درآمدهای ارزی کشور کم شده و دولت نیز منابع ارزی دیگری در اختیار ندارد تا آن را برای رفع احتیاجات داخلی اختصاص دهد.
سیدکمال سیدعلی*اقتصاد ایران در شرایط نامناسبی گرفتار شده است. درآمدهای ارزی کشور کم شده و دولت نیز منابع ارزی دیگری در اختیار ندارد تا آن را برای رفع احتیاجات داخلی اختصاص دهد. در این شرایط موضوع عدم بازگشت ارز به کشور نیز مزید بر علت شده و به گرانی ارز و افزایش التهابات قیمتی دامن زده است.
این در حالی است که صادرکنندگان موظف هستند ظرف مدت اعلام‌شده نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی و رفع تعهدات ارزی اقدامات لازم را انجام دهند.
چنانچه صادرکنندگان در مهلت تعیین شده از رفع تعهدات ارزی امتناع ورزند بحث خروج سرمایه مطرح می‌شود. با این حال این موضوع را می‌توان نتیجه تاخیر در زمان ارائه ارزهای صادراتی به بانک مرکزی دانست. در شرایطی که دولت قادر به فروش نفت نیست و بحران کرونا مجموعه اقتصادی را در رکود فرو برده و تامین نیازهای وارداتی، از کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه موردنیاز تولیدی، هم با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شده، انتظار می‌رود که صادرکنندگان اقدامات مقتضی را برای بازگشت ارز به کشور انجام دهند.
اما شاید بخشی از دلایل تاخیر در بازگشت ارز صادرکنندگان را باید در افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز جست‌وجو کرد. زمانی که ارز گران می‌شود، صادرکنندگان می‌توانند بازگشت ارز را به روزهای آخر بیندازند و از فرصت‌های آربیتراژی به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند؛ چه آنکه قیمت دلار در بازار نیمایی به تبع قیمت دلار در بازار غیررسمی گران می‌شود و منافع زیادی را متوجه صادرکنندگان می‌سازد. به این ترتیب دلیل اصلی افزایش تاخیر صادرکنندگان، افزایش فیزیکی قیمت ارز در چهارراه استانبول و در نتیجه افزایش قیمت حواله است که می‌تواند منافع بیشتری را در نتیجه گران شدن بیشتر قیمت‌ها متوجه آنها کند.
در این شرایط این انتظار نیز شکل می‌گیرد که بانک مرکزی با صادرکنندگان به تعامل برسد و بازگشت ارز به کشور را با کمک آنها تسهیل کند. حتی بانک مرکزی می‌تواند برای بازگشت ارز ضرب‌الاجل تعیین کند، به طوری که یا موضوع را از طریق قوه‌های قضاییه و قهریه پیگیری کند یا برای صادرکنندگان متخلف محدودیت‌های بازرگانی اعمال کند. اما موضوعی که وجود دارد این است که چرا مباحثی همچون تاخیر در انتقال ارز و محدودیت‌های بانکی که تازگی ندارد و قبلا هم به واسطه تحریم‌ها وجود داشته اکنون پررنگ و به عاملی اساسی در تلاطمات قیمتی بازار ارز تبدیل شده است.
با این حال نباید از یاد ببریم که بازارهای موازی یکدیگر را تقویت می‌کنند و تحمل عقب ماندن از دیگر بازارهای همنوع‌شان را ندارند. برای مثال با در نظر گرفتن سال ۹۰ به عنوان سال پایه، قیمت دلار از هزار تومان در این سال به ۲۰ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است. بازار سرمایه در این شرایط دست به کار شده تا عقب‌ماندگی خود از رشد خیره‌کننده قیمت دلار را جبران کند (ضمن آنکه دولت نیز حمایت‌های بی‌دریغی را روانه بازار سرمایه کرده است).
بنابراین همه بازارهای موازی همچون بازار مسکن، ارز، طلا و سرمایه در توالی‌های مختلف تلاش می‌کنند رشد قیمتی خود را کسب کنند و خود را به سایر بازارها برسانند. دلیل اصلی این موضوع نیز به نحوه تامین کسری بودجه و نرخ بالای تورم برمی‌گردد که باعث شده پول ملی سقوط کند و بخش زیادی از ارزش خود را از دست بدهد. بنابراین به جای گفتن اینکه کدام کالاها و اجناس با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، شاید بهتر باشد بگوییم که پول ملی در نتیجه رشد پایه پولی و نقدینگی تا چه اندازه ارزش خود را در اقتصاد از دست داده است!
* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
