، ایجاد اسکله های گردشگری در نوار ساحلی، البته با در نظر گرفتن، مطالعات دقیق و عمیق، با توجه به پسروی آب دریای خزر که ریسک سرمایه گذاری را در دریای خزر بالا برد، ولی با مطالعات صحیح امری ممکن خواهد بود و ارائه مشوق های مالی برای سرمایه گذاری در کشتی های تفریحی، برگزاری تورهای دریایی چند مقصدی بین مازندران و کشورهای حاشیه دریای خزر و تدوین قوانین و مقررات حمایتی برای کاهش هزینه های بهره برداری از شناورهای تفریحی از جمله موارد پیشنهادی است که با برنامه ریزی هدفمند قابلیت اجرایی خواهد داشت.
این عضو و پژوهشگر در حوزه گردشگری عنوان کرد: در ارتباط با نوآوری در اجرای مواد مذکور می توان به موضوعاتی چون توسعه گردشگری هوشمند و دیجیتالی برای جذب گردشگری خارجی، با استفاده از فناوری نوین برای آگاهی از جاذبه های گردشگری ایران و مازندران، سامانه هوشمند مدیریت سفر گردشگران خارجی، تورهای مجازی از جاذبه های مازندران، بازاریابی هدفمند با استفاده از هوش مصنوعی، و نیز راه اندازی مسیرهای جدید حمل و نقل، برگزاری رویدادهای بین المللی و دیپلماسی گردشگری، اصلاح فرایند های قانونی برای تسهیل ورود گردشگران خارجی، توسعه گردشگری دریایی هوشمند، ایجاد دهکده های گردشگری ترکیبی (اکوتوریسم + فناوری + تفریح مدرن) و تسهیل سرمایه گذاری و اصلاح قوانین مربوط به اراضی گردشگری اشاره و پرداخته شود.
۸۲ هزار، سهم مازندران در جذب گردشگر خارجی
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران نیز در خصوص جذب گردشگر خارجی در این استان گفت: ۸۲ هزار گردشگر خارجی پارسال باهدف بهره مندی از ظرفیت های طبیعی و تاریخی شمال کشور به استان سفر کردند.
حسین ایزدی افزود: این تعداد گردشگر خارجی با میانگین سه شب اقامت در زمان یاد شده در مازندران اقامت کردند.
این مقام مسوول تصریح کرد: بیشترین گردشگران از کشورهای عراق، عمان، امارات متحده عربی، بحرین، روسیه، آلمان، فرانسه و هلند بودند که عموما در غرب مازندران به ویژه در شهرستان های چالوس، کلاردشت، نوشهر، بابلسر و رامسر اقامت داشتند.
ایزدی با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری استان گفت: تلاش داریم تا بتوانیم باوجود تحریم ها، صنعت گردشگری و ورود گردشگران خارجی به استان را بیش از پیش رونق دهیم.
استان مازندران دارای ۶۱ هتل، ۸۷ هتل آپارتمان، ۴۹ متل، ۱۴ مهمانپذیر، ۱۶۸ بوم گردی، ۲ هزار و ۱۲ خانه مسافر ساماندهی شده، ۶ مجتمع تفریحی و گردشگری، ۱۲۳ تاسیسات ساحلی، ۱۰ کمپینگ و هفت اقامتگاه دولتی دارای پروانه در حوزه صنعت گردشگری است.
مازندران با ۳۴۰ کیلومتر ساحل و بیش از ۵۰۰ کیلومتر خط کوهستانی و همچنین یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه جنگلی و مراتع از مناطق منحصر به فرد کشور برای جذب گردشگر است.
تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی در استان شناسایی شده است که از این تعداد تاکنون ۷۵۰ اثر تاریخی و ۴۰ اثر معنوی به همراه ۲۰ اثر طبیعی به ثبت رسید ضمن اینکه هشت موزه، یک موزه مشارکتی و یک سایت موزه هم در این استان فعال است.
