لازم است محصولات و ابزارهای مالی اسلامی با استفاده از چارچوبها و ضوابط شرعی و توجه به نیازهای روز جامعه طراحی و مورد استفاده قرار گیرند.
رسول خوانساری:پیشتر طی دو یادداشت منتشر شده ،به بحث خط میان «شکل» و «کارکرد» در بانکداری اسلامی و لزوم سادهسازی و پرهیز از پیچیدگی از سوی اندیشمندان و فعالان این حوزه پرداخته شد. در این یادداشت به بحث چالش مواجهه با واژگان و اهمیت آن در بانکداری اسلامی میپردازیم.
مرابحه، محاربه، مضاربه و … همگی واژگانی هستند که لزوماً به بانکداری اسلامی ارتباط ندارند. ولی اگر کسی بخواهد با بانکداری اسلامی آشنا باشد، باید بتواند تشخیص دهد کدام یک از آنها مرتبطاند. با این حال مشکل تنها تشخیص مرتبط بودن یا نبودن این واژهها نیست. تشخیص اینکه کدام واژهها به بانکداری اسلامی ارتباط دارد، کار چندان دشواری نیست، خواه شخص به زبان عربی صحبت کند یا خیر. در واقع مشکل زمانی پیدا میشود که بخواهیم، معنا و مفهوم دقیق و کاربرد آنها در طراحی محصولات و ابزارهای مالی اسلامی را درک کنیم.
برای آگاهی از تعاریف و مفاهیم اولیه، میتوان به منابع و مستندات پیشین که واژگان در آنها تعریف شده، مراجعه کرد. برای مثال اگر واژه مرابحه را در نظر بگیریم، میتوان تعریف (تعاریف) آن را در کتب فقهی یا لغتنامههای عربی پیدا کرد. تا اینجا کار چندان دشوار نیست و چنین واژهای نیز ممکن است مانند دیگر اصطلاحات حقوقی و مالی چند تعریف داشته باشد. ولی مشکل اصلی زمانی آغاز میشود که بخواهیم این واژگان را در عرصه عمل به کار گیریم و بر اساس آنها محصولات و ابزارهای مالی اسلامی طراحی و عرضه کنیم.
همانطور که میدانیم برای آنکه یک معامله از نظر شریعت، مجاز تلقی شود، با توجه به تعریف و ماهیت آن، باید از برخی شرایط و معیارها برخوردار باشد که در منابع فقهی یا توسط فقها مشخص شده است. تعاریف و نحوه قابل قبول بودن یک معامله، بر اساس مجموعهای متفاوت از عوامل همانند محل دادوستد، نوع ارز، قابلیت اجرا، تورم و تعیین حاشیه سود مشخص میشود که لزوماً هنگام پیدایش مفاهیم اولیه وجود نداشتهاند. همچنین هرچند عواملی مانند ارزش زمانی پول یا قدرت خرید ممکن است به طور صریح مطرح نشوند، ولی در عمل مورد توجه قرار میگیرند.
خداوند نیز در آیه ۲۳ سوره نجم در رابطه با بتها میفرماید: «این بتها جر نامهایی که شما و پدرانتان بر آنها نهادهاید، چیز دیگری نیست و خدا هیچ دلیلی بر معبودیت آنها نازل نفرموده است». در واقع اسامی بهتنهایی نمیتوانند بر قابل قبول بودن یا نبودن چیزی دلالت کنند، بلکه مهم ماهیت آن چیز در عمل است. برای مثال وقتی به ریشه دو واژه «مرابحه» و «ربا» نگاه میکنیم، ریشه هر دو آنها به معنی «زیاده» است، ولی آنچه مهم است و تفاوت ایجاد میکند، «نحوه» کسب زیاده است نه فقط نام دو واژه. در تعریف سنتی مرابحه، آن را قرارداد فروش بین دو طرف میدانند که در آن فروشنده بهای تمام شده و سود مورد نظر خود را به خریدار اعلام میکند. ولی مرابحه وکالتی که توسط بانکهای اسلامی استفاده میشود، دارای سه طرف قرارداد است و مورد توافق همه فقها نیز نمیباشد. لذا مرابحه بانکی در کاربرد کنونی آن، عناصری بیش از تعریف اولیه آن دارد؛ از جمله تعهد خرید توسط مشتری، تعهد فروش توسط بانک و در بسیاری موارد قرارداد وکالت. این عناصر به دلیل نیازهای جدید در دنیای امروز و انجام مبادلات در سطح انبوه پدید آمدهاند، با این حال همچنان اسم «مرابحه» باقی مانده است. این در حالی است که حتی خود واژه «مرابحه» نیز نه در قرآن و نه به طور مستقیم در سنت نیامده است، بلکه توسط خود مردم و در پاسخ به نیازهای مشخص پدید آمده است.
نمونه دیگر این بحث «ارزش زمانی پول» است که درباره آن اختلاف وجود دارد و برخی اندیشمندان اسلامی آن را قبول ندارند. در حالی که اگر برای مثال چنین واژهای در کتب فقهی ذکر شده بود، ممکن بود نظرات آنها نیز تغییر یابد.
غرض از مطالب فوقالذکر رد یا قبول مفاهیمی چون «مرابحه»، «ارزش زمانی پول» و غیره نیست، بلکه توجه به این نکته است که هرچند بسیاری از مفاهیم و واژگان حوزه معاملات که در صدر اسلام وجود داشتهاند، امروزه نیز قابلیت بهکارگیری دارند، ولی نباید به قالب و شکل قراردادها بیش از حد ارزش داد و باید با استفاده از نوآوری و خلاقیت، در چارچوب قواعد شریعت، محصولات و ابزارهای نوین متناسب با نیاز روز ایجاد کرد. در واقع در صدر اسلام نیز بسیاری از قراردادها ماهیت امضایی داشتهاند، یعنی در بین مردم متداول بودهاند و معصومین علیهمالسلام آنها را تایید یا منوط به رعایت برخی ضوابط و شرایط کردهاند. در واقع بسیاری از قراردادها در پاسخ به چالشها و نیازهای روز جامعه پدید آمدهاند و شکل و ماهیت اسلامی را حفظ کردهاند، زیرا با واقعیت جامعه سروکار داشتهاند. در حالی که امروزه ممکن است به دلیل عدم خلاقیت و نوآوری کافی در طراحی محصولات و ابزارهای مالی اسلامی جهت پاسخ به نیازهای جدید، این رویه برعکس شود و قراردادها خود مانعی برای پیشرفت بانکداری اسلامی باشند. از این رو با توجه به ظرفیت مناسبی که در احکام و قوانین شریعت اسلام وجود دارد، لازم است محصولات و ابزارهای مالی اسلامی با استفاده از چارچوبها و ضوابط شرعی و توجه به نیازهای روز جامعه طراحی و مورد استفاده قرار گیرند. در غیر این صورت تنها عوض کردن اسامی کمک چندانی نخواهد کرد.