تفاوت زبانی و تحریم‌های اقتصادی به عنوان دو عامل اصلی ناتوانی کشورها در دسترسی به تجارب یکدیگر در زمینه بانکداری اسلامی زمینه‌ساز ایجاد تفاوت در الگوهای بانکداری اسلامی شده است.
یحیی لطفی‌نیا:به دنبال یادداشت‌های قبلی چرایی تفاوت در الگوهای بانکداری اسلامی که به دو مورد از مهم ترین آن‌ها یعنی تفاوت در مبانی فقهی و تنوع مذاهب فقهی و نو بودن پدیده بانکداری اسلامی پرداخته شد، در این نوشتار به عنوان آخرین یادداشت از این دست به تبیین عدم دسترسی به تجارب سایر کشورها به‌عنوان یکی دیگر از دلایل ایجاد تفاوت در الگوهای بانکداری اسلامی می‌پردازیم.
هر یک از کشورهای اسلامی که فعالیت‌ها مالی خود را در چارچوب شریعت بنا نهاده‌اند به دلایل متعددی در اشاعه توانمندی‌ها و تجارب خود به سایر کشورها ناتوان بوده‌اند. از طرف دیگر برخی از کشورهای مسلمان به دلایل متعدد نتوانسته‌اند از تجربه‌های دیگر کشورها بهره‌مند شوند که در این نوشتار در صدد تبیین چرایی عدم بهره‌گیری مناسب کشورهای مسلمان و غیرمسلمان از تجارب یکدیگر در زمینه بانکداری اسلامی می‌پردازیم.
نخستین عامل در ناتوانی در بهره‌گیری از تجارب متقابل در زمینه بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف تفاوت زبان‌های رسمی کشورهای مبدأ و پیشرو در زمینه بانکداری اسلامی می‌باشد. با یک بررسی اجمالی و گذرا از کشورهای پیشرو در زمینه بانکداری اسلامی مشاهده می‌گردد که طیف متفاوتی از زبان‌های عربی، فارسی، اردو، مالزیایی (مالایایی) و اندونزیایی به ترتیب برای کشورهای آفریقای و حوزه خلیج فارس، ایران، پاکستان، مالزی و اندونزی در حوزه بانکداری اسلامی موجود می‌باشد. هر کدام از این کشورها به دلیل ویژگی‌ها و شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی با انواعی از ابداع و نوآوری در زمینه بانکداری اسلامی روبرو می‌باشند.
همین تنوع زبانی در بین کشورهای پیشرو و فعال در زمینه بانکداری اسلامی دسترسی سایر کشورها خصوصاً محققان آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. به گونه‌ای که در تجربه شخصی نگارنده در بررسی الگوهای بانکداری اسلامی کشورهای مختلف ناچار به مراجعه به متخصصان زبان متعدد برای برگردان نمودن متون آن کشورها برای بهره‌گیری در پژوهش خود بودم. بنابراین دسترسی به تجارب سایر کشورها پیشرو در زمینه بانکداری اسلامی با چالش‌های بسیاری به لحاظ تنوع زبانی همراه است. در واقع تنوع زبانی در حوزه بانکداری اسلامی می‌تواند موانع بسیاری را جلوی مسیر پیشرفت و ترقی بانکداری اسلامی در نظام بانکداری بین‌المللی ایجاد نماید.
این چالش در ابتدای شکل‌گیری ادبیات بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف نمود بیش‌تری داشت در حالی که در حال حاضر با همگرایی و بین‌المللی شدن بازارهای مالی کشورها و گسترده نفوذ بانکداری اسلامی در نظام بانکداری بین‌المللی کاهش یافته است. هر چند تا دستیابی به استانداردهای مطلوب و یکسان در خصوص ارایه گزارش‌ها، دستاوردهای و تحلیل‌ها حوزه بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف فاصله زیادی وجود دارد.
از دیگر عواملی که زمینه عدم دسترسی به تجارب سایر کشورها در خصوص الگوهای بانکداری اسلامی شده است، بحث تحریم‌های یکجانبه و چند جانبه اعمال شده از سوی نظام سلطه بر کشورهای اسلامی پیشرو در بانکداری اسلامی است. در این زمینه می‌توان به دو کشور ایران و سودان اشاره نمود که به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه نظام سلطه بر اقتصاد و جوامع آن‌ها امکان انتشار و باز نشر نوآوری‌ها و تجربه‌های خود در زمینه بانکداری اسلامی در گسترده جهانی را آنچنان که باید و شاید نداشته‌اند.
نمونه‌ی عینی که در این خصوص می‌توان بیان نمود تجربه انتشار صکوک (اوراق بهادار مالی اسلامی) است. با بررسی متون تاریخی بانکداری بدون ربای کشور مشاهده می گردد اولین تجربه عملی انتشار صکوک مربوط به صکوک مشارکت مربوط به سال ۱۳۷۳ معادل با سال ۱۹۹۴ میلادی می‌باشد. در حالی که در متون علمی خارجی اولین تجربه ایده‌پردازی در زمینه صکوک مربوط به سال ۱۹۹۷ به منذرقحف در ارتباط با ایده صکوک اجاره نسبت داده شد. همین یک مورد گواه تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن در ناتوانی کشور در ارایه دستاوردهای علمی و عملی در حوزه بانکداری اسلامی جهت بهره‌گیری سایر کشورها از این دستاوردها می‌باشد.
بنابراین عدم دسترسی به تجارب دیگر کشورها از طرق مختلف هم‌چون عدم آشنایی با ابزارهای مالی جدید و همچنین دستیابی به دست‌آورده‌های کشورهای دیگر زمینه ایجاد تنوع در الگوهای بانکداری اسلامی را فراهم می‌نماید. که برای رفع این معضل توافق بر زبان واحد برای انتشار گزارشات رسمی و بین‌المللی و همچنین کمک به کشورهای مشمول تحریم برای رهایی از یوغ آن می‌تواند زمینه همگرایی بیش از پیش بانکداری اسلامی را فراهم نماید.
