از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد.
به گزارش اقتصاد شمال،سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یکبار رخ می دهد در حقیقت تکرار تاریخ در دولت های مختلف است. البته این ذات دولت هاست که هر آماری که باب میلشان بود را منتشر کنند.
از مهمترین سانسورهای دولت روحانی می توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا از پاستور به میرداماد دستور داده شود که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و … منتشر نشود.
هرچند مسئولان بانک مرکزی رسماً این دستور توقف را تأیید نکرده اند ولی بعد از آنکه در ششم دی ماه سال ۹۷ تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصدی آذرماه همان سال، برای دقایقی روی سایت این بانک قرار گرفت و بلافاصله حذف شد، اطلاعیه ای از بانک مرکزی منتشر و اعلام شد: «بانک مرکزی به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.»
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، ۶ ماه زمان گذشته و به نظر می رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و … در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه ای برای عدم انتشار آمارهای اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه ای هم نبوده است.
عدم انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و … است.
از مهمترین معایبی که سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی داشته این است که بسیاری از مردم که برای انجام امور مربوط به سرمایه گذاری، تسویه بدهی و پرداخت مهریه به مشکل خورده اند.
محاسباتی از جمله تاخیر تعدیه دیون اعم از چک و مهریه و … که برای بخشی از مردم از اهمیت بالایی برخودار است، براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی باید صورت بگیرد ولی با عدم انتشار این آمارها گروه های زیادی از مردم به مشکل خورده اند.
بعنوان نمونه، افرادی که به هر دلیلی این روزها در حال طی فرایند طلاق و دریافت مهریه در دادگاه خانواده هستند از چه مسیری می توانند ارزش روز مهریه خود را محاسبه کرده و مراحل طلاق را طی کنند؟
یا افرادی که بخاطر چک های برگشتی در زندان هستند و قصد تسویه چک را دارند، برای محاسبه ارزش روز چک باید محاسبات آماری را براساس آمارهای بانک مرکزی انجام دهند ولی ماه هاست که معطل شده اند و باید از دادگاه درخواست نمایند که به صورت محرمانه با بانک مرکزی نامه نگاری داشته باشد.
از آنجایی که تمام سری های زمانی اطلاعات کشور براساس آمار بانک مرکزی است به هیچ عنوان سانسور این آمارها از سوی دولت قابل قبول نیست و بهتر است دولتی که مدعی شفافیت و رعایت حقوق شهروندی است به این حق مردم احترام گذاشته و اجازه از سرگیری انتشار آمارها را بدهد.
شاید پاسخ دولت به این موضوع این باشد که مرکز آمار درحال انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی و … است ولی همانطور که فعالان اقتصادی، کارشناسان اقتصاد و حتی نهادهای بین المللی می دانند، آمار بانک مرکزی به مراتب شفاف تر و قابل استنادتر است.
زمانی که دولت به جنگ اقتصادی اذعان دارد و شعار حمایت از تولید را سر می دهد بهتر است که حداقل یک قدم برای تحقق این شعار بردارد و با شفافیت آمارهای اقتصادی مسیر را برای فعالان اقتصاد و مردم هموار کند. دولت حتماً می داند که حبس آماری هیچ مشکلی از مردم حل نمی کند.
تسنیم
